مشروع قانون المالية 2013 يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي

قالت الحكومة إن مشروع القانون المالي لسنة 2013 الذي أودعته في مجلسي النواب والمستشارين أمس السبت٬ ويرتقب أن يعرضه وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، يوم الأربعاء المقبل على أنظار نواب الأمة، يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتحسين محتواه من فرص الشغل وذلك عبر تقوية الجهاز الإنتاجي خاصة الصناعي، وكذا تحسين تنافسية المقاولات الوطنية.
المشروع ووفقا لأهدافه دائما يؤكد على تطوير الرأسمال البشري، ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، مع تفعيل الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية، بهدف استعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
هذا وخصصت الحكومة ما مجموعه 180.3 مليار درهم للاستثمار العمومي، وفيما يتعلق بالتشغيل فقد أحدث المشروع ما مجموعه 24 ألف منصب و340 وبذلك بهدف مواكبة مختلف الإستراتيجيات القطاعية.
وبخصوص الامتيازات الضريبية يقترح المشروع تمديد الاستفادة من تخفيض الضريبة على عمليات الإدراج في البورصة المنجزة ما بين فاتح يناير 2013 إلى غاية 2016، في إطار فتح أو رفع رأسمال.
من جهة أخرى أقر المشروع إعفاء تاما للدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في المقاولة، شريطة الاحتفاظ بها في المخطط السالف لمدة 5 سنوات، و أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخطط المذكور 600 ألف درهم.
ولدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية المقاولات المتوسطة والصغرى خول المشروع لها حصة لا تقل عن 20 في المائة، من الصفقات العمومية وذلك في إطار الأفضلية الوطنية، مؤكدا في هذا السياق على عزم الحكومة الرفع من سعر الضريبة المحجوزة من المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة من 10 في المائة إلى 15 في المائة، لأن السعر الحالي منخفض نسبيا.
وخصص المشروع ما مجموعه مليار ونصف درهم لتعزيز الإمكانيات المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، عوض مليار درهم الذي رصد السنة الماضية.
إلى ذلك يقترح المشروع تمديد الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبرامج إنجاز المساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة، إلى غاية 31 دجنبر 2020 بهدف محاربة السكن غير اللائق.
وأشار المشروع إلى أن الهدف من كل هذا هو تقليص عجز الميزانية في سنة 2013 إلى 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4.5 في المائة ومتوسط سعر البيرول في حدود 1.5 دولارا ومتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 8.5 درهما، وتوفير 4 أشهر من الواردات في الموجودات الخارجية.