غلاّب وبيد الله: عمل كبير ستعرفه السنة التشريعية التي تُفتتح الجمعة

قال رئيس مجلس النواب٬ كريم غلاب٬ إن الدخول البرلماني المقبل "سيكون تشريعيا بامتياز"، وزاد، بمناسبة حلول السنة التشريعية الجديدة التي ستفتتح يوم الجمعة القادم٬ أنه إلى جانب القوانين التنظيمية التي سيصادق عليها المجلس في إطار تنزيل مقتضيات الدستور٬ وقانون المالية الذي يعد من الناحية السياسية أول قانون تقدمه هذه الحكومة في سعيها لتنفيذ برنامجها٬ سيعكف المجلس على مراجعة نظامه الداخلي لملاءمته مع الاختصاصات الجديدة التي خولتها له الوثيقة الدستورية.
وفي نظر غلاب الأمر يتعلق ب "ولايتين"، الأولى عادية تهم التشريع المرتبط بتنفيذ البرنامج الحكومي ذي الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ والثانية مرتبطة بتنزيل عدد كبير من القوانين التنظيمية للدستور٬ و"كلاهما سيتطلب نفس القدر من الجهد والحضور للمناقشة والتدقيق والدراسة" يورد رئيس مجلس النواب قبل أن يضيف: "تم اتخاذ جملة من التدابير من أجل رفع القدرة الإنتاجية على مستوى التشريع٬ منها رفع عدد اللجان من ستة إلى ثمانية٬ وتمديد المدة الزمنية للدورات التشريعية إلى أربعة أشهر٬ إلى جانب عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك".
غلاب يعتبر أيضا أن تقديم الحكومة للمخطط التشريعي سيكون أمرا جد إيجابي هو بمثابة استجابة لمجلس النواب الذي دعا إلى تقديم تصور بخصوص المسلسل التشريعي والمسطرة التي سيتم تبنيها٬ بغية تحقيق مقاربة تشاركية وتفادي بذل مجهود مزدوج من قبل المؤسستين التشريعية والتنفيذية.. وقال رئيس النواب إن تقديم هذا المخطط ينبغي أن يتم في أقرب الآجال.
وفي هذا الصدد٬ واستحضارا لهاجس ربح الزمن التشريعي٬ شدد رئيس المجلس على أنه ينبغي أن يتم الشروع في مناقشة كافة النصوص التشريعية بمنهجية عمل تشاركية وأفقية بين المؤسستين٬ وقال "نحن في بداية السنة التشريعية الثانية والدستور ينص على التنزيل الفعلي بعد أربع سنوات".. وأضاف قائلا: "الوقت يمر بسرعة٬ وتنتظرنا محطات جد هامة كالانتخابات والقانون التنظيمي لقانون المالية".
أمّا رئيس مجلس المستشارين٬ محمد الشيخ بيد الله٬ فقد قال إن الدخول البرلماني الحالي يتم في إطار متغيرات وطنية وإقليمية هامة تتطلب من البرلمانيين العمل الجاد واستشراف آفاق المستقبل وتغيير النظرة عن العمل اليومي النمطي٬ والامتثال لروح الدستور.. وأضاف بيد الله، بمناسبة قرب افتتاح الدورة الخريفية البرلمانية٬ أن هناك حاجة ملحة لتغيير العقليات لمواكبة التحولات واستخلاص العبر واستشراف آفاق المستقبل٬ لاسيما وأن هذه الدورة ستعرف الدراسة والمصادقة على مجموعة من القوانين الهامة.
واعتبر رئيس الغرفة الثانية أن هناك انتظارات اجتماعية ضاغطة تهم مجالات التشغيل والصحة والتعليم والسكن وإعادة الثقة في العمل السياسي بصفة عامة٬ وأنه لابد من عمل جاد متأن يأخذ بعين الاعتبار التحولات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي٬ والتسلح بملفات محددة والابتعاد عن "السياسة السياسوية"٬ متوقعا أن يكون العمل خلال هذه السنة صعبا "لأننا نعيش مرحلة انتقالية تروم تحصين نموذجنا الديمقراطي المتفرد" حسب تعبيره.
ولم يفت بيد الله التعبير عن الأهمية التي يكتسيها القانون التنظيمي المتعلق بورش الجهوية على وجه الخصوص، على اعتبار أن هذا القانون سيؤطر الجهة للسنوات والعقود القادمة٬ مسجلا أن العمل "لن ينطلق من الصفر" في إشارة منه إلى عمل اللجنة التي تصدرها سابقا عمر عزيمان وعكفت على إعداد تصورها.
وسجل بيد الله أن الشعور بالمسؤولية وضغط الرأي العام الوطني يجعلان البرلماني مطالبا أكثر بالإلمام بالملفات وبالحضور والإسهام الفاعلين٬ والتوفر على امتدادات وعلاقات في بلدان وبرلمانات كبرى٬ "فالانتقادات الموجهة لأداء البرلمانيين٬ ولاسيما ظاهرة الغياب٬ تبقى واهية إن كان الحضور جسديا فقط٬ والاقتطاع من التعويضات لن يحل المشكل" يورد رئيس المستشارين.
وحول الإشكالية القانونية المرتبطة بتجديد ثلث مجلس المستشارين قال محمد الشيخ بيد الله: "ليست هناك أية إشكالية لا قانونية ولا دستورية، بغض النظر عن الجانب السياسي، والمجلس سيستمر في عمله حسب الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور إلى حين سن قوانين تنظيمية جديدة٬ فالدستور ينص في مادته 176 على أنه؛ إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان٬ المنصوص عليهما في الدستور٬ يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما.. الثلث المنتهية ولايته سيستمر في عمله لأن المشرع لم يقل بحذفه، ونفس المقتضى أتى في القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين في فصله المتعلق بالمدة الانتقالية وخصوصا في المادة 98".