'الاشتراكي الموحد' يطالب بمحاكمة بلطجية النظام، ويعلن رفضه لسياسة 'الإفلات من العقاب'

طالب الحزب الاشتراكي الموحد بمحاكمة من وصفهم ب "الجلادين وبلطجية النظام" على ما صنفها ب "الجرائم" التي ارتكبوها في حق الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير؛ التي اجتهدت عناصر الأمن في قمع احتجاجاتها السلمية والحضارية والتنكيل بأعضائها باستعمال القوة المفرطة واستخدام القضاء للانتقام من العناصر النشيطة داخل الحركة.
كما عبر رفاق نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، في بيان للمكتب السياسي توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه، عن إدانتهم الشديدة لجميع حملات القمع التي تعرضت لها الحركات الاحتجاجية، ومنها اعتقال ومحاكمة نشطائها.
ونبه الاشتراكي الموحد إلى أن الاجراءات والقرارات الحكومية، التي وصفها باللاديمقراطية واللاشعبية، وعلى رأسها الزيادات الصاروخية في المحروقات سيترتب عنها زيادات في العديد من المواد الأساسية ووسائل النقل، مما سيكون لها الأثر السلبي البالغ على القدرة المعيشية للمواطنين و المواطنات.
وفي علاقة بتصريحات رئيس الحكومة لقناة "الجزيرة" القطرية، بالعفو عن ناهبي المال العام، وصف الحزب الاشتراكي الموحد ذلك بأنه يندرج في "إطار سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية"، التي تسببت، حسب نفس البيان، في افلاس العديد من المؤسسات العمومية ونهب ميزانيات العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ساهمت في تخلف البلاد وتوسيع دائرة الأمية والجهل والفقر والأمراض، على حد وصف البيان.
كما عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن إدانته القوية لتمرير قانون "حماية الدولة للعسكر" بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، لأنه، حسب مضمون البيان، يتعارض مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتعارض مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وقوانين الشفافية ومحاربة الفساد. و كشف الحزب أن الهدف من "القانون" المشار اليه" هو حماية أشخاص ارتكبوا انتهاكات جسيمة فيما يتعلق بحقوق الانسان وتورطوا في الفساد المالي أو حماية افراد الجيش مما قد يرتكبونه من جرائم مستقبلا كما أن الهدف هو عدم مساءلتهم عن مصادر ثرواتهم" .
ولم يفت بيان رفاق نبيلة منيب إعلان مواجهته بقوة لكل خطوة تستهدف ضرب مجانية التعليم، في إشارة على ما تداولته الصحافة من تصريحات لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، في شأن فرض رسوم على الطلبة في الجامعات. واعتبر هذه "الاجراءات" إجهازا على احد الحقوق الأساسية التي ناضل الشعب المغربي وقواه الحية وطلبته وتلاميذه بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ عقود لتبقى الجامعة والمعاهد العليا العمومية مفتوحة في وجه جميع الطلبة المغاربة.
واعتبر الحزب المعارض، في صلة بتداعيات مشاركة احد الصهاينة في مؤتمر العدالة و التنمية، عن رفضه المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومنها حضور احد العناصر الصهيونية في مؤتمر حزب رئيس الحكومة.