تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة أحد أكبر الرهانات

اقترحت الحكومة، «وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها المقاولات الصغرى والمتوسطة كرافعة للنمو الاقتصادي المستدام بالمغرب، جملة من التدابير المالية الرامية إلى إنعاش تنافسية هذه الكيانات».
ومن ضمن هذه التدابير الهامة التي تندرج في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013، يبرز على الخصوص تقليص معدل الضريبة على الشركات من 30 إلى 10 في المائة لفائدة الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200 ألف درهم. وبهدف تقوية حضور المقاولات الصغرى والمتوسطة في النسيج الإنتاجي بالمغرب على الخصوص بالأسواق العمومية، خصص مشروع قانون المالية حصة بنسبة 20 في المائة من هذه الأسواق الموجهة حصريا إلى هذا الصنف من المقاولات.
وفي إطار إنعاش القطاع الخاص، وبهدف إعطاء نفس جديد للسوق المالي وتطوير الادخار، يعتزم مشروع قانون المالية أيضا تمديد تقليص الضريبة على الشركات في ما يتعلق بعمليات الولوج إلى البورصة التي تهم الفترة ما بين يناير 2013 و31 دجنبر 2016. وتهم هذه الإجراءات تقليص الضريبة على الشركات بنسبة 25 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تلج البورصة من خلال افتتاح رأسمالها وبنسبة مماثلة للشركات التي تلج البوصة من خلال الرفع من رأسمالها بما لا يقل عن 20 في المائة. فضلا عن ذلك، اتخذ مشروع قانون المالية أيضا إجراءات مالية مشجعة على الخصوص بالنسبة لتعزيز الشغل من خلال تمديد، حتى 31 دجنبر 2016 ، الإعفاء من تعويضات التدريب الخام الذي يصل إلى 6 آلاف درهم والموجهة إلى المتدربين المتخرجين من التعليم العالي والتكوين المهني وذلك بهدف تشجيع توظيفهم بالقطاع الخاص.
وفي نفس الإطار يعتزم المشروع تمديد فترة إعفاء جمعيات القروض الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة حتى 31 دجنبر 2016 وذلك بهدف دعم نمو هذا القطاع المالي وتشجيع المقاولات الصغيرة جدا على تطوير أنشطتها الذاتية ونجاحها في المحيط الاقتصادي وبالتالي مكافحة البطالة من خلال التشغيل الذاتي. من جهة أخرى، يعتبر إنعاش التشغيل إحدى أولويات مشروع قانون المالية لعام 2013 من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي وتنمية الاقتصاد الاجتماعي. وتسعى الحكومة إلى مواصلة جهودها في التوظيف لسد حاجيات مواكبة استراتيجيات قطاعية بخلق 24 ألف و340 منصب شغل من بينها 50 بالمائة في قطاعات اجتماعية وأخرى للقرب، وتقليص نسبة البطالة لتصل إلى 8 في المائة في أفق 2016. وتروم الحكومة الرفع من مساهمة النمو الاقتصادي في التشغيل وذلك عبر الانتقاء الأمثل للاستثمارات المحدثة للثروة وفرص الشغل، وتحسين مؤهلات الشباب.
كما تتوقع الحكومة في هذا الإطار إعادة تأهيل برنامج «إدماج « الذي يمكن الشباب الحاصل على الشهادات من تطوير مؤهلاته المهنية من خلال خوض أول تجربة مهنية وإتاحة الفرصة للمقاولات من أجل إغناء تنافسيتها. ومن المتوقع أن يستفيد 60 ألف شخص من البرنامج عام 2013. وتسعى الحكومة أيضا إطلاق برنامج «تأطير» المخصص للشباب الذين لم يسبق لهم الاستفادة من تجربة مهنية أو الذين يحتاجون إلى تكوين تقني في مجالات خاصة وتأطيرية. ومن المتوقع أن يشمل هذا البرنامج الذي يستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الحاصلين على الشهادات والعاطلين عن العمل منذ مدة طويلة، بسبب عدم التطابق بين تكوينهم وحاجيات سوق الشغل، حوالي 50 ألف مستفيد سنويا من خلال وضع نظام تحفيزي بمنح استحقاقية.