اليازغي: الحكومة ليست مع التأويل الديمقراطي للدستور حتى الآن

قال محمد اليازغي، وزير الدولة السابق والقياديّ بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة ، إن رياح الحرية والديمقراطية التي هبّت على منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وبالضبط على المنطقة المغاربية،"وجدت في المغرب أسُسَ استقبال إيجابي، بسبب النضال الديمقراطي الذي عرفه المغرب على أيدي القوى الديمقراطية منذ ستينيات القرن الماضي".
وقال اليازغي إنّ انهيار النظام التونسي لزين العابدين بنعلي "جاء بسب رفض الجيش استعمال سلاحه ضد المتظاهرين التونسيّين المدنيّين"، وأنّ نظام القذافي انهار بليبيا "بسبب تعصّب العقيد".. كما أردف أنّ "رياح الديمقراطية وجدت الجزائر في حالة إحباط بسبب الحرب الأهلية التي طالتها لسنوات"، في حين "كانت هناك هياكل استقبال إيجابية بالمغرب".
اليازغي، وهو الذي كان يتحدث ضمن برنامج "ملف للنقاش" لقناة ميدي 1 تي في، أورد بأن المغرب، قبل أن يصل إلى مرحلة التناوب التوافقي التي قادها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عرف صراعات حادّة للقوى الديمقراطية، وكان ثمنها باهظا، "ويشهد على جسامة التضحيات التي قدمها الشعب المغربي القمع الشرس والمحاكمات الظالمة التي عاشتها البلاد لأكثر من 30 سنة" يقول اليازغي.
تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إنّ الربيع العربي "مرّ هادئا بالمغرب لكون المملكة بنت دستورها على ثوابت، من بينها منع نظام الحزب الواحد".
وعن ذلك ردّ اليازغي، ضمن ذات البرنامج الذي بثّ بشكل مباشر مساء أمس على ميدي 1 تي في، بقوله إنّ "المرحوم الحسن الثاني كان لديه حزب سرّي هو وزارة الدّاخليّة"، معتبرا بأنّ الملك الراحل "هو الذي بنى الحزب الواحد في الواقع لمواجهة المعارضة.. زيادة على خلقه للأحزاب الإدارية"، واسترسل: "لم يتم التخلي عن ذلك إلاّ مع مجيء الملك محمّد السادس".
"حتى في حكومة التناوب التوافقي أصرّ الملك الحسن الثاني على أن يكون البصري وزيرا للداخلية، لأنه لم يكن يثق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة، وبالتالي كان لابدّ أن يبقى هناك من بيده كثير من الأمور" يزيد محمّد اليازغي.
عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، قال ضمن مداخلته ب "ملف للنقاش" إن المغرب "اعتمد مفهوم الاشتراك وحسن المعالجة في تعاطيه مع رياح الربيع الديمقراطي، حيث لم يكن هناك خوف من الشارع، بل كان هناك احتضان لمطالب الشعب".
وحول ما تحقق لحدّ الآن حقوقيا، خصوصا ما يتعلق بالمرأة وتفعيل مضامين الدستور، قال محمد اليازغي "هناك حقيقة سياسية، وهي أن قيادة الحكومة هي قيادة محافظة.. ويظهر لي لحدّ الآن أن الحكومة الحالية ليست مع التأويل الديمقراطي للدستور، وسنرى هذا عندما يتمّ تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة.. حينها سنرى هل سيتم التأويل الديمقراطي أم أنّها ستصرّ على أن يبقى الدستور مجرد حبر على ورق".