العدالة والتنمية يؤجل الحسم في آلية انتخاب الأمين العام إلى مؤتمر الحزب

نفى قيادي في حزب العدالة والتنمية أن يكون تباين الرأي الذي ظهر في اجتماعات المجلس الوطني حول طريقة انتخاب الأمين العام للحزب إلى خلاف جوهري بين قيادات الحزب، وكشف النقاب عن أن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحزب المقبل ستبحث صيغة توافقية لعرضها على المؤتمر ومناقشتها وأخذ رأي بشأنها. ""
وأكد عضو المكتب القيادي لحزب العدالة والتنمية عبد الله بها في تصريحات خاصة ل"قدس برس" أن المجلس الوطني الذي أنهى أعماله أول أمس الأحد (13/4) في مدينة بوزنيقة حسم أمر التباين الذي برز بشأن طريقة انتخاب الأمين العام لصالح المقاربة الداعية إلى التطوير، وقال: "أولا ليس صحيحا أن هنالك أجنحة داخل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وإنما هنالك اجتهاد من بعض الإخوة يرى بضرورة تطوير عملية انتخاب الأمين العام من الطريقة التشاركية التوافقية إلى الطريقة التنافسية البرامجية، وقد وافق المجلس الوطني على هذا التطوير، لكن كل ذلك متروك للمؤتمر المقبل ليحسم فيه".
وأوضح بها أن الحزب متماسك وفق القاعدة المعمول بها وهي "الرأي حر والقرار ملزم"، وقال إن "الاشكال البسيط المطروح على الحزب الذي يسير لحد الآن عن طريق التدبير الجماعي، هو أن بعض الإخوة يريدون الانتقال من المقاربة الجماعية إلى المقاربة التنافسية، وقد انتهى المجلس الوطني إلى إحالة الأمر إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحزب في يومي 19 و20 يوليوز المقبل باتجاه المقاربة التطويرية، ونحن نسير بتدرج لأن الدخول في المقاربة التنافسية بطريقة مفاجئة سيؤدي إلى نتائج سلبية لا نريدها، ولذلك فإن الطريقة التشاركية في إدارة الحزب لا تزال هي المعتمدة"، على حد تعبيره.
ونفى بها وجود أي خلافات حول منصب الأمانة العامة للحزب، وقال: "لحد الآن لا يوجد أي مرشح لمنصب الأمانة العامة، ذلك أن الترشيح والتداول والانتخاب يتم عادة داخل المؤتمر، وللعلم فإن النظام الأساسي الحالي يتيح للأمين العام الحالي الدكتور سعد الدين العثماني أن يترشح لولاية ثانية، ولكن لحد الآن لا يمكن الحسم بأي اتجاه،والأمر متروك للمؤتمر".