بدأ التنافس على أشده للظفر بثلاث مقاعد في الانتخابات البرلمانية الجزئية بالدائرة الانتخابية طنجةأصيلة التي ستجرى في الرابع من أكتوبر المقبل بعد صدور حكم المجلس الدستوري ببطلان مقاعد "العدالة والتنمية" الثلاثة التي سبق أن فاز بها في استحقاقات 25 نونبر2011 لاستعمال مرشحيه رموزا دينية أثناء حملتهم الانتخابية. واشتد التنافس بين "العدالة والتنمية" وحزب "الأصالة والمعاصرة" على استقطاب المتحالفين لهذه الانتخابات الجزئية، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر موثوقة أن وزير الخارجية السابق ورئيس بلدية أصيلة محمد بنعيسى قد انضم رسميا إلى المتحالفين مع حزب "البام" في حملة تنافسه على كسب المقاعد الثلاثة المتصارع عليها بين سبعة أحزاب سياسية اختارت المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية. وحافظ حزب الأصالة والمعاصرة على نفس أسماء لائحة مرشحيه، وهو الأمر نفسه الذي انطبق على العدالة والتنمية الذي يدخل هذه الانتخابات الجزئية لقياس نسبة شعبيته في ظل قيادة الحزب للتحالف الحكومي، وفي خضم القرارات الغير شعبية التي اتخذها بعض وزرائه والتي أثارت جدلا واسعا عند الرأي العام. وبالرغم من أن أغلب التكهنات تسير في اتجاه حصول ال"PJD" على مقعدين والPam على مقعد واحد، إلاّ أن مراقبين يرون أن هذه الانتخابات الجزئية هي محك حقيقي وترمومتر لحزب العدالة والتنمية لقياس مدى صلابة شعبيته في دائرة طنجةاصيلة التي حصل فيها على أكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني واكتسحها في انتخابات 25 نونبر 2011 بفوزه بثلاث مقاعد لم يحققها في أي دائرة انتخابية على المستوى الوطني. ويبقى "الغموض" في هذه الاستحقاقات الجزئية يلف موقف حزب "الأحرار" الذي لم يصدر أي بلاغ محلي إلى حدود زوال أمس الأحد لشرح موقفه من عدم تقديم أي مرشح لهذه الانتخابات الجزئية، كما لم يفصح عن دعمه ل" البام" الذي يعتبر حليفا استراتيجيا له على المستوى الوطني. في سياق ذلك يدخل المنعش العقاري محمد الزموري مرشح حزب الاتحاد الدستوري إلى هذه الانتخابات الجزئية لاستعادة مقعده في البرلمان مدعوما بمحمد الأحرش، رئيس جماعة "حجر النحل" وعبد السلام العيدوني الذي يعتبر أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لطنجة، حيث يعتبر الزموري الحصان الأسود لهذه الانتخابات الجزئية التي يستبعد أن تشهد مفاجآت تخرج عن فوز العدالة والتنمية بمقعدين و"البام" بمقعد واحد يضاف إلى مقعد عمدة طنجة فؤاد العماري الذي فاز به في انتخابات 25 نونبر 2011.
