ما بعد مهاجمة الساسي لحزب الدولة؟ - بقلم بلال التليدي

ما قاله محمد الساسي في برنامج تيارات يوم الاثنين الماضي يستحق وقفة خاصة، فالرجل كان صريحا في تقييم الوضع السياسي إلى درجة الاعتراف بأن اليسار يعيش أزمة عمقها انتخابي. وبغض النظر عن اتفاقنا معه أو اختلافنا معه بخصوص تقييم حجم اليسار اليوم، وفاعليته داخل المجتمع، وقوة حراكه وتأثيره على مجريات الأحداث السياسية، وبغض النظر عن اختلافنا معه بخصوص قراءته لنتائج الانتخابات، وبشكل خاص النتيجة التي حصل عليها اليسار، إلا أنه ذكر نقاطا ثلاثة تستحق فتح نقاش واسع بصددها ويتعلق الأمر ب:
- تدخل الإدارة في صناعة الخريطة السياسية وضبط توجهات الناخبين والتحكم فيها.
- دور الأعيان في المشهد السياسي وعلاقة ذلك باستقلالية القرار الحزبي.
- منهجية الإدارة في صناعة الحزب الأغلبي وعلاقة ذلك بالمسار الديمقراطي الذي يفترض المغرب أن يمر فيه.
هذه نقاط ثلاثة أسهب فيها محمد السياسي في البرنامج، إلى درجة أنه كشف عن معطيات مهمة أعقبت اللقاءات التي عقدها قادة الحزب الاشتراكي الموحد مع فؤاد عالي الهمة، إذ تحدث بلغة صريحة أكد فيها بأن الأعيان تدفقوا على حزبه حين قرؤوا في هذه اللقاءات بوادر رضا مخزني على هذا الحزب، بل إن الساسي ذهب أكثر من ذلك حين اتهم السلطة بإعداد قوائم منتقاة بعناية من الأطر والشخصيات لحضور لقاءات حزب الأصالة والمعاصرة التواصلية حتى قبل أن يتم الإعلان عن هذا الحزب، بحيث كان يتم عزل الأطباء والمهندسين وغيرهم من الشخصيات والكوادر والأطر من غير المنتمين للأحزاب ويتم توجيههم لحضور هذه اللقاءات.
خلاصة التحليل الذي انتهى إليه الساسي في هذا اللقاء التلفزيوني هو أن آفة الديمقراطية في المغرب هي تدخل الإدارة، وآلية اختراق الأحزاب من الداخل هي الأعيان، ومآل كل العملية الانتخابية هو تحكم حزب أغلبي، هو حزب الدولة، في نتائج الانتخابات وهيمنته على مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والمجالس الجماعية، ومن ثمة، جميع مراكز القرار.
بيد أن هذا التحليل على وجاهته وثبوت صدقيته بشواهد ومعطيات كثيرة، بقدر ما يشكك في العملية الديمقراطية بالمغرب ويشكك في تجربة الانتقال الديمقراطي برمتها، بقدر ما يطرح سؤال ما العمل؟ وهو ما كان غائبا تماما في تحليل محمد الساسي، إذ لم يزد في حديثه عن الأفق عن الإشارة إلى عموميات دارجة من قبيل المغرب يستحق ديمقراطية كاملة وغير منقوصة، والانتقال الديمقراطي يفترض دستورا جديدا، وحكومة قوية وبرلمانا قويا، في حين أن هذه الآفاق التي تتطلع إليها كل حركة ديمقراطية لا تتحقق إلا بطرح سؤال ما العمل؟.
وبدل أن يشرح الساسي الأزمة التي تعيشها الحركة الديمقراطية في البلاد - وليس مجرد حزبه- وبدل أن يطرح للنقاش قضية التفاهم اليساري الإسلامي خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يتم فيها توظيف هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، بدل أن يطرح كل ذلك للنقاش، والتحديات التي تعيق مثل هذا التفاهم، وتصور حزبه لعلاقته بالإسلاميين ومجالات تطويرها بعد أن عرفت تقدما في جبهة نصرة قضايا الأمة ومقاومة التطبيع، بدلا من ذلك كله، لم يجد الساسي ما يطرحه بهذا الصدد سوى جزئية بسيطة لا يكاد يرى أثرها، كما أنه لا ضمانات كافية على إمكان أن تعطي نتائجها على واقع الأرض، فتوسيع المشاركة السياسية الذي اعتبره الساسي حلا سيدفع النخب الوسطى إلى التصويت على اليسار هو في حد ذاته يحتاج إلى مدخل سياسي يصعب تحقيقه من غير أن تلعب الأحزاب القوية والوازنة دورها فيه، وهو ما يجعلنا مرتهنين أبدا إلى لعبة البيضة والدجاجة، إذ لا يمكن توسيع المشاركة من غير إصلاحات سياسية ودستورية تعيد الثقة والمصداقية للعملية السياسية، ولا يمكن تحقيق هذه الإصلاحات في ظل وجود أحزاب هامشية غير وازنة.
وعلى العموم، فلقاء محمد الساسي في برنامج تيارات كان ناجحا لأنه على الأقل وجه رسالة سياسية واضحة تفيد بأنه هناك إلى جانب الإسلاميين قوى سياسية في البلاد تشترك في نفس التقييم السياسي مع اختلافات في بعض القضايا والتفصيلات، وتنظر إلى أن التطورات السياسية التي حدثت منذ انتخابات السابع من شتنبر 2007 كانت تشكل تراجعا حقيقيا في المسار الديمقراطي ونكسة حقيقية تعرضت لها تجربة الانتقال الديمقراطي.
المطلوب الآن، بعد هذا الوضوح على مستوى الموقف، أن يبدأ نقاش حقيقي حول ما العمل؟ نقاش يكون على رأس جدول أعماله الموقف من الإسلاميين وتوسيع أفق التقارب على أجندات سياسية داخلية بعد أجندة نصرة قضايا الأمة ومحاربة التطبيع.