بَهْدِلني .. فأنا صحفي !

مساء يوم الأربعاء، تجمهر عدد من المناوئين للطقوس المخزنية، ممن رأوا فيها نوعا من الذل والمس بكرامة المغرب، تظاهرة سلمية صغيرة لم تنادي بإسقاط النظام أو بمحاكمة مسؤول معين، بل فقط بإلغاء طقوس صار العالم يضحك علينا بسببها، غير أن العصا كانت في انتظارهم، مرفقة بما لذ وطاب من الكلام (الجميل) الذي توزعه بسخاء رجالات الأمن ممن كنا نتعقد أن دورهم هو حماية المواطن، فصار دورهم هو شتمه وضربه، خاصة إن كنت صحفيا، فرجل الأمن يكن لك عداوة عميقة، وينتظر أبسط فرصة للانقضاض عليك أثناء مظاهرة ما، وتحطيم أصابع يدك قبل أن تفكر بكتابة مادة أو التقاط صورة تصف تدخله الوحشي..
فالصحفيون صاروا الطريدة المفضلة لقوات الأمن، فقبل أيام، تعرض علي لمرابط لوابل من السب والشتم من طرف أمن تطوان بدون سبب، وفي نفس المدينة تعرض مصور المساء لاعتداء نجم عنه تحطيم الآلة الفوتوغرافية، وأثناء زيارة وفد من الصحفيين لمدينة تازة عقب أحداث الكوشة الأخيرة، تعرضوا للضرب والمحاصرة من طرف قوات الأمن، وأثناء عدد من مظاهرات حركة 20 فبراير تعرض مجموعة من الصحفيين كمنير الكتاوي لضرب شديد وثقته عدسات الكاميرا، لتستكمل قوات الأمن غزواتها ضد الصحافة وتعتدي على عمر بروكسي وعبد المجيد ابويزات وعدد من الصحفيين الآخرين..
فلم لا تحترم هذه الكائنات الأمنية الدستور الذي ينص على احترام الصحافة وعلى تسهيل وصولها لمصادر الخبر وهي التي تقمعها في الشارع العام بعدما أرادت تغطية مظاهرة يقوم بها مغاربة؟ لما لا يحترمون بنوده التي تنص على احترام حق الاحتجاج السلمي؟ هل خرق الدستور صار أمرا عاديا في هذا البلد؟ أم أنه لا احترام أصلا لشيء اسمه الدستور ما دام البعض مقتنع أنه مجرد واجهة لا تعكس حقيقة ما يجري في هذا البلد؟
استبشرت خيرا بوجود صحفي سابق في منصب وزير الاتصال، واعتقدت أن مرور الخلفي من مهنة المتاعب قد يساعده على تبني قرارات حقيقة تنصف الصحفيين وتحميهم من قوات الأمن و من البلطجية ومن كل من يتربص بهم لثنيهم عن أداء رسالتهم الإعلامية، لكن الخلفي اختار الانزواء للوراء والصمت بعدما أثار زوبعة في أيامه الأولى ببعض القرارات، ليوقظه التدخل الأخير لقوات الأمن والذي وصلت صداه لكثير من وسائل الإعلام العالمية ويصيبه بنوع من الإحراج، فيقدم اعتذاره لبروكسي فقط لكونه مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، أما الصحفيون المغاربة، فأجسادهم مباحة ل"زراوط" رجال الأمن، وجائز لأذانهم أن تسمع كلاما من قبيل "سير تق..."، ما داموا قد اختاروا تغطية مظاهرات لا تشتهيها الدولة..
عندما تختار أن تكون صحفيا بالمغرب، عليك أن تكون متخصصا في تغطية الاجتماعات الحكومية وتحرير البلاغات الرسمية وحضور المهرجانات الفارغة وحفلات توقيع الكتب التافهة، ولكن أن تبحث في موضوع شائك حول الفساد، فكل العقبات موضوعة أمامك، وعندما تريد تغطية مظاهرة ما معادية لبعض توجهات الدولة، يشملك الضرب مع المحتجين حتى ولو كتبت على كل مساحة من ملابسك بأنك صحفي، فوجودك أصلا غير مرحب به، وقد لا يأتي قرار الضرب إلا عندما تشاهدك قوات الأمن بين المحتجين، لأن وجود صحفي سيجعل الرأي العام يعرف بأن هناك احتجاجا ما، وإسكاتك أمر مطلوب كي لا تتصدع أسطوانة العام زين التي يغنيها مسؤولينا وعدد من الصحفيين التابعين لهم..
فلما لا يحاكم من يضرب الصحفيين ما دامت شرائط الفيديو توثق الاعتداء؟ هل لرجل الأمن كل الحق في ضرب من يشاء؟ لماذا لم يحاكم ذلك الشرطي الذي اعتدى على طفل قاصر إبان مظاهرات حركة 20 فبراير؟ لما لا يتحرك الخلفي والرميد لإيقاف هذه المهازل التي تتسبب فيها وزارة من المفروض أن تنسق بينها وبين باقي وزارات حكومة بنيكران؟
أعتقد أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح حاليا هو: لماذا لا تعترف الدولة بأنها لا تريد أصلا شيئا اسمه الصحافة المستقلة ما دامت تمتلك وسائل إعلامها الخاصة التي تمرر لها كل ما تريد من أخبار؟
ismailoazzam@gmail.com
http://www.facebook.com/azzam.page