في بيان لمكاتبه السياسية .. تحالف اليسار الديمقراطي يرفض السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية للحكومة

عقدت المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي، الذي يضم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، لقاء يوم الخميس 09 غشت 2012 بالدار البيضاء، حيث تدارست فيه المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا برنامج العمل المستقبلي. وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي:
إن أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي، بعد مناقشتها الخطوات و الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، التي بعدما تجاهلت  الوضع الاقتصادي المتدهور والمرشح للتأزم في ظل الأزمة العالمية، وقررت الرفع من المديونية والزيادة  في أسعار المحروقات التي شكلت ضربة قوية للمستوى المعيشي للمواطنين والمواطنات، وعوض الإسراع بالإصلاحات الهيكلية، وتحسين مقومات الاستثمار، تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، فإن أحزاب التحالف، تحذر من خطورة الارتجال في التدبير الاقتصادي، حيث التخلي عن القرارات السيادية والارتهان لقرارات المؤسسات المالية الدولية، وفتح الباب لسياسة التقويم الهيكلي، من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة بالنسبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة من المواطنين.
كما وقف تحالف اليسار الديمقراطي عند حملات القمع التي سلطتها الحكومة على الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، من خلال استعمال القوة والتعنيف لمواجهة احتجاجات سلمية وحضارية، والأحكام الصادرة في حق العناصر النشيطة داخل الحركة، والرمي بهم وراء القضبان في زنازين تفتقر لأبسط الشروط الإنسانية.
إن المكاتب السياسية للتحالف إذ تدين بشدة جميع حملات القمع التي  تعرضت لها الحركات الاحتجاجية  المغربية ونشطاء حركة 20 فبراير، تعبر عن تضامنها المطلق معهم، وتطالب بإطلاق سراحهم فورا وإيقاف جميع المتابعات، لأن الحفاظ على السلم المجتمعي لا يتم بمقاربة أمنية سلطوية، بل باحترام الحقوق والحريات والسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تلقت المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي باستغراب كبير، ما عبر عنه رئيس الحكومة، في برنامج «بلا حدود» لقناة الجزيرة ليوم فاتح غشت 2012، حيث تفوه بنعت قدحي في حق المرأة والذي أقل ما يقال عنه انه أساء لصورة المرأة وأهان كرامتها .
كما  يعتبر التحالف أن ما صرح به وزير التعليم العالي، بخصوص عزمه ضرب مجانية التعليم من خلال فرض رسوم على التسجيل في مجموعة من مؤسسات التعليم العالي، لا يستجيب لضرورة الإصلاح الشامل والشمولي الذي تتطلبه منظومتنا التربوية للعب دور القاطرة الأساسية للتنمية، وفي هذا السياق تعلن  المكاتب السياسية  رفضها المطلق للسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية وتعبر عن استعدادها لمواجهتها بكل الأساليب  المشروعة، حفاظا على أحد الحقوق الأساسية التي ناضل الشعب المغربي وقواه الحية وطلبته وتلاميذه بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ عقود من أجله حتى تبقى الجامعة والمعاهد العليا العمومية مفتوحة في وجه جميع الطلبة المغاربة.
وفي سياق مناقشتها للأوضاع العامة وما ورد في تصريح رئيس الحكومة بخصوص العفو عن ناهبي المال العام الذين ارتكبوا جرائم فظيعة في حق الشعب المغربي وأجياله، وتسببوا في تعطيل العديد من المشاريع وتفويت العديد من  المؤسسات العمومية للخواص  ونهب ميزانيات العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساهمة في مصادرة حق الشعب المغربي في التنمية، واتساع دائرة الفقر والأمية وعدم القدرة على معالجة العديد من الأمراض المزمنة وانتشار الجريمة،  فإن المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي تعتبر أن تصريح رئيس الحكومة يندرج في إطار سياسة   تشجيع  الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية  عوض اتخاذ ما يتطلب من الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لتطهير المؤسسات العمومية من الفساد والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة .
كما أن المكاتب السياسية للتحالف إذ تعتبر أن مصادقة مجلس النواب على قانون حصانة العسكريين،  يقوي سياسة الإفلات من العقاب و يتعارض في مضمونه مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وقوانين الشفافية ومحاربة الفساد، تعلن  أن الهدف منه هو حماية أشخاص ارتكبوا انتهاكات  جسيمة في ما يتعلق بحقوق الإنسان وتورطوا في الفساد المالي أو حماية أفراد الجيش مما قد يرتكبونه من جرائم مستقبلا، وكذا عدم مساءلتهم عن مصادر ثرواتهم، وهو ما يتعارض مع دولة الحق والقانون.
إن المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي إذ تسجل أن الإجراءات السياسية التي تدشنها الحكومة، تندرج في سياق الاختيارات غير الديمقراطية التي صارت عليها سابقاتها، فإنها تعتبر أن طريق التنمية والنهوض بالمواطنة الكاملة يتطلب إصلاحا ديمقراطيا شاملا وهيكليا يستجيب لمتطلبات التنمية الآنية والمستقبلية.