لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين توافق على مشروع قانون التعيين في المناصب العليا

وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين٬ بأغلبية أعضائها أول أمس الثلاثاء٬ على مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وفي معرض تعقيبه على تدخلات المستشارين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أعتبر عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن هذا المشروع لبنة أولى في مسلسل بناء أسس الحكامة الجيدة وهو البناء الذي سيتعزز بإصلاحات هيكلية أخرى تشمل على الخصوص وفق إفادة الوزير ترشيد تدبير المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل كافة آليات الرقابة واعتماد التعاقد داخل الإدارة على نطاق واسع والتدبير بناء على النتائج وتعميم اعتماد مدونة الأخلاقيات بالمرافق العامة.
وقال الوزير "إن الحكومة عازمة في إطار التنزيل السليم والديمقراطي للدستور على إنجاز هذه الإصلاحات التي انطلقت بإصدار الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة". وأكد عبد العظيم الكروج، أن مشروع القانون المتعلق بالتعيين في المناصب، يعتبر أول باكورة تنزيل للدستور الجديد، الذي يدخل في نطاق الإصلاح المؤسساتي، لكسب رهان الحكامة الجيدة.
وأوضح الكروج أن الحكومة أصبح من صلاحياتها بموجب هذا القانون التعين في 1181 منصبا بدل من 17 منصبا التي كان يتم التعين فيها بمرسوم لكن بموجب هذا المشروع سيتم التعيين في هذه المناصب من خلال اقتراح الوزير المعني بالقطاع، ومناقشة الأمر بالمجلس الحكومي والمصادقة عليه، برئاسة رئيس الحكومة، فيما جلالة الملك يعين بالمجلس الوزاري في 37 مؤسسة استراتيجية، التي تقترح اسماؤها من قبل الوزير المعني، وتناقش من أجل المصادقة بالمجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك. ويتضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف٬ فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
وحدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية)٬ بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا.
كما حدد مشروع القانون لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية على أساس مجموعة من الاعتبارات منها الأدوار المحورية والأنشطة التي تضطلع بها الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وامتداد الأهداف المسطرة في برامج عملها ومخططاتها على المدى المتوسط والبعيد فضلا عن إشعاعها الوطني والدولي.
ومن أجل تطبيق مقتضيات هذا القانون الذي حظي بثقة اللجنة بعد ما وافق عليه 10 مستشارين وعارضه ثلاثة وامتنع ثلاثة مستشارين عن التصويت، تم تضمينه مجموعة من المقتضيات التي تهم بالأساس تعريف المناصب العليا التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، والإحالة على نص تنظيمي لتحديد مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا من قبل السلطات المعنية وعرض ملفاتهم من قبل رئيس الحكومة على مداولات المجلس الحكومي بالإضافة إلى الإبقاء على بعض المقتضيات المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا سارية ما لم تتعارض مع المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذا النص.
وأكد المشروع على مجموعة من المبادئ اتي يتعين احترامها في عملية التعيين في المناصب العليا، كتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة وعدم التمييز على أساس الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة، أو أي سبب أخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور والتحلي بالنزاهة والاستقامة.
كما أصبح لزاما على الحكومة بموجب هذا القانون السعي إلى المناصفة بين الرجال والنساء في المناصب العليا وذلك انسجاما مع أحكام الدستور الجديد خاصة في الفقرة الثانية من الفصل 19 التي تنص على ضرورة السعي من أجل المناصفة.