أزمة خطاب الأزمة التربوية بالمغرب

عاد خطاب الأزمة في حقل التربية والتعليم ليطفو على السطح من جديد، معلنا فشل جولة جديدة من جولات الإصلاح، خاصة بعد الإعلان شبه الرسمي على عجز المخطط الاستعجالي الإصلاحي عن إنقاذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وضعف مؤشرات أهداف ثلاثيته التي تنتهي بانتهاء السنة الجارية.
إلا أن خطاب الأزمة البيداغوجية ببلادنا يأبى أن يستفيد مما راكمه القطاع من إخفاقات متتالية، للخروج من المقاربة التقنوية التبسيطية، التي تختزل أزمة النظام التربوي في مجرد عطب تقني أو اختلالات وظيفية مرتبطة بثغرات مادية، على شاكلة ضعف التمويل ونقص الكفاءات العاملة وتواضع مؤهلاتها الديداكتيكية والتدبيرية، وهشاشة البنية التحتية وضغوطات التحولات الديموغرافية وغيرها من المشاجب التي تعلق عليها أسباب الأوضاع المتردية للمؤسسة التعليمية والتراجع المستمر لمستوى مرتاديها.
والحقيقة أن خطابا من هذا النوع، والذي تم اجتراره لسنوات عاش فيها قطاع التربية والتعليم إخفاقات متعاقبة، يتعسف على تشخيص الأزمة ويزيدها استفحالا، ويشوش على شموليتها وارتباطاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فالقراءة الفاشلة لحقيقة المرحلة ومتطلباتها، ولتشعبات أسباب الأزمة وجذورها تجعلنا ندور في حلقة مغلقة، ننتقل داخلها من تشخيص فاشل للأزمة إلى فشل في التخطيط لتجاوزها إلى ارتباك في تنفيذ المخطط ثم نعود إلى نقطة البداية، بعد أن نكون قد ضيعنا جيلا من أبناءنا وسنوات من عمر إقلاعنا التنموي ووقت وجهد وثقة من يتحملون عبء التنفيذ والتطبيق. ولعل هذا الخطاب القاصر علميا ومنهجيا عن وضع القضية في سيرورتها التاريخية وسياقها الاجتماعي ومساقها السياسي هو ما جعل كل المخططات الإصلاحية السابقة مجرد برامج لإعادة إنتاج الأزمة في صيغة أكثر تجدرا وعمقا.
إن أكبر مداخل فهم الأزمة التربوية بالمغرب هو المدخل السياسي الذي ترتهن له كل السياسات التعليمية وإصلاحاتها الفاشلة، وذلك بشكل بنيوي تمتد جذوره إلى المرحلة الكولونيالية وما خلفته من إعاقات تصورية على مستوى المجتمع، حيث ظلت المدرسة لصيقة برؤية أمنية جعلت مجتمع المعرفة مرادفا للوعي بالحقوق والحريات وبالتالي السعي للمطالبة بإحقاقها لذويها. وهو ما انعكس على تغييب مرجعية فكرية واضحة وموحدة تسهل بلورة فلسفة تربوية مستجيبة للحاجات والمطالب الحقيقية للمجتمع في أفق تحرره وتنميته. بل إن الفصام الذي يميز الحالة السياسية المغربية من خلال الجمع بين "الانفتاح الحداثي" وممارسة طقوس مغرقة في العبودية ألقى بظلاله على تربية الأجيال وتعليمهم فخلف منتوجا تربويا هجينا.
كل ذلك مهد لاستنبات خطابات اتسم الكثير منها بالسطحية والتبريرية، وضعف مقومات العمق والموضوعية والوضوح النظري والمنهجي، وانخرط في ترويجها سياسيون ومثقفون ورجال تربية واقتصاديون من مشارب ومواقع مختلفة. فغلب الخطاب الوصفي للأزمة العارض لآثارها وعواقبها، فكانت الإصلاحات تعالج نتائج الأزمة لا أسبابها وتقارب تجلياتها لا جذورها. وبذلك فُرضت على المجتمع إقامة إجبارية في أزمة مستدامة، كمن يقيم في بيت هش آيل للسقوط وكلما أراد إصلاحه يباشر بعض الشقوق هنا وهناك بالتبليط والتزيين دون أن يفكر في مغادرته. فأصبح خطاب الأزمة التربوية، الذي يفترض فيه أن يكون منطلقا للحل، أصبح هو أيضا جزء من الأزمة، بل إن المتتبع لتطوراته والإصرار على تكراره وإعادة إنتاجه على مدى أربعين سنة خلت، يدرك أنه أصبح هو نفسه أزمة قائمة بذاتها تحتاج إلى مقاربة علاجية عميقة.
ويمكن إرجاع حالة هذا الخطاب المأزوم، المستسلم المتعايش مع استقرار الأزمة إما إلى ضعف المنهجية العلمية والنظرية المعتمدة في قراءة الأزمة وتشريحها، والتي تفتقد إلى البعد الشمولي والتحليل البنائي والتعاطي الأكاديمي. أو إلى وجود نية مبيتة همها ورهانها التشويش والتعتيم على الحقائق، وإبقاء الغبش مستحوذا على الوعي، في محاولة للحفاظ على توازنات سياسية وإيديولوجية تضمن لها الأزمة بقاءها واستمرارها وانتعاشها، ذبك أن جلاء الأمر ووضوح رؤيته وحقيقته يهدد تلك التوازنات بالزوال.
اليوم ونحن نودع المخطط الاستعجالي يحق لنا أن نسائل واضعيه والمشرفين على ميزانيته المفتوحة والمغلقة، ونحاكم علميا ومنهجيا وأخلاقيا الذين تصدوا للترويج والدفاع عنه باعتباره المخرج الأخير والأوحد من الخنقة التي تعيشها منظومتنا التربوية. كما يتعين الاحتفاء بكل أولئك الغيورين الذين حذروا ونبهوا من هذه النهاية المأساوية منذ ولادة هذا المخطط، وأن تؤخذ تحليلاتهم بعين الاعتبار. وإلا سنظل نسلك نفس الطريق الذي يوصلنا دائما إلى نفس النتيجة في غباء نعامي. أما حق الشعب في متابعة الواقفين وراء التلاعب بأجياله وثرواته فسيظل معلقا، يحكمه عطل الإرادة السياسية والفصل الدستوري بين المسؤولية والمحاسبة. وسيجد الشعب نفسه رهين حملة جديدة تبشر بإصلاح جديد مزعوم في ظل خطاب أزمة مأزوم، وهو ما ينذر بفشل محتوم، لا قدر الله.