تصور حكومي يستهدف أزيد من 24 ألف منصب شغل في 2013

تسعى الحكومة المغربية، في إطار مشروع قانون المالية لعام 2013، إلى سد حاجيات مواكبة استراتيجيات قطاعية بخلق 24 ألف و340 منصب شغل من بينها 50 بالمائة في قطاعات اجتماعية وأخرى للقرب٬ وتقليص نسبة البطالة لتصل إلى 8 في المائة في أفق 2016.
ويعتبر إنعاش التشغيل إحدى أولويات مشروع مالية 2013 من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي وتنمية الاقتصاد الاجتماعي.
وتروم الحكومة الرفع من مساهمة النمو الاقتصادي في التشغيل وذلك عبر الانتقاء الأمثل للاستثمارات المحدثة للثروة وفرص الشغل٬ وتحسين مؤهلات الشباب، متوقعة في هذا الإطار إعادة تأهيل برنامج "إدماج " الذي يمكن الشباب الحاصل على الشهادات من تطوير مؤهلاته المهنية من خلال خوض أول تجربة مهنية وإتاحة الفرصة للمقاولات من أجل إغناء تنافسيتها. ومن المتوقع أن يستفيد 60 ألف شخص من البرنامج عام 2013.
وتسعى حكومة عبد الإله بنكيران، أيضا إطلاق برنامج " تأطير " المخصص للشباب الذين لم يسبق لهم الاستفادة من تجربة مهنية أو الذين يحتاجون إلى تكوين تقني في مجالات خاصة وتأطيرية.
ومن المتوقع أن يشمل هذا البرنامج الذي يستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الحاصلين على الشهادات والعاطلين عن العمل منذ مدة طويلة٬ بسبب عدم التطابق بين تكوينهم وحاجيات سوق الشغل٬ حوالي 50 ألف مستفيد سنويا من خلال وضع نظام تحفيزي بمنح استحقاقية.
ومن جهة أخرى من المتوقع فتح شبابيك خاصة لفائدة الباحثين عن العمل غير المتوفرين على شواهد من أجل توجيههم نحو نظام التكوين بواسطة التدرج المهني وجعلهم يستفيدون من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات خاصة في مجال تقنيات البحث عن الشغل.
وتم إعداد مشروع قانون المالية لعام 2013 ٬ الذي عرض الأربعاء الماضي على غرفتي البرلمان٬ على أساس التوجيهات الملكية التي تضمنها خطابا العرش وثورة الملك والشعب ليومي 30 يوليوز و 20 غشت 2012 والبرنامج الحكومي.