تضامننا مع عبد الصمد الأدريسي..

تضامننا مع عبد الصمد الأدريسي، توبيخ لحكومة بنكيران
بداية نعلن تضماننا المبدئي واللا مشروط مع رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي الذي تعرض للاعتقال وهو الآن في حالة سراح مؤقت، وعبد الصمد الإدريسي النائب البرلماني من فريق العدالة والتنمية، اللذان تعرضا لكل أنواع التنكيل والتعنيف لا لشيء إلا لأنهما شهدا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي وقعت في صفوف التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة الذي يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من حركة المعطلين التي تجوب شوارع المدن المغربية بمسيرات سلمية مطالبة بحقها في التوظيف.
الواقعة التي تعرض لها النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، ضايقت حزب العدالة والتنمية فبعد تنديد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالتنكيل والتعنيف الذي تعرض له النائب البرلماني للعدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي، نقلت الجزيرة أن وزير الخارجية سعد الدين العثماني قال أن الحزب لا يمكن أن يتسامح مع أي نوع من أنواع الاعتداء على أعضاءه. وأعرب أيضا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في بيان له تخوفه من استمرار قوات الأمن في الاستعمال المفرط للقوة بما يتنافى مع مقتضيات القانون، وتصريحات المسؤولين الحكوميين الضامنة للحق في الاحتجاج السلمي.
الغريب في الأمر أن كل التصريحات والبيانات تحمل في طياتها موقفين متباينين فمن جهة تبين مدى تضامنها مع نائبها البرلماني وتندد بالخرق السافر للقوات الأمنية. ومن جهة أخرى تبين بأن التضامن مبني على القرابة الحزبية واكتساء الصفة الاعتبارية للبرلماني. فلا أحد من المسؤولين الحكوميين أو البرلمانيين لم يندد أو يشير إلى الانتهاكات التي يتعرض له المعطلون مع العلم أن النائب البرلماني قمع في شكل نضالي لحركة المعطلين. لذلك كان من ن الباب الأوسع، بعيدا عن الصفات الاعتبارية التي لا يجب أن ننطلق منها لإبداء التضامن، ولإنصاف كل الفئات الاجتماعية كان من الأجدر التضامن أيضا مع حركة المعطلين لأننا نتساوى مع النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي في الإنسانية والمواطنة.
كل التصريحات والبيانات التي صدرت من مسؤولي الحزب تدين وتندد بتدخلات العنيفة للقوات الأمنية، لكنها تتناسى بكيفية واعية بأن ما يجب إدانته في الحقيقة هو سياسة "يد تسلخ ويد تسبح" التي ينهجها رئيس الحكومة بنكيران. لأن المتتبع للأحداث في بلادنا سيعرف لا محال بأن وطأة التعنيف والتطويق والاعتقال التي تتعرض لها حركة المعطلين، ازدادت حدتها لأن رئيس الحكومة قدم غير ذي مرة من داخل قبة البرلمان للقوات العمومية ضمانات قوية لرجال، فما من فرصة سنحت له بالحديث عن عمل القوات العمومية إلا وأشاد وعبر عن ارتياحه لعملها وطرائق تدخلها لفض الاحتجاجات فهو لا يكف عن إطراءاها ووصف تدخلاتها بالناعمة.
والعكس من ذلك أن الفيديواهات والصور المعبرة عن إصابات المعطلين التي تنشرها الصحافة بمختلف أنواعها بشكل يومي والتي يمكن اعتبارها توثيقا للانتهاكات الحقوقية التي تطال حركة المعطلين. فالتنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة الذي أنتمي إليه وصل عدد المصابين فيه بعاهات مستدامة حسب لجانه الطبية من بداية احتجاجاتنا إلى اليوم 17 حالة، في حين بلغ عدد من أصيبوا على مستوى الرأس 402، و3 حالات إجهاض.
والمثير للانتباه أيضا أن أيا من البرلمانين الموكلة إليهم مهمة الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للشعب، لم يكلف نفسه عناء مساءلة رئيس الحكومة عن سبب إصراره في فتح خط الحوار المسلح لمواجهة احتجاجنا السلمي. ولماذا هو مصر عن تأويل صمودنا وتشبثنا بعدالة مطلبنا تبعا لسيناريو جد مستبعد مبني ومشيد بشكل دقيق على نظرية المؤامرة بحيث يرى أن نضالاتنا غير بريئة مفتعلة ومسيرة بأياد العفاريت والتماسيح الخفية. مع العلم بأننا في لقاءاتنا التواصلية مع الفرق البرلمانية ومن بينها فريق العدالة والتنمية قدمنا دوما أدلة وإثباتات من الواقع تدل على انتهاك كرامتنا ومصادرة حقنا في الاحتجاج السلمي.
عموما الرسالة التي أريد أن أوجهها بوصف عضو من داخل التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة جزء منها موجه للحكومة وذلك بقولنا بأن صمودنا أمام عنف قوات حفظ النظام هو تعبير عن تجاوزنا لمرحلة الخوف والصمت، فكلما ارتفعت مستويات التعنيف المادي والنفسي في صفوفنا، يجب أن تنظر منا أشكالا نضالية بطولية. وجزء منها موجه للهيئات والجمعيات الحقوقية والإعلامية التي يجب أن تضع حدا للانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي نتعرض لها بشكل يومي وأن تطلق حملة تضامنية شعارها "إنقاد المعطل".
أمغار مولود، عضو التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة