نحو تفعيل الدبلوماسية الموازية

خطوة إيجابية أعلن عنها وزير الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، في برنامج «قضايا وآراء» أول أمس، بخصوص شكل تعاطي الحكومة مع الدبلوماسية الموازية، إذ لأول مرة سيتم تأسيس البنية الهيكلية التي ستضع إطارا للتعامل مع كافة الفاعلين غير الحكوميين الذين يمكن لهم أن يساهموا في تعزيز مواقف الدبلوماسية المغربية وخدمة القضية الوطنية والمصالح الخارجية للمغرب.
بالأمس القريب، كانت الملاحظة الغالبة على ما يسمى بالدبلوماسية الموازية أنها كانت محدودة أو مهمشة، أو مقطوعة الأواصر مع الدبلوماسية الرسمية، أو أن مكوناتها كانت تشتغل بشكل تطبعه الهواية وعدم الانسجام مع توجهات الدبلوماسية المغربية.
اليوم، وبعد إعلان وزير الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، عن مديرية تضطلع بالعمل والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتقوية الدبلوماسية المغربية وتوحيد جهودها، تكون الوزارة قد وضعت الإطار الذي لإدماج الدبلوماسية الموازية حتى تقوم بدروها في توسيع شركاء المغرب الخارجيين وتعزيز الفعالية الدبلوماسية للمغرب.
ومع أن هذه المبادرة جاءت مستجيبة للانتظارات المعلنة من قبل العديد من مكونات المجتمع المدني، إلا أن المهم هو الرؤية التي ستشتغل بها هذه المديرية، وأنماط العلاقات التي ستحكمها بمكونات المجتمع المدني أحزابا وجمعيات وإعلام ومراكز أبحاث، والأرضية التي يمكن الاتفاق على كونها تشكل التوجهات الدبلوماسية الاستراتيجية غير القابلة للاختلاف.
في كل البلدان الديمقراطية، تختلف الأغلبية مع المعارضة، وتختلف الأحزاب فيما بينها، وتختلف وجهات نظر مكونات المجتمع المدني حول العديد من المواقف بخصوص السياسة الخارجية، لكن في ظل هذا الاختلاف توجد منطقة كبرى تشكل التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية الخارجية لا يختلف حولها أحد، وهي التي تكون ثمرة التراكم والخبرة الدبلوماسية التي تشكلت عبر الزمن، أو تكون حصيلة النقاشات السياسية التي تحصل بين مكونات الطيف السياسي.
تتعدد الصيغ في الحالات الدولية لشكل تعاطي الدبلوماسية الرسمية مع مكونات المجتمع المدني، كما تتعدد تجارب التعاطي مع مراكز الأبحاث أو ما يسمى بمستودعات التفكير التي تضع السيناريوهات أمام طاولة صناع القرار السياسي، لكن الاستفادة من هذه الصيغ لا ينبغي أن تكون استنساخا لهذه التجارب من غير استحضار للتمايزات الحاصلة سواء على مستوى التطور المجتمعي، أو طبيعة النظم السياسية، أو رصيد الفعل الدبلوماسي نفسه. فبقدر ما توجد هناك نماذج يفترض الاستفادة من كسبها، بقدر ما يتطلب من الدبلوماسية المغربية أن تبحث عن نموذجها الخاص في تدبير العلاقة مع المكونات التي يفترض أن تشكل أحد أبعاد دبلوماسيتها المصاحبة.
من الناحية العملية، هناك أربع أسئلة يطلب من الدبلوماسية المغربية أن تجيب عنها عند محاولة صياغتها لشكل تعاطيها مع مكونات الدبلوماسية الموازية، أو ما تسميه المنظمات غير الحكومية التي يمكن أن تضطلع بأدوار دبلوماسية: سؤال التوافق على التوجهات الاستراتيجية الكبرى المؤطرة للدبلوماسية المغربية، وسؤال التنسيق والتكامل لتعزيز مواقع المغرب في خدمة هذه التوجهات، وسؤال التأطير والتوجيه للرفع من فعالية هذه المكونات، وسؤال الحكامة والشفافية في التعاطي مع مختلف هذه المكونات.
التوافق حتى يتم رسم الحدود بين ما يمكن الاختلاف حوله وما يشكل التوجهات الكبرى التي تتوحد عندها كل مكونات الطيف السياسي، والتنسيق والتكامل حتى لا تكون بعض الأبعاد الدبلوماسية مناقضة للبعض الآخر، والتأطير والتوجيه حتى يتم تمكين مكونات المجتمع المدني من المعطيات والخبرة الدبلوماسية المغربية التي تشكلت عبر عقود من الزمن لتطور أداءها الدبلوماسي، والحكامة والشفافية حتى يشعر الجميع بحاجة بلده إلى مساهمته في خدمة مصالحه الاستراتيجية وقضيته الوطنية، وبالفرص المتكافئة المتاحة لأداء هذا الدور، ألا يكون مرتهنا ملحقا، للمبادرة والإبداع.
هذه هي المحددات الناظمة، أما ما عداها مما يتعلق بالأشكال والصيغ، فهي تفاصيل يساهم الحوار في تطويرها والبحث عن أحسن النماذج الممكنة فيها، ولا يكون للخلاف حولها أثر كبير على مردودية الدبلوماسية المغربية.
المفروض أن تقوم وزارة الخارجية والتعاون بعملها، وأن يضطلع المجتمع المدني بدوره، في إطار رؤية تكاملية، تميز بين وظائف مختلف الفاعلين، فلا يكون الفاعل الرسمي وصيا ملغيا لبقية الفاعلين، ولا يكون الفاعل المدني ملحقا ولا معرقلا لمتجهات الدبلوماسية المغربية.