المرأة والطفل ..الثروة النفيسة

لا شك أن المرأة والطفل أنفس من أية ثروة مهما عظمت، إذ هما بالنسبة لأي وطن أفضل رأسمال يؤهله لأن يخطو خطوات واسعة في طريق النهضة والرقي ومواجهة تحديات المستقبل والتنافسية العالمية.
وقد حدثت في حياة الشعوب نكبات وأزمات لا حصر لها، بسبب إهمال هذه الثروة النفيسة التي من المستحيل تعويضها في جميع الأحوال، إذا هي ضاعت أو فسدت، في حين إذا تلقت الرعاية اللازمة وغرست بذرتها في تربة الوطن، فلا يمكن إلا أن تعطي الثمار الطيبة المرجوة. كذلك من المستحيل أن يستقيم أي جيل من الأجيال إذا لم نقم برعاية المرأة والطفل وتمكينهما من وسائل العيش الكريم والتربية والتكوين الضروريين.
وإذا كانت قيمة الدول ومعيار تقدمها يتجلى في مقدار ما أنجزته في ميادين عديدة كالصناعات والقوة التكنولوجية والعسكرية فإن القيمة الحقيقية لهذه الدول إنما تكمن في ما قامت وتقوم بتكوينه وتربيته من أجيال، وما شيدته من صرح الإنسان بكل قيمه النبيلة، وهو ما يتوقف بدرجة كبيرة على إعداد المرأة والطفل وتكوينهما وبذلك يتم ترسيخ قيم المستقبل وتشجيع المواهب الخلاقة الشابة وزرع الحوافز في أغلبية أفراد المجتمع.
إن المرأة سواء كانت في البيت حيث تعمل على تربية الأجيال والقيام بأعظم رسالة نبيلة، أو كانت تساعد زوجها وتعيل أسرتها في العمل، وتبني بسواعدها وطنها بكل إخلاص وتفان بجانب الرجل، تعد أحد العوامل الرئيسية المحركة لعجلة التطور.
من جهة أخرى لابد أن نعترف أن المرأة وخصوصا الأم، شكلت بالنسبة لنا النبع الملهم والمرجع الحميمي لتوجهاتنا الفكرية ونزوعاتنا العاطفية، صحيح أن أغلب الأمهات من الجيل الأول كأغلب النساء في القرى والبوادي، وحتى في المدن لم ينلن حظهن في التعليم ولكنهن أثرن في وجداننا بشكل عميق، بمعنى أنهن قمن بتوجيهنا في حياتنا وخاصة بالحفاظ على اللغة الأم، وكذا باستيعاب ذلك الزخم من التراث من عادات وتقاليد وغيرها.
ورغم التقدم النسبي في ملف حقوق المرأة المغربية ومساواتها بالرجل، ورغم تنصيص الدستور على مبدأ المناصفة، إلاَّ أنّ تعيين امرأة واحدة في الحكومة الحالية، أثار استنكار الحركة النسائية المغربية بمختلف مكوناتها، والتي اعتبرت ذلك تراجعا عن مكاسب المرأة المغربية وعن مضمون الدستور المعدل، إلا أن ذلك لم يضعف الصفّ النسائي المغربي بقدر ما صار مدعاة لبذل المزيد من الجهود لتحتل المرأة المغربية مراتب أخرى موازية ومهمة، نظرا لما عُهد فيها من كفاءة عالية.
إن الدستور الجديد يضمن الحريات للرجل والمرأة والطفل، وإن تفعيله بشكل سليم سيعود بشكل إيجابي على وضعية المرأة والطفل.
إننا إذ نحتفي بالمرأة المغربية في 10 أكتوبر أو بالفتاة في يومها العالمي 09 أكتوبر، فإنما نفعل ذلك بهدف تعبئة جميع الجهود من مجتمع مدني وأحزاب سياسية وغيرها لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي الذي ينخر العالم القروي وكذا العمل على منع تزويج القاصرات والسهر على تنفيذ ذلك ومتابعته ميدانيا، والعمل على تغيير الذهنية التي تكرس هذه السلوكات.
إننا اليوم ونحن نحتفل بالمرأة المغربية نستحضر ما تحقق من مكتسبات لصالح المرأة وننتظر كذلك التنزيل السليم للدستور خاصة ما يتعلق بمبدأ المناصفة في المادة 19 من الدستور الجديد، ولعل تعيين نساء ذوات الكفاءة العالية في المناصب العليا في المستقبل لخير تتويج للمرأة التي طالما ناضلت من أجل المساواة. وقد تمت المصادقة على مرسوم التعيين في المناصب العليا وفق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية، وهذا القانون الذي ينص على المناصفة بين النساء والرجال باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور.
إن حقوق المرأة الدستورية والسياسية، وكذا مكتسباتها أصبحت نافذة بقوة المؤسسة الدستورية وبمنطق الواقع الذي يحكمه