مندوبية بنهاشم تكشف معطيات جديدة عن واقع السجون المغربية

كشفت أرقام رسمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تنشر لأول مرة معطيات جديدة عن واقع السجون المغربية، أن عدد حالات الاعتداء على السجناء، والتي تشكل النساء نسبة 2,4 في المائة منهم، بلغ 1111 حالة سنة 2012 ، مقابل 28 اعتداء قالت المندوبية إن موظفيها تعرضوا لاعتداء فيها.
المعطيات الرسمية التي حصلت عليها هسبريس وينتظر أن تعرض على نواب الأمة في الأيام المقبلة ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، تؤكد أن حالات الإعدام في السجون بلغت سنة 2012 ما مجموعه 111 حالة من أصل 70 ألف و675 سجين وهو إجمالي عدد المعتقلين في سجون بنهاشم، وهو ما يمثل 0,19 في المائة.
من جهة ثانية كشفت ذات المعطيات أن عدد المحكومين بالمؤبد بلغ حوالي 662 سجينا، فيما بلغ المسجونون الذين تصل مدة عقوبتهم أكثر من 10 سنوات إلى 30 سنة ما مجموعه 5176 سجين، في حين يصل السجناء الذين سيقضون أكثر من سنتين إلى عشر سنوات 16 ألف و776 سجين، أما الذين تتراوح عقوبتهم بين سنتين وأقل وهم الذين يمثلون النسبة الأكبر فقد سجلوا ما مجموعه 34 ألف و337 سجينا أي ما يعادل 60,17 في المائة من إجمالي سجناء المملكة.
وبخصوص عدد الوفيات داخل السجون كشفت معطيات بنهاشم أن سنة 2011 سجلت 112 حالة وفاة، و115 سنة 2010، بينما بلغ عدد المنتحرين في السجون 9 حالات سنة 2011، مقابل سبع حالات سنة 2010.
أما فيما يخص ضبط الممنوعات داخل السجون فقد أكدت مندوبية بنهاشم في التقرير الذي يرتقب أن يشهد نقاشا ساخنا داخل لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان، أنه تم ضبط حوالي 6751 حالة مخدرات، وأكثر من 26 ألف هاتف، فيما بلغ عدد حالات ضبط المبالغ المالية ما مجموعه 5001 حالة.
ورغم تأكيدها أن سنة 2012 لم تشهد وإلى حدود شهر نونبر أي حالة فرار من داخل أسوار السجون، إلا أن معطيات المندوبية قالت إن سنة 2011 سجلت هروب أربع سجناء، مقابل هروب خمسة سنة 2010 وارتفاع هذا الرقم إلى 30 سجينا سنة 2008.