بروحو يطالب بالتحقيق في "استغلال" و"تحايل" عمدة طنجة على ملك عمومي

طالب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف بروحو، وزير الاقتصاد والمالية بفتح تحقيق "عاجل" في ملف استفادة شركة يملكها عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، فؤاد العماري، من ملك عمومي تزيد مساحته عن 2700 متر مربع بعقد "غير قانوني"، معتبرا الأمر "استغلالا للنفوذ" في إطار تحويل ملك مخصص للمنفعة العامة إلى مصالح خاصة غير قانونية.
وكشف بروحو لهسبريس كيف أن شركة فؤاد العمري وإخوته، تبين وثيقة حصلت هسبريس على نسخة منها أن العماري هو ممثلها القانوني، استفادت من ملك عمومي في قلب مدينة طنجة، وتزيد مساحته عن 2700 متر مربع، حسب شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية وتتوفر هسبريس على نسخة منها، وتم نزع ملكيته من أجل المنفعة العامة، بعقد "غير قانوني" مع مديرية الأملاك المخزنية، موضحا أنه تم التحايل على القانون وإبرام عقد كراء الأرض لمدة غير محددة وبثمن هزيل جدا لا يتجاوز 25 درهما للمتر في السنة.
واستطرد البرلماني عن جهة طنجة أن المشروع عبارة عن بناء مدرسة خاصة من 5 طوابق، "أي أن لدينا تفويتا للملك الخاص للدولة بهذا الثمن الهزيل بشكل يستحيل بعده على الدولة استرجاع العقار"، وهو ما اعتبره بروحو خير نموذج ل"الفساد المستشري"، "حيث يستغل بعض المحظوظون مناصبهم للاغتناء على حساب الدولة وعلى حساب ممتلكات المواطنين".
واستغرب عبد اللطيف بروحو، في تصريح لهسبريس، إقدام فؤاد العماري على نفي استفادته من الملك العام خلال رئاسته للجماعة الحضرية لطنجة، مضيفا أن الوثائق التي وقعها بنفسه، والتي تتوفر هسبريس على نسخ منها، تمت خلال شهر شتنبر الماضي.
وكان البرلماني عبد اللطيف بروحو قد أثار ملف "فؤاد العماري"، خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة المالية الأسبوع الماضي، وهو ما دفعه إلى وضع مراسلة لدى وزير الاقتصاد والمالية، من أجل فتح تحقيق في الأمر، مطالبا في الوقت نفسه، الحكومة بمحاسبة ومساءلة من سماهم "المسؤولين عن استغلال النفوذ والعبث بالملك العام للدولة".