العمل الاجتماعي بين الإحسان والمأسسة

لا يخفى على أحد الدور الحيوي الذي تلعبه السياسة الإجتماعية لأية دولة تسعى إلى تحقيق التنمية وبناء دولة الحق والقانون والعدالة الإجتماعية، فبدون سياسة إجتماعية واضحة المعالم لا يمكن التغلب على الآفات والمعضلات الإجتماعية التي غالبا ما تقف حاجزا أمام بلوغ التنمية بمختلف أبعادها، ولا يمكن الحد من بعض الظواهر الاجتماعية والقيمية التي تفشت في المجتمع المغربي؛ نتيجة رياح الحداثة العاتية، والتطور التكنلوجي المتسارع الذي يعرفه العالم.
مر المغرب من محطات تاريخية مهمة في تطبيق سياساته الإجتماعية، محطات كان عنوانها الأبرز الفشل والإخفاق. فبعد سنوات عجاف طويلة، ظلت فيها المسألة الإجتماعية مغيبة عن ذهن الفعل السياسي المغربي، استبشر المغاربة خيرا سنة 2004 حين استحدثت ولأول مرة في تاريخ المغرب وزارة خاصة بالعمل الإجتماعي سميت آنذاك وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن، في إطار التعديل الذي لحق حكومة إدريس جطو، وعين على رأسها الدكتورعبد الرحيم الهاروشي (ت2011م).
بعد ذلك، وفي ماي 2005م، أطلق الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" INDH "؛ كورش وطني كبير يستهدف تحقيق تنمية اجتماعية مندمجة تحد من الهشاشة والتهميش وتقلص نسب الفقر والأمية. وفي الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون أن توكل مهمة الإشراف على هذا المشروع الواعد للوزارة المحدثة، وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن. أسندت مهام السهر على المبادرة الملكية لوزارة الداخلية في تحد صارخ لما يفرضه العقل والمنطق السليم.
ورغم تواضع نتائج المبادرة الملكية مقارنة مع ما كان منتظرا منها، يخرج علينا المسؤولون كل وقت بمناسبة أو بدونها ليتحدثوا لنا عن ''انجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH''، عبر وسائل الإعلام المختلفة، التي تطبل بدورها لما تحقق من ''إنجازات'' يجمع المتخصصون والعارفون بخبايا الأمور أن لا أثر ولا وقع لها، ولعل التصنيف المخجل في مؤشر التنمية البشرية الذي لا زمنا في السنوات الأخيرة لخير دليل على ذلك.
لم يستغرب المتتبعون للشأن الإجتماعي بالمغرب هذه النتائج، فقد كانت متوقعة، نظرا لغياب المهنية وتغييب الأطر المتخصصة والمؤهلة لإعداد وهندسة وتسيير المشاريع المبرمجة والممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ففي الوقت الذي يجد فيه خريجو المعهد الوطني للعمل الإجتماعي - على قلتهم (50 خريجا كل سنة) والحاصلين على شهادة مرشد إجتماعي (السلك الأول) وشهادة مسير في الشؤون الإجتماعية (السلك الثاني)- عرضة للبطالة إلى جانب الآلاف من حاملي الإجازات المهنية المحدثة داخل مختلف الجامعات المغربية في مهن العمل الإجتماعي. نجد مجموعة من المشاريع الإجتماعية والتنموية، ومؤسسات للرعاية الإجتماعية يشرف عليها أناس لا كفاءة ولا مهنية لهم ولا يمتون للعمل الإجتماعي بصلة. أشخاص شغلوا بمنطق الولاءات السياسية وسياسة ''باك صاحبي''، لتصدق قولة: العامل الإجتماعي، مهنة من لا مهنة له.
وضع سيستمر لا محالة، في ظل تجاهل الوزارة الوصية لمطالب العاملين الإجتماعيين، بإصدارالقانون الأساسي لمهن العمل الإجتماعي، الذي ظل شعارا يردده المسؤولون على الوزارة منذ سنة 2006م، دون أن نلمس مبادرة على أرض الواقع.
إلى جانب وزارة الداخلية، المشرفة على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية (الإسم الجديد للوزارة) التي تلعب دور ''المنسق'' نظرا لمحدودية صلاحياتها، نجد مؤسسات عمومية أخرى فاعلة في ميدان العمل الإجتماعي كوكالة التنمية الإجتماعية، والتعاون الوطني، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووكالات تنمية الجهات والأقاليم (الشمال، الجنوب، الشرق)، ومؤسسات فاعلة تشتغل في غياب تام للتنسيق والإلتقائية، لتطفو على السطح إشكالية أخرى لا بد من إيجاد حل عاجل لها، يتعلق الامر بتعدد المتدخلين.
إن الواقع الحالي للعمل الإجتماعي بالمغرب، يفرض على الدولة أن تقطع مع منطق الإحسان في مقاربتها للمسألة الإجتماعية، وتنخرط في مأسسة العمل الإجتماعي، عبر هيكلة المؤسسات وتحديد الصلاحيات وتمكين المتدخلين من آليات الإشتغال، وتوفير الإطار القانوني للعاملين الإجتماعيين للقيام بمهامهم على أكمل وجه.
* فاعل في التنمية الإجتماعية – خريج المعهد الوطني للعمل الإجتماعي