العنصر يكثف اتصالاته لتطويق تداعيات قضية الإدريسي

أجرى وزير الداخلية محند العنصر اتصالات هاتفية مع عدد من رؤساء الفرق بمجلس النواب، من أجل شرح حيثيات الاعتداء الذي تعرض النائب البرلماني عبد الصمد الادريسي وتقديم رواية وزارة الداخلية للحادث.
بدوره دخل رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران على الخط، بعد اجتماعه بوزير الداخلية مساء السبت الماضي، حيث أعطى توجيهاته لطي الملف حتى لا تكون له تبعات أخرى قد تؤثر على صورة الحكومة قبيل أيام من إتمامها للسنة الأولى من ولايتها.
هذا وقالت مصادر برلمانية أن وزارة الداخلية تسعى جاهدة للحيلولة دون تصعيد مجلس النواب من لهجته ومبادراته بخصوص الاعتداء الذي تعرض له النائب عبد الصمد الإدريسي يوم الخميس الأخير، موضحة أن وزارة العنصر أبدت تخوفها من أشكال احتجاجية قد تصدر عن المجلس خلال الجلسة العمومية لمساء اليوم الاثنين.
وأكدت المصادر المذكورة أنه بعد كلمة كريم غلاب رئيس مجلس النواب في افتتاح الجلسة التي خصصها المجلس يوم الجمعة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2013 بعد القراءة الثانية وبعد اللقائين اللذين عقدهما رؤساء الفرق بالمجلس، وبعد البيان الذي أصدره فريق العدالة والتنمية تضامنا مع الإدريسي ودعا فيه رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لفتح تحقيق عاجل في النازلة ومحاسبة المتورطين فيها وتوفير الضمانات الكافية لممثلي الأمة لممارسة مهامهم، وحديثه عن غياب الحكامة الأمنية والاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن.
يشار إلى أن الاعتداء على الإدريسي عرف موجة استنكار كبيرة من قبل مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، حيث أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتبر فيه الإعتداء تصعيدا خطيرا في المس بالسلامة البدنية للمواطنين، "خاصة المدافعين منهم عن حقوق الإنسان، وهي رسالة سلبية توجهها الدولة عن وضعية حقوق الإنسان بالبلاد ، مما يجعل وضعية حقوق الإنسان في المغرب محط متابعة واستنكار من طرف المنظمات الحقوقية الدولية ، وآليات الأمم المتحدة المعنية".