أنصَار الشّريعَة: لم نُخطّط لقَتْل أمنِيّين وتفجير ثَكنَات مغربيّة..

قال المعتقلون الإسلاميون في قضية "أنصار الشريعة بالمغرب"، إنهم لم يعلموا بالتهم المنسوبة إليهم إلا عبر إحدى الصحف المغربية في مقال تحت عنوان "أنصار الشريعة خططوا لقتل أمنيين و تفجير ثكنات"، متسائلين، ضمن رسالة خطية توصلت بها هسبريس، عما سمّوها ب "المصلحة التي ستجنيها الجرائد من تضليل الرأي العام وإصدار أحكام مسبقة لإدانة أشخاص أبرياء".
وعبّر المعتقلون ال12، من داخل سجن سلا 2، عن براءتهم من المنسوب إليهم وأنهم "لم يفكروا أبدا في مثل هذه الأعمال التي تستهدف مصالح المغرب وتسيء إليه وإلى المسلمين"، موضحين أنهم لم يسبق لهم التعارف "حتى جمعتهم زنازن سجن سلا 2 المعروف بالانتهاكات والإساءات اللاإنسانية"، وهو ما دفعهم إلى اعتبار اعتقالهم "فبركة".
"كيف يمكن لأشخاص من أماكن متباعدة لم يثبت التقاؤهم بتاتا أن يخططوا أو يستهدفوا ثكنات عسكرية وقتل أمنيين واعتراض طريق عربة نقل الأموال وسرقة الأبناك ووكالات الماء والكهرباء.." تزيد ذات الرسالة.
وزادت الوثيقة، وهي الموقَّعة باسمَيّ جواد بنزيان وحسن اليونسي، والأخير هو الزعيم المفترض لجماعة "أنصار الشريعة بالمغرب"، أن العلاقة التي كانت تجمع المعتقلين كانت في العالم الافتراضي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهذا ضمن مجموعة إسلامية تسمى "أنصار الشريعة بالمغرب الإسلامي"، التي كان من أهدافها "تعريف الناس بأحوال المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية والعمل على إيصال ذلك إلى من يهمه الأمر" حسب تعبير ذات الوثيقة.
وأفصح المعتقلون أن التحقيقات التي مروا بها كانت تخضعهم ل"ضغط نفسي رهيب".. موردين، حسب روايتهم، أنّه "تم تهديدهم بالتعذيب باستعمال الأساليب المشهورة.. مثل القرعة واللقاط والكهرباء والتعليق والضرب .."، في حين هدد هؤلاء المعتقلون باللجوء إلى الاحتجاجات والإضرابات عن الطعام من أجل "رد الاعتبار للإخوة المظلومين وإبطال ما نسبوه إلينا من بهتان".
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت بداية نونبر المنصرم عن تفكيك خلية "إرهابية" تطلق على نفسها اسم "أنصار الشريعة بالمغرب الإسلامي"٬ ومكونة من 8 أفراد، يتزعمهم أحد الناشطين البارزين في المواقع الالكترونية ذات الصلة بتنظيم القاعدة "استطاع أن يحصل على خبرة عالية في مجال تصنيع المتفجرات"، كما كانت تخطط، حسب بلاغ سابق للوزارة، لتنفيذ "عمليات تخريبية ضد أهداف ومواقع حيوية ومنشآت حساسة ومقرات الأجهزة الأمنية وكذا المنتجعات السياحية بعدد من مدن المغرب".