التعيين في المناصب العليا

تدارس مجلس الحكومة، يوم الخميس، مشروع مرسوم يقضي بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، جاء في إطار تنفيذ أحكام دستور المملكة لاسيما الفصلين 89 و92، وذلك تتويجا للإرادة القوية للسلطات العامة في إرساء الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم يكرس مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا، كما هي محددة في المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وخاصة منها تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والاستحقاق، مضيفا أنه وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس تعميق النقاش في لقاء مقبل.