دور السفارات في دعم قضيتنا الوطنية العادلة

في الوقت الذي يعبر فيه المغاربة بقوة عن كونهم متحمسين للتغيير ومتعطشين لرؤية بلادهم تتحرك باتجاه الديمقراطية والعدالة والكرامة ومحاربة الفساد، وهم مصرون على إنجاح ثورتهم الهادئة بالتنزيل الديمقراطي للوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة بإجماع والتي حملت مجوعة من المكتسبات منها انتقال قطاع وزارة الخارجية والتعاون بملفاته المهمة من السيادة الى جعله قطاعا سياسيا يسري عليه المنطق الدستوري وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا يطرح ضرورة التفكير بجدبة في الحركية والفعالية المطلوب توفرها في أجهزتنا القنصلية وحقيقة التغيير في الأداء والإستراتيجية وأن لا ننتظر الضغوط والصفعات لنتحرك بردود الأفعال وكذا من أجل عدم الاستمرار في علامة الفشل في بعض أجهزتنا الدبلوماسية في مهمة الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى من خلال استثمار الديبلوماسية الغير الحكومية بالبلدان المعتمدة لديها هذه التمثيليات خاصة مع الدينامية الجديدة التي طبعت الدبلوماسية الرسمية خلال الأشهر العشرة الأخيرة مع جميع الشركاء وعلى جيمع المستويات والتي هي ترجمة للبرنامج الحكومي الذي أتى في مرحلة دقيقة عاشتها وتعيشها بلادنا تعاقد من خلالها الشعب المغربي والأحزاب المغربية والهيئات المدنية والنقابية على مشروع الإنتقال الديمقراطي. و مع استمرار التوجيهات الملكية خاصة الخطاب الملكي لغشت 2002 الذي تضمن توجيهات واضحة دعا فيها لأوراش عمل قصد الإنحراط في حراك دبلوماسي متغير بسرعة ومحكوم بالمصالح وكذا لتأهيل الجهاز الدبلوماسي وتحديثه. وهذا يلزم التوقف ومناقشة دورالسفارات والسفراء في دعم القضية الوطنية لما لها من دور مهم خاصة والمغرب يتوفر على قضية عادلة يجب أن نوفر لها محامين بارعين على عدة مستويات:
أولا على المستوى المنهجي وبشكل عام وباعتبار المرحلة التأسيسية التي يدشنها المغرب فالحكومة الجديدة وهي تسعى بكل جدية الى تجاوز الضعف في الإستراتيجية فالمفروض مواكبة محاولات التموقع الإستراتيجي الجديد للمغرب الذي يجمع بين الحفاظ على المكتسبات وتراكم الإيجابيات وهو التوجه الاستراتيجي نحو قوى جديدة تبرزكالصين والهند والبرازيل والمكسيك وتركيا وأندونيسيا وضرورة الانفتاح الاستراتيجي نحوها وفتح علاقات متميزة معها بالإضافة الى تعزيز الشراكة ببعدها الهوياتي مع العالم العربي والخليج كشريك حضاري والتي تؤسس لها بقوة الزيارة الملكية الجارية في هذه الأيام والتي لها رمزية تنموية وتضامنية ستتطور الى سياسة تكامل واندماج في الظرف الدولي الصعب الحالي وستجعل من المغرب مستثمرا لموقعه الإستراتيجي ومتنافس حوله من لدن كل القوى التقليدية والصاعدة.
ثانيا: على المستوى التدبيري: فلابد أن تكون لدينا سفراء وسفارات فاعلة وفعالة وذلك للدور المحوري والفاعل الذي يجب أن تلعبه في دعم القضية الوطنية خاصة وأننا نتوفر على 89 سفارة مغربية موزعة بالخارج ومن جهة ثانية هناك ضرورة ماسة تستلزم استيعاب التحولات التي عرفتها الديبلوماسية الغير الحكومية على المستوى الدولي باعتبار بروز شركاء جدد لهم تأثير واضح ومهم في القرار الدولي، فقبل 15 سنة لم تكن هذه الدبلوماسية تلعب دورا كبيرا، لكن مند فترة أصبح لهذه الدبلوماسية والتي تشمل الدبلوماسية الحزبية والنقابية والمجتمع المدني دورا كبيرا في توجيه والتأثير على القرار على المستوى الدولي خصوصا بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها، ومنها دورها مثلا في إخراج المحكمة الجنائية الدولية للوجود. وهذا يتطلب أولا بلورة رؤية وإستراتيجية وطنية شاملة بمقاربة لا تعتمد على المقاربة الأمنية فقط الى مقاربة شمولية تنفتح على الديبلوماسية الغير الحكومية ونحن متفائلون أن التدبير السياسي الجديد للقطاع سترتقي بالأداء السياسي بالسفارات وتخرجه من عنق الزجاجة لخدمة القضية الوطنية وترتقي به من الشكل المناسباتي كما سار عليه الحال الى العمل المؤسساتي لجعل الدبلوماسية الحزبية والنقابية والمدنية حاضرة ومواجهة للخصم بفاعلية في الدفاع عن قضيتنا العادلة على الصعيد الدولي ، يعني ذلك:
• ضرورة تعزيز التواصل والتعاون للسفارات مع شركاء الدبلوماسية العامة من أحزاب وفرق برلمانية ونقابات وهيئات مدنية لدى الدول المعتمدة بالتنسيق المنظم وفق أهداف مقصودة مع شركائها بالمغرب. وأعتقد أن الوقت ما زال سانحا لكي تستيقظ بعض الأحزاب من سباتها العميق من أجل بلورة سياسة شاملة واستراتيجية لجعل الدبلوماسية الحزبية فاعلة وفعّالة تخرجها من الأداء التقليدي، من خلال المساهمة في خلق هيئات تنسيقية على الصعيد الوطني في إطار استراتيجية ورؤية وطنية ، وألا تكون بعيدة عن الأداء الدبلوماسي الرسمي بل مكملة ومتناغمة معه، على اعتبار أن الدبلوماسيات الموازية في الدول المتقدمة تكون انعكاسا وشيئا مكملا للدبلوماسية الرسمية. ثم أننا نعيش اليوم مرحلة جديدة وعولمة متوحشة إن لم نواجهها بالشكل المطلوب سوف تأكلنا، وبالتالي أعتقد أن على الأحزاب السياسية أن تخلق تنسيقيات فيما بينها ويكون الهدف منها هو إعداد إطارات محلية وجهوية ووطنية من أجل صياغة رؤية شاملة ومن أجل التعامل مع الملف بشكل استباقي لأن الاكتفاء بالعمل المناسباتي يسيء للقضية الوطنية. ثم أننا بحكم توفرنا على شراكات متميزة مع أقطاب مهمة تتيح لأحزابنا إمكانية الحصول على ما يسمى الوضع الاستشاري (le statut consultatif ) مع نظيراتها على الصعيد الخارجي، الأوروبي والإفريقي ، وهذا سيساعدها أن تحصل على مصداقية لدى المنتظم الدولي حتى يكون لها دورا فاعلا في الدبلوماسية الموازية دفاعا عن القضية الوطنية. وهنا للسفارات دور رئيس في التواصل والتنسيق في كل هذا.
• إلزامية التوفر على خلايا متابعة وتحيين ممعلومات لملف القضية الوطنية بكل الأجهزة الديبلوماسية لموافاة شركائنا بالمعطيات الصحيحة لمواجهة الخصم الذي يقوم باختلالات مستمرة من الواجب تزويد الشركاء السياسيين والنقابيين والمدنيين بها لدى الدول المعتمدة.
• تجاوز الضعف على مستوى التأهيل السياسي والمواكبة لتطورات ملف القضية الوطنية للممثلين الدبلوماسيين بالخارج وهذا يقودنا الى التفكير في إحداث مؤسسات التأهيل السياسي للسلك الدبلوماسي بالإضافة الى الأكاديمية الديبلوماسية.
• ضرورة انفتاح الدبلوماسية الرسمية على الكفاءات الوطنية ، خصوصا أبناء الأقاليم الجنوبية الذين يعيشون ملف الصحراء بشكل يومي والكفاءات المغربية بالخارج خاصة من الأجيال الصاعدة .
• استهداف فضاءات جديدة والانفتاح على دول لم تكن لها علاقة وليست لها معطيات حول الملف سابقا.
• الاستثمار الأمثل والمؤسساتي للشراكة المغربية الأوروبية المتجلية في الوضع المتقدم والشريك من أجل الديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أووربا وشراكات أخرى من أجل التعريف وتعزيز اللوبي المساند لمقترح الحكم الذاتي الذي يمثل جوابا شافيا للنزاعات وفق المنظور الدولي لمعالجة النزاعات والحركات الإنفصالية.
• تعزيز التواصل لسفاراتنا وسفرائنا مع مراكز البحث بغية إشراكها في التعريف والتسويق الأكاديمي لمشروع الحكم الذاتي كوثيقة تفاوضية مهمة بإشادة من المنتظم الدولي ، ولو اشتغلت عليها سفاراتنا في تواصلها مع المؤسسات الأكاديمية فإن النتائج ستكون إيجابية على قضية وحدتنا الترابية. وأعتقد أن مبادرة الحكم الذاتي من هذا النوع ومن هذا الحجم لم تحظ بعد بالتسويق الدولي والخارجي اللازم .على اعتبار أن القرن الواحد ن العشرين هو قرن المدن والجهات والهيئات الغير الحكومية ، وحينما يأتي المغرب بهذه المبادرة فإنه لا يختلف مع التطورات والتحولات التي يعرفها العالم، بل على العكس من ذلك، المغرب يقدم اليوم جوابا شافيا للمشكل وفق المنظور الغربي والدولي لمعالجة الاختلالات والحركات الانفصالية في العالم.
*نائبة برلمانية مقيمة بالخارج وباحثة في علم الإجتماع