السّاسي: لا حقّ للأحزاب المقاطِعَة في الإعلام ولاَ المال العمُوميّين

قال محمّد السّاسي إنّه يؤمن بانتفاء حق الإطلالة عبر الإعلام العمومي لمتبنّي خيار مقاطعة انتخابات ال25 من نونبر وكذا الدّاعين إلى تبنّي هذه المقاطعة.. وأضاف السّاسي، ضمن تدخل له بعد زوال أوّل أمس، بدورة تكوين ضمن صحافة التحقيق تنظمها بالرباط الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، بشراكة مع مركز ابن رشد للدراسات والتواصل وكذا "فْرِي بْرِيسْ إنْلِمِيتِيدْ"، أنّ الأحزاب التي قرّرت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة هذا الشهر "لا ينبغي أن تستفيد من أي تمويل مصدره المال العامّ"، قبل أن يستدرك: "هذا هو المفروض في كل نظام ديمقراطي، والمغرب ليس كذلك".
تدخّل السّاسِي، وهو الحاضر لموعد الجمعية المغربية لصحافة التحقيق من أجل الحديث عن تاريخ الصحافة بالمغرب أما 17 مستفيدا من دورة التكوين، عرف إثارته للتخوّف الكبير الذي يطال الدولة تجاه نسبة مشاركة النّاخبين يوم 25 نونبر، منتقدا عملها على الحدّ من تحركات الدّاعين للمقاطعة الانتخابية عبر اعتقال النشطاء.. وأضاف السّاسي: "هذه الاعتقالات تصدر أوامر تنفيذها بناء على موازين القوى ومدى تفوّق مجموعة المجاهرين بالمقاطعة عددا".
كما اعتبر الساسي، ضمن تفاعله مع الأسئلة الموجّهة إليه، بأنّ الناس يعرفون إقدام البوعزيزي التّونسي على إسقاط جداريّ الصمت والخوف.. واسترسل: "نحن في مرحلة جديدة لن نرضى ضمنها بأنصاف الحلول، ولا استمرار الهامش الديمقراطي بديلا للديمقراطية، ولا باستمرار إشراف وزارة الدّاخلية على الانتخابات"، وزاد بأنّ الرافضين لمقترح التسجيل الأوتوماتيكي للنّاخبين بالبلاد قد "تملّكهم الخوف من بروز النسبة الحقيقية للمقاطعين وسط فقدان المواطنين للثقة في مجازية اللعبة السياسيّة ونزاهة اللاعبين".. معتبرا، أيضا، بأنّ "النّاخبين غادروا.. وبعودتهم يجب أن نعود".
وبشأن ربيع شمال إفريقيا والشرق الأوسط اعتبر محمّد السّاسي بأنّه "لو كان قد أتى في تسعينيات القرن الماضي لكانت الحركات الإسلامية قد وصلت إلى الحكم بالبلدان بأغلبيات مطلقة، وذلك للعبها أدوار المعارضات الحقيقيّة بالمنطقة".. وأردف أنّ المعارضة الإسلاميّة المغربية لعبت ذات الدور في نفس المرحلة "إلاّ أنّ ضعفها تمثّل في فشلها ضمن مسعاها للحصول على ذراع إعلاميّ قويّ.. وذلك مستمرّ إلى الحين بفشل حزب العدالة والتنمية إعلاميّا وكذا عدم موافقة المطابع على التعامل مع جماعة العدل والاحسان".
وفي تطرّق لموعد إجراء الانتخابات التشريعية ليوم ال25 من نونبر قال السّاسي إنّها "تأتي بعد استمتاع تأتّى من عروض سياسيّين دقّقوا في عيوب دستور العام 1996 وسط تغييب النقاش عن عيوب دستور يوليوز 2011 التي سيُستمتَع من جديد بالعروض التي ستطالها خلال التعديل المُقبل.. إذ لم تنشر حاليا إلاّ تنويهات بالوثيقة الدستورية التي تمّ تفادي حتّى الخوض في الأخطاء اللغوية والإملائيّة والمعرفيّة والعلميّة القانونيّة التي طالتها".. وواصل السّاسي: "هذه الانتخابات البرلمانية تتمّ في ظل التحاق أحزاب مشاركة في اللعبة السياسية بركب المقاطعين، وكذا تواجد منفيّين سياسيين من قيمة الجاليّة المغربية المقيمة بالخارج، وأيضا منفيّين صحفيين ينتمون لمنابر أغلقت أخرى شهدت إدانات قضائيّة بأحكام جنائيّة.. زيادة على ما يبديه الواقفون وراء الإصلاحات الحديثة من ندم على دستور2011 عبر طريقة الإعداد لموعد ال25 من نونبر".
وشهدت دورة تكوين الجمعية المغربية لصحافة التحقيق اتّهام السّاسي للصحافة المستقلّة ب "خدمة الاستبداد بالمغرب".. حيث قال بأن ذات الصحافة "عملت على خدمة القيم عموما والمواطنة بشكل خاص، لكنها خدمت الاستبداد بانتقاد الأحزاب والهيئات والجمعيات دون إعطاء رؤية للمستقبل، ما ولّد ترويجا لقوّة مركز السلطة بالبلاد وإفرازا لعبارة خَلّيوْ المَلِك يْخْدْمْ، مع ظهور حزب الأصالة والمعاصرة ومدوّنة الأسرة وإطلاق أوراش للتشييد".. |خَلّيوْ المَلِك يْخْدْمْ.. هي حَاجَة زْوِينَة، لكن الملك بشر، وكيف نتدارك الأمر إذا أخطأ ونحن محرومون حتّى من التعليق على الخطابات الملكية التي لا زالت تُمجّد بعد دقائق من إلقائها؟" يزيد السّاسي.
أمّا بخصوص حركة 20 فبراير فقد اعتبر محمّد السّاسي بأن انزعاج الدولة منها ينبع من بعدها السياسي، معتبرا بأن الحركة لو كانت ببصمات اجتماعية "لتعاملت معها الدولة بذات الطريقة التي دأبت على تفعيلها مع الاحتجاجات الاجتماعية"، موردا بأنّ "تأخّر المحتجّين الاجتماعيين عن الالتحاف بالفبرايريّين قد أملته صفقات عُقدت بين الدولة وهؤلاء الغاضبين الاجتماعيّين وأفضت إلى استخدام بعض من هؤلاء ضدّ حركة 20 فبراير ومطالبة البعض الآخر باتخاذ مسافة من الحراك".. مُعلّقا على قوله ب "الله يكُونْ فالعَونْ أمام غياب ما يسدّ الرّمق".
" الدولة تعاملت مع 20 فبراير بالتشويه والمغازلة والقمع المباشر ثمّ القمع بالوكالة.. حيث أنّ الحركّة أصبحت حافلة غادرها من غادرها والتحق بها من التحق لأنّها لازالت متواجدة وستلعب أدوارها رغم الأساليب التي رامت القضاء عليها.. ومن حقنا المطالبة بإصلاحات كبرى في زمن قصير ما دمنا قد تساوينا في مؤشرات التنمية مع بلد كالصومال.. ونتمنّى أن يتمّ الانتقال بكلفة أقلّ وسط إيمان بضرورة انتزاع الحرّية بمزيد من التصعيد السلميّ وبملكيّة غير متنازع في مشروعيتها رغما عن غياب الإقرار رسميّا بكون البلاد تديرها ملكيّة مطلقة" يقول السّاسي الذي أشاد بتصريح عبد الإله بنكيران الواعد بفتح حوار مع شباب الحراك في حال وصوله لرئاسة الحكومة.
* أخبار اليوم