إن ظاهرة التحرش الجنسي أصبحت من الظواهر السلبية التي بدأت تستفحل أكثر فأكثر، في كثير من المجتمعات ومن ضمنها مجتمعنا المغربي .. ولعل لها أسبابا ودوافع . كما أن لها علاجا و حلولا . كما أن لها أيضا آثارا وتأثيرا على المتحرش بهن .. لكن يصعب المجال لتحديد وحصر الأسباب والحلول ، وتبيان التأثير والآثار...إلا أنني سأحاول قدر الإمكان أن أبين الدواعي والمسببات التي ساعدت وشجعت هذه الظاهرة بشكل مخل للأخلاق ، ومحرج لحرية الأخر، التي تعتبر شيئا مقدسا يجب عدم المساس أو الاستهانة به . لعل من بين أهم الدواعي والأسباب ، هو عدم وجود قانون يجرم ويحرم التحرش الجنسي . أوغياب مفهوم قانوني أو اجتماعي أو سياسي يتفق عليه الجميع ، وقابل لأجرأته وتفعيله ضمن قانون العقوبات المعمول بها في شتى أنحاء العالم . كمفهوم جريمة الاغتصاب مثلا أو السرقة أو الاعتداء الجسدي أو جريمة القتل أو غيرها من الجرائم والجنح المتفق عليها والمحددة بمساطر وقوانين يعاقب عليها القانون . ويزجر أصحابها . ويردع تصرفاتهم وسلوكاتهم المنافية للأعراف والقوانين . فمفهوم التحرش الجنسي ، مفهوم فضفاض ومبهم ، وقابل لعدة تأويلات وتفسيرات متعددة . بل ومتناقضة أحيانا يصعب معها إثبات التهمة بشكل موضوعي ونزيه ، غير قابل للتردد أو الالتباس . وأكثر من هذا قد تستغله الضحية( إن كانت فعلا ضحية) لاقتناص الجاني ( إن كان جانيا فعلا ) والإضرار به أ والزج به في غيابات السجن ظلما وعدوانا ... كما أنه قد يكون من بين الأسباب والدواعي ، نوع التربية المتلقاة في الأسرة . والتركيبة السيكولوجية للمتحرش ، والعقد النفسية الكامنة في أعماق نفسيته ، والظروف الصعبة التي يمر منها ، والمحيط السوسيوثقافي الذي تأثر به وأثر فيه . وهذا الخضم من التأثيرات الإعلامية الخليعة التي تحاصره من كل جانب . والمكبوتات الجنسية التي تنغرس في لاشعوره منذ نعومة أظافره . كل هذه أسباب ودوافع ، قد تكون مباشرة وغير مباشرة . قد تكون حقيقية أو وهمية . ولكن مع كل هذا يصعب تحديد مفهوم التحرش بدقة وموضوعية .. كما أن مفهوم التحرش قد يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. حسب الظروف والملابسات التاريخية والاجتماعية. وحسب التركيبات السوسيوثقافية المختلفة ، وانطلاقا كذلك من القوانين المتعددة والمتناقضة أحيان . أوحسب العقليات السائدة أوالنظرة المختلفة -- المتحررة أو المتزمتة -- لكل من الجنسين . وعلى هذا الأساس يمكن -- إذا ما فهمنا الظاهرة ودرسناها علميا وقانونيا -- أن نجد لها حلولا وطرقا سليمة ، لمعالجتها والتصدي لها . ومن بين الحلول الناجعة والفعالة هو إيجاد قانون صارم يجرم التحرش الجنسي يندرج ضمن قانون العقوبات بشكل واقعي وملموس غير خاضع للتأويل .. نشر التوعية الأخلاقية والسلوكية وذلك بواسطة وسائل الإعلام المختلفة السمعية منها والبصرية، وإدماج مقررات دراسية تحسيسية في المؤسسات التعليمية تسلط الأضواء على هذه الظاهرة وتبيان خطورتها على الإنسان وأضرارها النفسية والاجتماعية، ثم تكريس مبدأالمساواة بين الجنسين . وتفادي النظرة الدونية التحقيرية الممارسة من جنس الذكور على الجنس الأنثوي واعتباره بضاعة للاستهلاك والمتعة . وإذا أمكن أيضا التقرب من المتظلمات والاستماع إليهن وتشجيعهن على عدم السكوت على ما يتعرضن إليه من اعتداءات ومساعدتهن على معرفة حقوقهن في هذا المجال . فكثير من المتحرش بهن لايدرين مايفعلن إزاء المتحرشين الذين يعترضون طريقهن صباح مساء . مما قد يسبب لبعضهن وخصوصا العاملات منهن مغادرة العمل والقبوع في المنازل خوفا وتهربا من الإحراج والمضايقات اليومية . ومن بين أهم الحلول الناجعة والتي تحد من تصرفات المتحرشين : التمسك بالأخلاق السامية التي نص عليها الدين الحنيف وتفعيلها على صعيد الواقع ، فالدين الحنيف يحث على المعاملة الحسنة للمرأة والنظر إلى جانبها الإنساني وليس الجسدي واعتبارها شقيقة الرجل . فالنساء شقائق الرجال . وعلى الرجال احترامهن سواء داخل البيوات أو خارجها في الشوارع أوالأزقة .. ولو طبق هذا لخلقنا شارعا آمنا للجميع سواء للرجل أو المرأة أحيانا ... شارعا تسير فيه المرأة إلى جانب أخيها الرجل وهي مؤتمنة على جسدها ونفسها ولتطور المجتمع نحو الرقي الحضاري والإنساني .. وهذا ليس حلما طوباويا صعب التحقق والمنال .. بل إن كثيرا من الدول الأوروبية تعيش هذه الأوضاع الحضارية والإنسانية بفضل تنوير العقول .. ونضال المجتمع رجالا ونساء في ترسيخ القيم الإنسانية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن... [email protected] ""
