الخلفي: الشعب المغربي مدعو إلى حماية التجربة الحكومية

اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "الشعب المغربي مدعو إلى حماية هذه التجربة الحكومية التي ولدت من رحمه"، مؤكدا أن رسالة الانتخابات الجزئية ستكون هي "كشف مسؤولية الشعب المغربي في مواجهة كل من يستهدف هذه التجربة".
وأشار الخلفي إلى "إرهاصات للانزلاق بالمغرب من جديد نحو إحياء مشاريع التحكم"، مؤكدا أن "ما يقع اليوم بخصوص الانتخابات الجزئية، يتجاوز كونها مجرد انتخابات محلية عادية بل هي انتخابات ذات طبيعة سياسية".
وأكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي افتتح المؤتمر الجهوي لحزب المصباح بجهة الرباط سلا زمور زعير، عشية السبت المنصرم بمدينة سلا، أن الحصيلة الأولية للحكومة في الإصلاحات تصاعدية وإيجابية، رغم ما تتعرض له من قصف "شبه" إعلامي، مع تأكيده أن هذا أمر عاد، ووقع مع جميع تجارب الإصلاح السياسي لا في المنطقة التي ننتمي إليها أو في الدول الأوربية، على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وعلى المستوى الاقتصادي قال الخلفي إن الحكومة التي ينطق باسمها ورثت عجزا غير مسبوق في العشر سنوات الماضية، مؤكدا "أننا تحملنا مسؤوليتنا واتخذنا الإجراءات المطلوبة"، منبها إلى أنه لأول سنة تسجل التقارير الدولية حول المغرب صورة إيجابية، يقول وزير الاتصال.
وأضاف الخلفي أن المؤشرات الاقتصادية التي تهم المغرب إيجابية، من خلال مؤشر التنافسية، ومؤشرات صندوق النقد الدولي، يضيف الوزير الذي أكد أن "تقرير والي بنك المغرب يشير إلى أن جل المؤشرات إيجابية"، معتبرا ذلك "نتيجة للسياسة الاقتصادية، التي انتهجتها الحكومة منذ مجيئها".
وأبرز الوزير، أن الحكومة جاءت بهدف الإصلاحات، رغم أن ذلك يمكن أن يؤثر على شعبيتها، وبالتالي يقول الخلفي "هدفنا هو تصحيح الفوارق الاجتماعية وتشجيع المقاولة من اجل الاشتغال، وذلك عن طريق تدعيم الاستثمار العمومي"، مشددا أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم اعتماد الأفضلية الوطنية في صفقات التجهيز والنقل، مؤكدا أن المقاولة الوطنية هي المشغل الأساسي في المغرب بما مجموعه حوالي 80 إلى 90 في المائة.
وبخصوص الإجراءات الاجتماعية قال الخلفي إن الحكومة السابقة فشلت في صندوق دعم التماسك الحكومي وبلورته كمشروع، مشيرا أن هناك ثلاث ملفات تشتغل عليها الحكومة، وهي التنمية الاقتصادية من خلال المقاولة وتوفير الظروف المناسبة لاشتغالها، وثانيها العدالة والاجتماعية ومن ذلك القضاء على الفوارق الاجتماعية، والفقر والبطالة لاستعادة التوازن الاجتماعي، وثالثا الحكامة الجيدة وتطبيق الدستور القائم على الشفافية، والتي بدأت بعدد من الإجراءات التي شكلت صدمة للبعض مشيرا أنه اليوم لا يمكن لأي تقرير للمجلس الأعلى للحسابات - يقول الخلفي- أن يظل في وزارة العدل لأزيد من 24 ساعة.