الأزمة تضع سياسة "البراغماتي" راخوي على المحك في إسبانيا

منذ وصوله إلى السلطة في 21 شهر دجنبر الماضي بأغلبية مريحة٬ ورئيس الحكومة الإسبانية٬ المحافظ ماريانو راخوي٬ يواجه يوما عن يوم وضعا اقتصاديا متأزما يعصف ببلاده منذ سنة 2008٬ وضغوطات أقاليم إسبانية تطالب بالدعم لتغطية نفقاتها وديونها٬ فضلا عن المؤشرات الاقتصادية السلبية٬ ولاسيما منها العجز العمومي.
ثمانية أشهر بالكاد بعد توليه مهامه٬ كانت كافية ليجد راخوي نفسه أمام الأمر الواقع٬ فالأزمة آخذة في التصاعد والبلد يعيش ركودا قد يتواصل إلى غاية سنة 2013٬ وجميع المؤشرات الاقتصادية٬ في مقدمتها العجز العمومي ومعدل البطالة٬ تدل على أن البلد لن يعرف نموا يذكر على المدى القريب .
"الأسوأ هو عدم تفهم الواقع"٬ يقول راخوي في حديث له مؤخرا مع صحافيين أوربيين٬ بمكتبه ب"لا مانكلووا" ٬ لشرح الوضعية الصعبة و"غير المسبوقة" على حد قوله٬ التي توجد عليها إسبانيا٬ وأصبحت تقلق شركاءها الأوربيين خصوصا ألمانيا وفرنسا.
وقال راخوي٬ الذي قد يجد نفسه مجبرا على مطالبة دعم مالي لإنقاذ الاقتصاد الإسباني٬ على الرغم من الإصلاحات الكبرى والهامة والتدابير الصارمة التي اعتمدتها حكومته لمواجهة الوضع المتأزم٬ "أتوفر على حكومة ذات أغلبية وولايتي ستنتهي متم سنة 2015º وأدرك أننا لا نفي بوعود برنامجنا الانتخابي (...)٬أتفهم جيدا خيبة الأمل التي ترتبت عن ذلك لدى العديد من المواطنين الذين صوت معظمهم لفائدة حزبي". واعترف رئيس الحكومة الاسبانية أن الذي يحول دونه وتنفيذ برنامجه٬ "هو الواقع الحالي".
لكن ٬ ما الذي ينتظره راخوي للمطالبة بالمساعدة المالية؟ ٬ يتساءل العديد من المحللين والملاحظين حول الأسباب التي تحول دون اختيار رئيس الحكومة هذا الحل (المساعدة) عوض "الإنقاذ الشامل"٬ المصطلح الذي يقض مضجع المسؤولين الإسبان.
ووفق بعض المعلقين٬ فإن راخوي يريد تجنب حمل العبء السياسي لهذا الخنوع٬ إنه يخضع مسبقا لضغط آخر٬ فبالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد (63ر4 مليون طالب شغل في غشت لوحده)٬ أكدت ثلاث جهات ذات حكم محلي٬ في الأيام الأخيرة٬ أنها ستطلب المساعدة من الدولة حتى تتمكن من مواجهة النفقات وتنهي تلك المتصلة بنهاية الشهر.
لكن رئيس حزب الشعب٬ الذي اعتمد إجراءات تقشفية وصفها ب"القاسية"٬ كالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة٬ للحد من العجز العمومي والتقليص منه بحجم 65 مليار أورو في غضون سنتين ونصف٬ واع بمسألة عدم طلب المساعدة من أوربا٬ فهو يعتقد أن على البلد أيضا أن يأخذ في الحسبان كون مساعدة كهاته٬ قد تترجم بتدهور في نقطته داخل التصنيف المسمى ب"المضارباتي" أو "الالتزام الفاسد" ٬ كما أكدت ذلك وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.
ولبلورة طلب محتمل للمساعدة٬ قالت مدريد على لسان وزيرها في الاقتصاد٬ أنها تود أولا الحصول على معلومات حول "شروط" البنك المركزي الأوربي ٬ قبل اتخاذ أي قرار من هذا القبيل . فعليها إذن انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب برئاسة ماريو دراغي ٬ رئيس هذه المؤسسة المالية الأوربية.
وكان راخوي قد صرح يوم الأحد الماضي ليوميات أوربية٬ من بينها صحيفة "أ بي سي"٬ قائلا "أعمل ما أعتقد أنه إيجابي للمصالح العامة للأورو والمصالح العامة لإسبانيا. لقد طلبت دينا لبنوكنا يصل إلى مائة مليار. ويجب التذكير أنه عندما انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية٬ سنتي 2008 و 2009٬ ضخت الحكومات الأوربية مبالغ مالية بقيمة ألف و500 مليار أورو في كل المؤسسات المالية٬ لكن إسبانيا لم تفعل ذلك. لن نناقش راهنا ما إذا كانت محقة في تصرفها أم على العكس من ذلك٬ مخطئة. من الصعوبة بمكان اليوم٬ ولوج الأسواق٬ وكان علينا إذن طلب هذه المساعدة بقيمة تصل إلى مائة مليار أورو٬ لفائدة مؤسساتنا المالية".
وحسب المسؤول الإسباني٬ الذي يعول على دعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل٬ فإن "الاتحاد النقدي يواجه مشكلة عندما يتم تمويل بلدان بمعدلات سلبية٬ في الوقت الذي تمول فيه أخرى بأسعار غير مقبولة"٬ وما يحدث لإسبانيا في رأيه "أمر غير مسبوق". "نحن اليوم في وضعية جد معقدة٬ ولكننا سنتجاوزها".
وفي رده عن الأسئلة الملحة للصحافيين القاضية بمعرفة المدى الذي يستطيع معه الإسبان تحمل التضحيات٬ قال راخوي٬ الذي اجتمع في الأسبوع الماضي بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند٬ ورئيس المجلس الأوربي هرمان فان رومبي٬ وتركا له خيار طلب المساعدة قبل شهر أكتوبر لدراسته في القمة المقبلة (18-19 أكتوبر)٬ "أتفهم أن إصلاحاتي تضر بالناس٬ ولكننا سنحاول أن نكون محقين وعادلين عند توزيع الجهود".
وأضاف رئيس الحكومة البراغماتي٬ الذي يدرك أن أزمة الإسبان ويأسهم كانا السبب في هزيمة سلفه الاشتراكي خوسي لويس ثاباتيرو٬ "أتفهم اعتراض البعض على ما تقوم به حكومتي٬ ولكني أعتقد أن المجتمع الإسباني يتصرف بكل مسؤولية"٬ "إن هدفي سيظل هو هو٬ العودة إلى معدلات النمو وخلق مناصب شغل. سأخفض من الضريبة على الدخل٬ كلما استطعت. لم أكن أحب الرفع من نسب الضريبة على القيمة المضافة٬ ولكني اقتنعت في نهاية الأمر أن القيام بواجبي سيقودني مجددا إلى ربح الانتخابات". "إن أسوأ ما يمكن أن يقع لحكومة ما٬ هو عدم فهمها للواقع الذي تعيش فيه".
ويرى محللون اقتصاديون٬ أنه إذا كانت الأشهر الأولى لراخوي صعبة نسبيا في البداية٬ فإن الأسابيع المقبلة قد تكون أشد قسوة منها٬ مشيرين إلى أن أسوأ سيناريو يمكن حدوثه٬ يتجلى في "تقديم إسبانيا لطلب المساعدة واعتراض ألمانيا عليها".