وزارة العدل تنفي أي تبذير للأموال في ندوات إصلاح العدالة

نفت وزارة العدل والحريات حدوث أي تبذير أو إسراف في الإنفاق خلال أنشطة الندوة الجهوية الخامسة حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، والتي أقيمت في أحد فنادق مدينة فاس يومي الجمعة والسبت المنصرمين، وذلك ردا على خبر نشرته هسبريس تحدث عن إنفاق "باذخ" في النقل والمبيت، وأكل "فاخر" في الوجبات والحلويات شهدته ندوة إصلاح العدالة.
وأعربت وزارة العدل والحريات، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، عن أسفها من ما سمته "الأخبار الزائفة" التي يروج البعض لها من أجل التشويش وإثارة البلبلة في الأذهان على حساب ورش إصلاحي كبير يأمل كافة المغاربة أن يستجيب لتطلعاتهم المشروعة في إصلاح منظومة العدالة"، وفق تعبير البيان المذكور.
واستطرد بلاغ الوزارة، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، بأن الوزارة "حرصت على أن يتم تنظيم فعاليات الحوار الوطني في إطار من ترشيد استعمال الموارد المادية والبشرية، والاقتصاد في ذلك إلى أبعد الحدود".
وأوضح المصدر ذاته بأنه في الندوة الخامسة بفاس، نظرا لعدم وجود مراكز اصطياف اجتماعية قادرة على استيعاب عدد المشاركين، فقد تم التعاقد مع أحد الفنادق بالمدينة على أساس مبلغ 500 درهم في اليوم لكل مشارك مقيم بالفندق، شاملة لواجب الإقامة والتغذية طيلة مدة الندوة، ومبلغ 100 درهم فقط عن كل وجبة لغير المقيمين، علما أن هذا المبلغ يغطي أيضا ثمن كراء قاعة الندوات لمدة يومين كاملين، وأنه لم يتم إيواء المشاركين المحليين، بمن فيهم الذين يوجد مقر إقامتهم على بعد أقل من 80 كيلومتر من مكان الندوة، أما بالنسبة للتنقل فقد تحمل المشاركون مصاريف التنقل الخاصة بهم".
واسترسل بلاغ الوزارة في سرد الإجراءات التي تم اتباعها بالنسبة للنقل والإقامة خلال الندوات الأربعة السابقة، حيث إنه في ندوة الرباط "لم يتم توفير لا النقل ولا الإقامة لأي مشارك، أما المؤونة فقد تكفلت بها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بسعر التكلفة"، وفي ندوة البيضاء "لم يتم توفير الإقامة لأي مشارك، كما أن المؤونة تكفلت بها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بسعر التكلفة، أما بالنسبة للتنقل فقد تم بالمجان توفير حافلتين تابعتين للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية".
وتابع البلاغ بأنه بخصوص الندوة الثالثة بالسعيدية، فقد تم توفير الإقامة لجزء من المشاركين، وإيواء باقي المشاركين في الفندق بثمن تفضيلي قدر في 750 درهم لكل مشارك"، أما في الندوة الرابعة بإفران فقد "تم توفير الإقامة لجميع المشاركين (بمن فيهم أعضاء الهيئة العليا)، وبالنسبة للنقل فلم يتم توفيره أو التعويض عنه لأي مشارك".
وكانت هسبريس قد نشرت خبرا أورد بأن أجواء من "البذخ والإسراف" هيمنت على فعاليات الندوة الخامسة لإصلاح منظومة العدالة، ومن ذلك مصاريف النقل والإقامة والمأوى في أحد أفخم فنادق مدينة فاس، كما حرص الخبر على استعراض رأي مصدر من وزرة العدل نفى فيه الأرقام التي تحدثت عن "الإسراف"، موضحا بأن "الرميد رجل متقشف جدا ويتابع المصاريف والنفقات بنفسه".