عبد الصمد الادريسي

لم تشفع له مهمة النيابة عن الامة،و لا صفته كعضو بالمكتب التنفيدي لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان،ولا موقعه كقيادي بالأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية ،و لا وضعه المهني كمحام،في ان يدبر وساطة ودية و صغيرة مع باشا المدينة وعميد للشرطة،وان ينجح في فك طالب معطل، تعرض و هو ملقى على الارض، للجر من طرف القوات العمومية ،من امام مبنى البرلمان حتى ساحة البريد.
كان البرلماني الشاب ،يفكر في حوار قصير مع المسؤولين قد ينتهي بتبادل للتحية ، وربما لأرقام الهاتف او بطاقات الزيارة، كان متأكدا من نجاح الخطوة البسيطة.كان يمكن للأمر ان ينتهي كمايحدث عادة : ان يجود السيد العميد بقليل من الاريحية ،ان يقدم السيد الباشا رواية "اخرى"للأحداث،ان يتم الحديث بتافف عن "رعونة "الجيل الجديد و" وقاحة" الشباب و تأكل هيبة المخزن و ساعات العمل الاضافية،وان تنتهي الحكاية بلا غرابة، يتوقف التنكيل بالمعطل ،يتجرع البرلماني بمضض أعذار العميد و رجل السلطة،ثم يمضي الى سبيله بنصف ضمير مرتاح!
كان يمكن لعبد الصمد الادريسي،ان يفعل ما تمرنا جميعا على فعله:ان يعتبر المشهد طبيعيا بفعل العادة وان يتعامل معه -بلا مشاعر تقريبا-كما لو كان مطاردة على شاشة التلفزيون ،ان يبدو له القمع اليومي جزءا من "فضاء" اشهر شارع في العاصمة و البلاد: مجرد قطعة من اللوحة العامة؛تماماً مثل "باليما"، او البرلمان، او سرب الحمام على ناصية النافورة ،او كشك "الروبيو"،او البنايات الكولونيالية.او في أسوء الحالات ان يهاتف (عبد العلي حامي الدين) رئيس منتدى الكرامة لينقل اليه غضبه الشديد ؛كان يمكن ان يفكرا الصديقان في هذه الحالة ،مثلا في اصدار بلاغ شديد اللهجة بمناسبة الاجتماع القادم،كان يمكن للمسؤول السياسي ان يؤجل "حنقه "الى الموعد الاسبوعي للأمانة العامة للحزب،لكي يطرح اشكالية الحريات العامة،مستندا الى مشاهدات مساء الخميس الذي مضى،حينها كان يمكنه ان يختلي قبيل بداية الاجتماع بزميله وزير العدل ليحكي له بعضا من واقعة التعنيف التي مرت أمامه،و ربما قد يفكر كذلك كبرلماني عضو بلجنة التشريع و العدل و حقوق الانسان ،في سؤال كتابي للسيد وزير الداخلية حول تعرض المعطلين للضرب و الركل والرفس و العنف اللفظي .
للأسف ،ليس هذا ما حدث، لقد تقدم الاستاذ الى المسؤولين، ثم دعاهم الى التدخل لفك المعطل المعنف،احدهم بادره بالسؤال عن هويته،فأجابهما بتلقائية بانه نائب بالبرلمان ،و قيادي بجمعية حقوقية،مشهرا لهما بطاقته المهنية و جواز الخدمة الخاص بالنواب، و هذا ما كان كافيا ليطلق عليه المسؤولين وابلا من الشتائم البذيئة و ركاما من السب طال النسب و العائلة و السلالة، و كمية من الكلام الساقط الذي لم تلتقطه اذناه قبل ذلك قط ،ثم بعد ذلك ،سيامران افراد القوات العمومية المتواجدة قربهم بتأديب صديقنا ،الذي اشبع ضربا و تعنيفا!!
بين كل لكمة و شتيمة،كان القيادي في العدالة و التنمية ،يستمع الى ومضات سريعة من افكار ومواقف الرجلان من قضايا المرحلة ،حول التوظيف المباشر للاطر العليا والبرلمانيين الذين يصلون الى مقاعدهم بالرشوة و الفساد.
في الحقيقة،ليس للحدث توصيف الطف من" الفضيحة".لذلك لا يتطلب الامر فتح تحقيق -فالحكاية واضحة تماماً -بقدر ما يتطلب قرارات سريعة تهم هذه الحالة،و معالجة ملف التدبير الامني للاحتجاجات السلمية.
لا اريد ان أزايد على احد ،لقد عنف صحافيون اتحاديون بنفس الشارع على عهد عبد الرحمن اليوسفي،و هناك تعرض عبد الله البقالي مدير تحرير العلم و عضو اللجنة التنفيدية للاستقلال ،لهجوم امني مقصود على بعد أمتار من مقر عباس الفاسي بالوزارة الاولى،لكن كل ذلك ليس كافيا لكي نقتنع بان القمع والعنف الامني غير المتناسب ،مسالة قدرية لا راد لسلطانها.
لا مجال لأي لبس كذلك في ما وقع،القمع مدان و مرفوض،سواء تعلق الامر بعبد الرحمان بنعمرو،او بعبد الحميد امين،او بخديجة الرياضي،أوبعمر بروكسي .سواء تعلق الامر بعبد الصمد الادريسي ،او ..بالشاب المعطل الذي لم تنفع وساطته في وقف التنكيل المبرح به.