الشخصيات التي عينها القصر تثير قلقا بالأوساط السياسية المغربية

قال مسؤول مغربي أن حكومة عبد الإله بن كيران ستطلق فور نيلها ثقة البرلمان حزمة من الإجراءات الملموسة التي تهم الحياة اليومية للمواطن؛ وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، 'إن الحكومة ستعمل، فور تنصيبها، على إطلاق حزمة من الإجراءات الملموسة والاستعجالية والجريئة في القطاعات الاجتماعية بما يستجيب للحد الأدنى لانتظارات المواطنين'.
وأوضح الخلفي في برنامج تلفزيوني أن الحكومة ستعمل، فور تنصيبها،على إقرار إجراءات تتعلق بمواجهة الفساد والفقر والبطالة، وضمان العدالة الاجتماعية، والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والسكن، باعتبارها الأولويات الكبرى التي انتخب المغاربة الحكومة لمباشرة العمل عليها.
وكان الخلفي ابلغ 'القدس العربي' قبيل تشكيل الحكومة ان هذه الاجراءات تعلق بزيادة دعم الفئات الاجتماعية المعوزة وتوسيع قائمة المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي المخصص لدعم الفقراء لتصل الى اكثر من 750 الف مستفيد في افق الوصول الى 5 ملايين مستفيد قبل انتهاء الولاية الحكومية (5 سنوات).
واشار مصطفى الخلفي وهو عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة الى ان حزبه وفي اطار محاربته للفساد سيحد من اقتصاد الريع خاصة فيما يتعلق بالنقل.
ومن المتوقع ان يقر مجلس حكومي بعد غد الخميس مشروع البرنامج الحكومي الذي سيرفع لمجلس وزاري لاقراره ثم تقديمه للبرلمان بمجلسيه لمناقشته والمصادقة عليه.
وقال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في حديثه التلفزيوني أن الإجراءات المزمع اتخاذها ستضمن تعبئة والتفافا وطنيين حول الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي ستنخرط فيها الحكومة وان البرنامج الحكومي، سيشكل خريطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على المستوى المؤسساتي والقوانين التنظيمية والعادية والسياسات العمومية المتعلقة بمجال الحقوق والحريات.
وقال أن الحكومة 'ستنتقل من خلال هذا البرنامج من مستوى العمل القطاعي إلى العمل وفق رؤية مندمجة لقضية الحكامة، وذلك بتضمينه إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤشرات رقمية، في إطار تعاقدات حول خمس قضايا تشكل المحاور الأساسية للبرنامج وهي تعزيز الهوية المغربية، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات وتنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز السيادة والدفاع عن الوحدة الترابية وتقوية الإشعاع الخارجي للمملكة.
واضاف الخلفي ان ما يتعلق بالشق الاقتصادي، فإن الحكومة 'ستعمد إلى استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، والحفاظ على معدل النمو في مستوى 5' خلال السنة الجارية، قبل الانتقال به في السنوات المقبلة إلى مستوى 7'.. موضحا أن ذلك سيتم في إطار 'سياسة اقتصادية طموحة تركز على ما هو صناعي، وعلى فتح أسواق جديدة، إضافة إلى حل مشكلة العجز التجاري'.
واثار وجود شخصيات في الحكومة عينها القصر غير منتمية للاحزاب المكونة للائتلاف الحكومي او ما يطلق عليهم بالمغرب 'وزراء السيادة' قلقا بالاوساط السياسية وتقليص من حرية عمل وتحرك رئيس الحكومة وقال الخلفي إن اقتراح هذه التشكيلة تم ب 'طريقة تشاركية على أساس إفراز عناصر تضمن الفعالية والانسجام واستمرارية الاستراتيجيات الأساسية للدولة' موضحا ان 'المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سبق ووافق على إمكانية الانفتاح على أطر غير حزبية لتولي مناصب وزارية وفق معايير الكفاءة والاقتدار'، مؤكدا على 'ضرورة تأهيل الأحزاب، وإعادة الثقة للعمل السياسي، بما من شأنه أن يفتح المجال لانخراط المزيد من الكفاءات والأطر'.
ووصف احد محاوري الوزير بعض الوزارات ب'وزارات برأسين'، وهي وزارات الخارجية والداخلية والمالية التي تم تعيين وزير حزبي ووزير منتدب فيها عينه القصر، وقال الخلفي إن هذا الأمر 'أملته عدة اعتبارات، من قبيل كثرة الأعباء المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة في حالة وزارة الخارجية أو وجود استحقاقات دستورية ترتبط بتنزيل الجهوية المتقدمة وأداء الجماعات المحلية في حالة وزارة الداخلية'.
واكد الخلفي أن الوزير 'يتحمل كامل المسؤولية على أداء وزارته، والوزراء المنتدبون تابعون له ويعملون وفق تراتبية واضحة..'، وأن الهندسة الحكومية 'بنيت على أساس خمسة أقطاب وزارية: اقتصادي، سياسي، سيادي، ثقافي واجتماعي، تنتظم في إطارها مختلف القطاعات الوزارية التي ستعمل وفق برنامج حكومي يضمن الانسجام'. وأقر وزير الاتصال بأن حضور امرأة واحدة فقط في الحكومة الجديدة (بسيمة الحقاوي وزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة والاسرة والتضامن) 'يشكل نقطة ضعف، وهو أمر مؤسف' وقال انّ إرادة الحكومة تجعلها 'تسعى إلى تجاوز هذا الأمر في المستقبل بإجراءات عملية وملموسة'.
واعربت منظمات وهيئات نسائية عن استنكارها لما وصفته ب'تهميش' المرأة في حكومة عبد الاله بن كيران وقالت ان ذلك منافيا للدستور الجديد الذي دعا للمساواة بين الرجل والمرأة على طريق المناصفة في المناصب والهيئات التشريعية والتنفيذية.
ونفى الخلفي أن يكون حزب العدالة والتنمية 'تهرب من تحمل مسؤولية القطاعات الاجتماعية التي تم إسنادها إلى وزراء من أحزاب أخرى من الأغلبية'، معتبرا بأنّ المعطى تمّ 'في إطار الاستجابة لمطالب هذه الأحزاب حيث عمل الحكومة مبني على ميثاق وقواعد التضامن الحكومي التي تجعل العدالة والتنمية متحملة أيضا لمسؤولية هذه القطاعات'.
من جهة اخرى من المقرر ان يلتقي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وفدا عن تنسيقية عائلات معتقلي السلفية الجهادية في اطار البحث عن تسوية هذا الملف الذي يؤرق الحكومة خاصة وان الرميد هو محامي الدفاع عن هؤلاء المعتقلين.
وتتحدث اوساط حقوقية عن انفراج قريب في هذا الملف بتقديم الحكومة بطلب للملك عفو عن هؤلاء المعتقلين الذين تقول هذه الاوساط ان انتهاكات جسيمة ارتكبت بحق هؤلاء المعتقلين على خلفية هجمات انتحارية استهدفت الدار البيضاء.
كما تتوقع الاوساط نفسها انفراجا في ملف الكاتب والصحافي رشيد نيني المعتقل منذ نيسان/ابريل 2011 على خلفية مقالات نشرها بيومية المساء تحدث فيها عن فساد مؤسسات وشخصيات عمومية.
محمود معروف