عن أي حقوق انسان يتحدثون؟

تجاوزات المغرب في الحرب على الارهاب هو عنوان مقال ورد في مجلة "فورين بوليسي" بتاريخ 9 أبريل 2010 بقلم عايدة علمي. ويستعرض المقال الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي قامت بها نسوة محجبات ممن تعرض أحد أقاربهن للاعتقال بتهم الارهاب أمام المحكمة الادارية في الرباط. وتندرج في اطار التضامن مع السيدة / فتيحة المجاطي التي رفعت دعوى ضد السلطات المغربية متهمة اياها باحتجازها رفقة ابنها بشكل غير قانوني في معتقل تمارة لمدة 9 أشهر في 2003. وأشرفت على تنظيمها جمعية النصير التي تدعم مطالب عائلات المعتقلين بالافراج عن ذويهم.
وتجدر الاشارة الى أنه مباشرة بعد أحداث 16 ماي 2003، تم اصدار قانون مكافحة الارهاب وينص على تشديد الاجراءات الأمنية والعقوبات في حق المشتبه بهم من المنتمين الى الجماعات السلفية وتجريم حتى نية ارتكاب أي فعل ارهابي .وعقب هذه الأحداث، تعرض السلفيون لحملة شرسة وعشوائية من الاعتقالات وعمليات خطف ومحاكمات غير عادلة وفق لشهادات استقتها منظمات حقوقية في الموضوع. كما لم تسلم حتى عائلتهم من مضايقات السلطة وتجريدها من كل حقوقها وتعرضها للتمييز في أماكن العمل.
وأوضحت منظمة هيومن رايت واتش في تقريرها السنوي 2010 أن "هناك تدهور واسع في حقوق الانسان في سنة 2009" وأضافت أن من بين أسباب هذا التدهور المسجل هو اعتقال ارهابيين مفترضين في صفوف السلفيين بلغ عددهم 2000 معتقلاً.
وبالفعل، شهد المغرب في السنوات الأخيرة مجموعة من الأحداث كانت بمثابة انتكاسة لحقوق الانسان وفقاً للتقارير الدولية، أورد منها على سبيل المثال لا الحصر أحداث سيدي افني سنة 2008 ولاحتوائها، لجأت السلطات المغربية الى استعمال مفرط للقوة من مداهمة البيوت والعبث بمحتوياتها من دون تحديد المسؤوليات ومعاقبة منتهكي القانون أو حتى تقديم اعتذار للمتضررين.
من جانبها أفادت السيدة / فتيحة المجاطي، وهي أرملة كريم المجاطي الذي لقي حتفه في مواجهات مع قوات الشرطة السعودية في سنة 2005 واتُّهم بالتخطيط لتفجيرات الدار البيضاء وتفجيرات قطارات مدريد، بأنها تعرضت رفقة ابنها للتعذيب. وهو ما تنفيه السلطات المغربية رغم الحجج والأدلة التي تبث هذه الواقعة. فهي تؤكد أن ابنها يعاني من اضطرابات نفسية وجسدية مثل الكآبة والخوف الشديد وخلل في الافرازات الهرمونية والسمنة. لقد تم تدمير طفولة ابني، تقول بنبرة حزينة.
والتدهور في حقوق الانسان بدأ ومازال متواصلاً وما يتردد في الخطاب الرسمي من القطيعة مع انتهاكات الماضي وحقوق الانسان يبدو مجرد شعار يُرفع لتلميع صورة الدولة في الخارج. وكل التقارير الدولية الصادرة في السنوات الأخيرة تؤكد هذه الحقيقة المرة. من ثم يُطرح السؤال هل ستعيد الدولة استنساخ انتهاكات العهد القديم في صورة جديدة؟ ثم ما جدوى الأموال الطائلة التي صُرفت من جيوب دافعي الضرائب لتعويض ضحايا تلك الانتهاكات ان لم تكن الدولة قد قطعت نظرياً وعملياً مع مثل هذه الممارسات؟ ولماذا اقتصر مسلسل المصالحة على صرف تعويضات دون تقديم المتورطين الى المحاكمة، بحيث مازالوا يصولون ويجولون في المغرب؟ كلها أسئلة لن يجيب عليها الا من يملك مفتاح اتخاذ القرار السياسي في المغرب.
وهل بات النظام يخشى من تطور حقوق الانسان وبالتالي استبق الأحداث وعمل على احتواء تفعيل حقوق الانسان على أرض الواقع. كما شمل التدهور أيضاً حرية التعبير. ولتكميم أفواه الصحافة المستقلة، استعان النظام بالقضاء، ففرض عقوبات خيالية على الصحفيين ونطق بأحكام سجنهم بتهم نشر أخبار زائفة حالة ادريس شحتان كمثال. وللحصول على تفاصيل أوفى، يمكن للقارئ الاطلاع على تقارير المنظمة الدولية الصادرة بهذا الخصوص.
ليست هناك منطقة رمادية في حقوق الانسان، فاما أن يكون النظام المغربي معها أو ضدها. حالياً لم يعد انتهاك حقوق الانسان يمر مرور الكرام لأن هناك منظمات دولية. فالانتهاكات أصبحت تُوثق بالصوت والصورة وتُنشر على نطاق واسع على الشبكة العنكبوتية، مما يجعلها في متناول أكبر عدد من متصفحي الانترنت وبالتالي بلورة موقف بخصوصها.
هذا الرأي قد يستلغوه كثيرون في الحاق أضرار جسيمة بمصالح المغرب خصوصا قضية الصحراء. فهل ينتبه النظام الى أهمية حقوق الانسان ويجعلها واقعاً ملموساً؟ والى أن تتوفر الارادة السياسية، لا يسعنا الا الصبر والجلد.