الخْلْفِي: النِّقَاشِ حَوْلَ قَانونِ ل"التَّعْيِينَاتِ" لَيْسَ دَلِيلاً عَلَى وَجُودِ مُشْكِل

سعياً إلى إحاطة التعيينات في المناصب العليا بمزيد من الشفافية في إطار ما تتيحه الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز من هامش للتحرك، وذلك بتحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية البالغ عددها 39 مؤسسة، يسير وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إلى القول إن مشروع المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي 02-12 يروم إرساء دعائم ثقافة الاستحقاق، فضلاً عن استلزام شروط الكفاءة والتساوي والتكافؤ في الفرص، نافياً وجود أية مشاكل من شأنها النيل من التماسك الحكومي.
مشروع المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي 02-12 المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا لم يتم تبنيه في المجلس الحكومي الأخير، كيف تفسرون ذلك؟
المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي المتصل بالتعيين في المناصب العليا يرمي إلى تحديد إجراءات ومعايير التعيين في المناصب العليا، بما يتناسب والمبادئ التي يكرسها الدستور الجديد والمتمثلة في الاستحقاق، و وتكافؤ الفرص، والكفاءة، والشفافية، إضافة إلى المبادئ المشار إليها في القانون التنظيمي كالتساوي وعدم التمييز.
لقد تمت مناقشة الإجراءات المقترحة من قبل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لتفعيل تلك المبادئ في المجلس الحكومي، وتم تدارس فعالية تلك المبادئ وسيتم في وقت آخر مناقشة التعديلات التي يجب إدخالها. وهذا معمولٌ به في كل عملية تبني مشروع قانون أو مرسوم، ففي المجلس الحكومي يتم تبني مشروع ما إذا ما وجد جاهزاً، وإذا كان المشروع في حاجة إلى نقاش عميق يتم تأجيل تبنيه، كما حدث للمرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي (02-12) خلال المجلس الحكومي الأخير.
رأى عدد من المراقبين في إجراءات مشروع المرسوم نزوعاً إلى الحد من صلاحيات رئيس الحكومة، ما قولكم في المسألة؟
أنا أمثل الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبناءً عليه لا يمكنني أن أعربَ عن تأييدي أو عن معارضتي للمرسوم، وكل ما يمكن أن أقوله هو إن النقاش الدائر حول المرسوم كان مثمراً وإيجابياً، وسلط الضوء على نقاط هامة. كما أن النقاش يعكس أيضاً أهمية المرسوم التطبيقي الذي يمثلُ رابطاً جوهرياً في عملية الإصلاح الإداري بالشكل الذي حدده الدستور الجديد.
بعض الجهات الإعلامية وجهت اتهامات خطيرة لوزير في حكومتكم تفيد أن إعداد مشروع المرسوم تم بتعاون مع جهات خارجية؟
ينبغي معرفة ميكانيزمات إعداد مشروع نص قضائي. فكل وزير يعد مشروعه ويعرضه للقطاعات الوزارية المعنية ويتشاور معها. وعقب ذلك يقوم بتحويل مشروعه إلى الأمانة العامة للحكومة، التي تدرس تقوم بدراسة النص من زاوية قضائية تفادياً لبروز أي تناقض مع القوانين الموجودة حيز التنفيذ بما في ذلك الدستور وحتى يتلاءم القانون التنظيمي مع النظام التشريعي. ولا يعرض النص إلا بعد كل ذلك على رئاسة الحكومة ثم على الوزارات بعد ذلك قبل أيام من انعقاد مجلس الحكومة. وقد تمت مراعاة هذه المراحل في حالة المرسوم قيد النقاش.
ألا تهدد المسألة تماسك الحكومة؟
هذا الموضوع لا علاقة له بالأغلبية الحكومية. فحق الحكومة في تعميق النقاش حول مشروع المرسوم واختباره لا يتعين أن يرى فيه البعض دليلاً على وجود مشكل داخل الأغلبية الحكومية..تبني المشروع يتبع مساره العادي ولا يجب أن يتم تأويله بنوع من التضخيم. ثم إن الأغلبية الحكومية متضامنة ومنسجمة في عملها ومعالجتها للملف.