هدوء في المغرب بعد أن حصد أسبوع الموت عشرات الضحايا

عاد الهدوء ليدب من جديد في أوصال العاصمة الاقتصادية بالمغرب بعد أن عاشت البيضاء أسبوعا داميا، نام واستفاق فيه المغاربة على أخبار الموت إما بسبب الحرائق أو حوادث السير المفجعة التي زادت بدورها صب الزيت على القلوب المعتصرة بنار فقدان الأخ والأخت والأب والمعيل. فبعد أن عاش سكان البيضاء، في أسبوع الموت، أيام حداد، إثر التهام النيران، السبت الماضي، أجساد العشرات من المستخدمين داخل معمل لصنع الأفرشة في المنطقة الصناعية لليساسفة في الدار البيضاء، وتشييع جثمان من جرى التعرف على هويته، استيقظ المغاربة يوما بعد ذلك على خبر احتراق ثلاثة عمال داخل مشغل للفرش في المدينة نفسها. ""
وداهمت النيران العمال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24، بينما كانوا نائمين في مشغل مساحته 12 مترا مربعا في الطابق الأرضي لبناء في حي التشارك. وحاول الضحايا فتح الباب، إلا أنه كان مغلقا من الخارج، في حادث يشبه ما وقع في ليساسفة، حيث لم يجد 55 عاملا، من أصل حوالي 150، من منفذ، لكون أن المشغل يقفل عليهم الباب الوحيد، قبل شروعهم في العمل، في حين أن النوافذ مسيجة، ما جعل أجسادهم تحترق عن آخرها، دون أن يتمكن أي أحد من إنقاذهم أو أن يهربوا من هذه المحرقة التي هزت الرأي العام الوطني.
وفيما بدا الجميع يخرج من دوامة الحزن شيئا فشيئا، صعق سكان البيضاء من جديد بحادثة سير، أمس الثلاثاء، أدت إلى مصرع 3 نساء وجنين، وإصابة حوالي 16 شخصا آخرين، اثنان حالتهما خطيرة جدا، حسب حصيلة مؤقتة. وجاءت الحادث عقب عدم تحكم سائق حافلة للنقل الحضري في الفرامل فقصد الثانوية الإعدادية ابن سينا 2، بكريان طوما، في مقاطعة سيدي مومن، ما أدى إلى دهسته شقيقتين، إحداهما كانت تحمل في أحشائها جنينا في شهره الثامن، قبل أن تقذف به قوة الاصطدام إلى خارج بطن أمه، ليلفظ الثلاثة أنفاسهم على الفور.
وخلف الحادث أزيد من 15 عشر مصابا، اثنان منهم حالتهما خطيرة جدا، فيما اعتقل سائق الحافلة ووضع تحت الحراسة النظرية. هذه الأحداث المتتالية جعلت سكان البيضاء يعتقدون بأن لعنة حلت بهذه المدينة التي تعد رئة المغرب الاقتصادية. وكانت النيابة العامة قررت متابعة كل من رب العمل وإبنه المسؤول عن شركة "روزامور" التي وقعت فيها المحرقة بتهمة "عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر".
وأسفرت الأبحاث والتحريات، التي أجريت في الموضوع على يد الضابطة القضائية المختصة، عن نتيجة مفادها أن الحريق يعزى سببه إلى خطأ بشري متمثل في سقوط عقب سيجارة على مواد قابلة للاشتعال، ما أدى إلى متابعة المتسبب في الحريق بتهمة "التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح".
وأحيل جميع الأظناء المتابعين في هذه القضية على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون. كما أمرت النيابة العامة بإجراء بحث موازي لتحديد المسؤوليات عن الخروقات المتعلقة بقانون التعمير ومدونة الشغل للكشف عن كل التصرفات والأعمال التي تقع تحت طائلة القانون والمسؤولين عنها.
وتحدث بعض شهود عيان أن المعمل، الذي بدأ العمل في سنة 2005، يشغل أيضا قاصرين، وبرواتب جد هزيلة، وفي وضعية لا تحترم شروط ومعايير السلامة المعمول بها، مشيرين إلى أن مالكه يغلق عليهم الأبواب إلى حين انتهاء فترة العمل، كما أنه يسيج جميع النوافذ والمنافذ، إضافة إلى أن الشركة تتوفر على باب واحد للدخول والخروج.