جمعية حقوق المشاهد تعتزمُ الاحتجاج على رداءة المنتوج الإعلامي الوطني

قررت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة القطب العمومي يوم الثلاثاء 27 نونبر المقبل، احتجاجا على السياسة الإعلامية التي يتم نهجها في القطاع السمعي البصري العمومي، والتي "تستهزئ" حسب الجمعية، بالمشاهد المغربي عبرَ تغييب متطلبات الخدمة العمومية، بما تشترطه من جودة ومضمون هادف؛ إلى جانب التعبير عن استهجان عدم تفاعل القنوات العمومية بشكل كافٍ مع نبض "الواقع المغربي وما يعتمل فيه من قضايا ومشاكل مختلفة، علما بأن المواطن يريد تلفزة قريبة منه تعكس همومه وانشغالاته الحقيقية".
ويضيف بلاغ الجمعية أن "الوقفة تأتي احتجاجاً على الصورة النمطية التي تقدمها العديد من الإنتاجات التلفزيونية المغربية عن المرأة، والتي تكرس دونيتها وتغيب جدارتها الفكرية والمهنية والإنسانية، فضلاً عن التنديد بعدم تكافؤ الفرص بين الفاعلين في الشأن الثقافي والفني والاجتماعي في الولوج إلى القنوات العمومية، "وبتبني سياسة تقوم على برمجة تلفزيونية غير متكافئة للمنتوج الفني الوطني مقارنة مع الأجنبي، خصوصا في أوقات الذروة، والحال أن من مهام التلفزيون الوطني تتحددُ في تقديم خدمات إخبارية وتثقيفية وترفيهية راقية، تصالح المغاربة مع ذاتهم ولغاتهم ولهجاتهم ومع فنونهم وتصورهم الإبداعي لمعالجة واقعهم."
ويشارُ إلى أن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، التي نظمت لقاءاً تواصلياً في السادس من غشت الماضي لتقييم الإنتاجات التلفزيونية في القنوات العمومية بالمغرب، ترومُ من خلال تنظيم الوقفة إثارة الانتباه إلى أن تنمية الإعلام العمومي لا يمكن أن تتم إلا في إطار حكامة جيدة، يتظافَرُ فيها حسن تدبير كافة الطاقات والمؤهلات، باستحضار ما تتميز به الشخصية المغربية من تعدد وتنوع في روافدها التاريخية، إلى جانب تفاعل خلاق مع "مجموع الثقافات الإنسانية من غير دونية ولا استلاب" يردف بلاغ الجمعية.