إعفاءحوالي 250 ألف موظف وأجير من الضريبة على الدخل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يتطلب فتح نقاش واسع وتخفيضها من 20 إلى 18 في المائة سيكلف الدولة 7 ملايير درهم قال وزير الاقتصاد والمالية إن الحكومة لم تعد تعتمد على مداخيل الخوصصة في ميزانيتها العامة ، موضحا أن السنة الماضية لم تشهد أي عملية خوصصة بالرغم من عرض لائحة تضم مؤسسات للتفويت قدرت عائداتها بحوالي ثلاثة ملايير درهم وهو المبلغ نفسه القدر برسم مشروع القانون المالي 2009 ، حيث تضم اللائحة شركة الخطوط الملكية المغربية و مجموعة التهيئة العمران وغيرها.. وأكد مزوار في ندوة صحفية عقدها يوم الخميس 23 أكتوبر 2008 أن الحكومة لا تنوي بيع أو تفويت مؤسساتها العمومية إلى الخواص ، وإنما فتح رأسمالها بهدف تطوير أدائها وتقوية قدراتها التنافسية على الفعل الاقتصادي ، وتعزيز مكانتها الاستراتيجية على الصعيد الدولي ، موضحا أن الأمر يتعلق بنوع جديد من الخوصصة ، بعيد عن المفهوم التقليدي للخوصصة ، يرتكز على فتح رأسمال المقاولات العمومية المعنية مع تحكم الدولة في مع الحفاظ أغلبية أسهما. وتحدث الوزير في هذا اللقاء عن أهم التدابير الضريبية المدرجة في مشروع القانون المالي الجديد والهادفة إلى إنعاش الاستهلاك وتحسين القدرة الشرائية وتشجيع المقاولة المغربية ، وتهم هذه التدابير الضريبة على الد خل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية ووواجبات التسجيل.. مؤكداأن التوجه العام للإصلاح الضريبي يرتكز على تخفيض النسب الضريبية ارتباطا بالاختيارات الاقتصادية ، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر خلق دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني وتقوية اليات المراقبة لتقليص الغش الضريبي ، و إلغاء الإعفاءات لتجاوز منطق التنافر والتضارب ، موضحا أن الامتيازات الضريبية التي كانت تستفيد منها الأقاليم الشمالية لم تعد ذات معنى بعد الاستثمارات المهمة التي عرفنها هذه المناطق خلال السنوات الأخيرة ، وأن المنطق الذي طبق على الشمال ، يجب أن يطبق على باقي المناطق . وأكد مزوار أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من أصعب الإصلاحات في النظام الضريبي بشكل عام نظرا لحساسيتها الاجتماعية ، لذلك فإن الأمر يتطلب فتح نقاش واسع حولها خلال سنة 2009 ، من أجل الوصول إلى اختيارات واضحة ومتوافق عليها ، موضحا أن تخفيض هذه الضريبة من 20 إلى 18 في المائة سكلف خزينة الدولة مابين 6 و7 ملايير درهم وبالنسبة للضريبة على الدخل فإن الإجراءات الجديدة تهم توسيع بعض الأشطر؛ و تخفيض النسب المطبقة على الأشطر ما بين 1 % و 3 %؛ و رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 24.000 درهم إلى 27 ألف درهم؛ و رفع الحد الأعلى للشطر الأخير من 120 ألف درهم إلى 150 ألف درهم؛ وتخفيض النسبة العليا من 42 % إلى 40 % ، حيث إن تخفيض الاقتطاع الضريبي على الدخل سيجعل حوالي 250 ألف موظف وأجير يتمتعون بقوة القانون من الإعفاء الكلي ، ومن المتوقع أن تصل كلفة إصلاح هذه الضريبة إلى حوالي 4.8 مليار درهم . و إضافة إلى التدابير المذكورة هناك التخفيضات من أجل التحمل العائلي عبر مضاعفة المبلغ و رفعه من 180 درهم للفرد إلى 360 درهم للفرد في حدود 6 أفراد ، أي في حدود مبلغ أقصى لا يتعدى 2160 درهم ؛ و رفع نسبة الخصم المطبق على الأجور المهنية من 17 % حاليا إلى 20 % ( في حدود 24 ألف درهم سنويا ؛ و تمكين الأشخاص الذين يقومون ببناء سكنى رئيسية من خصم مبلغ الفوائد في حدود 10 % من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة، و ذلك خلال مدة 7 سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء. و يمكن الاستمرار في الاستفادة من التخفيض بالنسبة للمدة المتبقية من القرض على أن يدلي بالوثائق التي تثبت شغله المسكن كسكنى رئيسية؛ و تخفيض مدة الاشتراك في تأمين التقاعد من 10 سنوات إلى 8 سنوات للاستفادة من التخفيض من أقساط واشتراكات هذا التأمين في حدود 6 % من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة؛ و تغيير بعض الشروط المتعلقة بتطبيق نظام الربح الجزافي؛ و تمديد إعفاء الدخول الزراعية من الضريبة إلى غاية 31 ديسمبر 2013؛ و تقليص المدة الدنيا، التي يمكن بموجبها إعفاء إرادات عقود التأمين من الضريبة على الدخل، من 10 سنوات إلى 8 سنوات. وبالنسبة للضريبة على الشركات تهدف الإجراءات الجديدة إلي تمكين المقاولات الصغرى و المتوسطة، التي لا يتجاوز رأسمالها 50 مليون درهم في حال الزيادة في رأسمالها، من خصم ضريبي بمعدل 10 % من حجم هذه الزيادة ما بين فاتح يناير 2009 و 31 دجنبر 2009؛ و عدم اعتبار زائد القيمة الملاحظ أو المحقق من طرف الشركات خلال الاستغلال أو في نهايته من العائدات المفروضة عليه الضريبة على الشركات.. وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، تهدف الإجراءات إلى توحيد النسب المطبقة و إلغاء بعض الامتيازات غير المبررة ، مثل الإعفاء بالنسبة للشركات المصدرة التي يفوق رأسمالها 50 مليون درهم؛ ورفع السقف المعفى من الضريبة بالنسبة لصغار الصناع و مقدمي الخدمات لتوخي الانسجام الضريبي ؛ و إعفاء عمليات بناء المساجد من الضريبة مع الاستفادة من حق الخصم ؛ إضافة إلى التدابير المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تهم إعفاء الأدوية الخاصة بالسرطان؛ و تخفيض الرسوم على واردات المواد الأولية لفائدة قطاعات الفلاحة و النسيج و الألبسة و لفائدة مصانع الحفاظات و صناعة مواد التنظيف و بطاريات الشحن ومنتوجات السمك لدعم الطاقة الإنتاجية للمصانع، وينص المشروع أيضا على تأجيل تنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول و غيره من مواد الهيدروكاربورات (ما عدا الغازات السائلة) إلى غاية فاتح يناير 2010 . وتمديد الإعفاء من الرسوم و الضرائب المفروضة على المعدات و المواد القابلة للتحويل المستوردة من لدن شركة فوس بوكراع إلى غاية 31 ديسمبر 2009 .
