مُستخدَمو البعثات الدبلوماسية بالمغرب يُحذرون من "كارثة" اجتماعية

انتقد مئات المستخدَمين المحليين الذين يشتغلون في البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب قرار إدارة الضرائب الذي أصدرته، منذ مدة، ويهم حملة لجباية الضرائب تستهدف مطالبة موظفي البعثات الدبلوماسية بشكل فردي بدفع متأخرات أربع سنوات من الضريبة على الدخل منذ عام 2007، "وهو الأمر الذي يشكل كارثة اجتماعية لحوالي 3 آلاف مستخدم وعامل يعيلون حوالي 20 ألف أسرة".
وأوضحت جمعية أعوان ومُستخدمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، بأن المستخدمين والعاملين في المهام الدبلوماسية كانوا مُقتنعين لفترة طويلة بأن وضعهم الضريبي يماثل وضعية مُشغليهم، أي السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل، وفق القوانين المغربية.
ويُعفي القانون "السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون الأجانب من الضريبة العامة على الدخل فيما يخص أنواع دخلهم ذات المنشأ الأجنبي، وذلك بالقدر الذي تسمح به البلدان التي يمثلونها من نفس الامتياز للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليين المغاربة".
وألمحت الجمعية، في الرسالة ذاتها التي بعثت بنسخ منها إلى رئيس الحكومة ووزير المالية وجميع الفرق البرلمانية، إلى أن البعثات الدبلوماسية توجد بالمغرب منذ استقلال البلاد، كما أن قانون الضريبة العامة على الدخل تم إقراره بظهير شريف منذ أزيد من عشرين عاما منذ نونبر 1989 " ، متسائلة عن الأسباب التي جعلت إدارة الضرائب "لا تقوم بأي إجراء طيلة هذه المدة".
وتابع المصدر ذاته بأن أرباب عمل هؤلاء المُستخدمين؛ من سفارات وقنصليات؛ لم يسبق لهم أن أشاروا عند توظيفهم إلى مسألة خضوع رواتبهم إلى اقتطاع ضريبي ما، مردفا بأن جميع البعثات الدبلوماسية تؤكد غياب أية وضعية لفرض الضريبة على رواتب الأعوان والمُستخدمين المحليين العاملين في البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب.
وشدد ممثلو مُستخدمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب على أن الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء الأعوان مزرية وصعبة بسبب حالة الترقب والخوف التي يعيشونها خشية تعرض حساباتهم للحجز، باعتبار وضعيتهم المُقلة أصلا بسبب وجود عدد منهم داخل دوامة لا تنتهي من قروض السكن والاستهلاك وغيرهما.
وانتقدت الجمعية ذاتها عدم تواصل الإدارة المعنية مع المُستخدمين، وغياب أية سياسة تحسيسية من قبل لإثارة انتباه هؤلاء الأعوان إلى هذا الأمر، مضيفة بأن الحكومة تتجاهل الظروف الاجتماعية وبيئة العمل التي يعمل فيها مستخدمو وأعوان البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب رغم أنهم يعدون "مِرآة" البلاد أمام الخارج.
وأشارت الجمعية إلى أن المئات من مستخدمي البعثات الدبلوماسية بالمغرب لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي، ولا من معاشات التقاعد، ولا يملكون عقود عمل، ولا يتوفرون على تأمينات ضد المرض وحوادث الشغل، الشيء الذي يجعلهم يعيشون في وضعية "بدائية" تشي بكثير من عدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي.