الخلفي: بنكيران لم يسافر على حساب السعودية..وقانون المناصب العليا رهن النقاش

الرباط " مغارب كم": بوشعيب الضبار
نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، نفي مطلقا ماتردد في بعض الصحف بخصوص قيام عبد الإله بنكيران،بالسفر على حساب المملكة العربية السعودية، معتبرا إياه بأنه من "الأخبار غير الصحيحة والزائفة".
وجاء تصريح الخلفي، في ندوته الصحافية، التي عقدها اليوم بمقر وزارته،عقب اجتماع المجلس الحكومي، على خلفية موضوع نشرته يومية " الاتحاد الاشتراكي" تضمن تصريحا لإلياس العماري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المتموقع في المعارضة، اعتبر فيه قبول بنكيران قضاء عطلته السنوية على نفقة السعودية هو انتهاك صارخ للسيادة المغربية، واصفا ذلك ب" الفضيحة".
كما نفى الخلفي أيضا، مانشر بخصوص لقاء رئيس الحكومة بنكيران مؤخرا مع خادم الحرمين الشريفين، الذي جاء في بعض المنابر الإعلامية، أنه تطرق لقضايا ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية،مؤكدا " أن اللقاء كان وديا" ، وماتردد خارج هذا الإطار، فهو غير صحيح.
في سياق اخر،أعلن الخلفي أن المجلس الحكومي تدارس مشروع مرسوم رقم 412-12-2 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، تقدم به الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
و أضاف الخلفي أن هذا المشروع "جاء في إطار تنفيذ أحكام دستور المملكة لا سيما الفصلين 89 و 92، و تتويجا للإرادة القوية للسلطات العامة في إرساء الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، مشيرا إلى أنه يكرس مبادئ و معايير التعيين في المناصب العليا، كما هي محددة في المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، و خاصة منها تكافؤ الفرص والشفافية و الكفاءة و الاستحقاق. و بعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس تعميق النقاش في لقاء مقبل".
وفي جواب له عن سؤال في الموضوع،نفى الخلفي أيضا وجود أي مشكل يرتبط بالأغلبية الحكومية في علاقتها بإعداد المشروع، مؤكدا أن الحكومة سوف تناقش المشروع، حتى يتم اعتماد مرسوم يترجم المباديء التي جاء من أجلها، ويشكل خطوة من بين الخطوات الواردة في البرنامج الحكومي.
وردا عن سؤال يتعلق بإشكالية الهجرة السرية، أوضح أن هنالك تعاونا وثيقا ومستمرا في هذا المجال بين المغرب وإسبانيا،تؤطره اتفاقيات ثنائية ودولية،مشددا على أن هناك حرصا على احترام هذه الاتفاقيات ومقتضياتها.
وفي ختام ندوته الصحافية،وفي ارتباط مع مباريات التوظيف،الخاصة بالأطر العليا المعطلة، أكد موقف الحكومة المنبثق من خلال السياسة المعتمدة من خلال ماخلصت إليه اللجنة الوزارية المكلفة بملف التشغيل،والداعي إلى إقرار الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطبيق مقتضيات الدستور في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وأبرز الوزير أنه تم قطع عدة أشواط في هذا السياق، تتجسد في الإعلان عن المباريات في موقع اليكتروني،بشكل شفاف، ونشر قائمة المترشحين للمباريات والناجحين فيها، معتبرا أن " العملية أثبتت نجاحها على المستوى الميداني".
*تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة.