العثماني : حكومة الفاسي ضعيفة والفساد الخصم الأول للعدالة والتنمية

قال أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربى د. سعد الدين العثمانى إن حزبه يتصدر أحزاب المعارضة، وإنه يعمل على تسيير العديد من البلديات. بنجاح واضح.
وأضاف فى حوار بمكتبه فى البرلمان المغربى أن المغرب يمر بأزمة اقتصادية اجتماعية ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والموارد الأساسية والمحتكرين والفساد الاداري.
وفيما يلى نص الحوار:
حدثنا عن وضع حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات الأخيرة؟
- حزب العدالة والتنمية المغربى حزب سياسى ينطلق من المرجعية الإسلامية، وهو الحزب الأول فى المعارضة ويرتكز مشروعه على العدالة والتنمية أى العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويعمل لرفع مستوى المواطنين عن هذه الأخطار. ويقوم حزبنا اليوم بتسيير مجموعة من البلديات، ونتائجه متميزة فى هذا المجال للمواطنين، سواء ارتبط الأمر بتجويد الخدمات وتحسينها ورفع مستواها أو تعلق الأمر بتسريع وتيرة هذه الخدمات أو تعلقه بالتواصل الفاعل مع الناس للتعرف على احتياجاتهم باستمرار وباطار انطلاق هذه المجموعة من المشاريع التنموية أو لتحسين البنى التحتية الأساسية فى البلديات التى نسيرها، وستساعدنا هذه التجربة فى تطوير اسهامنا فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية فى المغرب.
ما تفسيركم لما رأيناه من احتجاجات أمام البرلمان؟
- هناك وضعية صعبة على المستوى الاجتماعي، تتمثل بأزمة متصاعدة وأسبابها متداخلة، وفى مقدمتها ارتفاع الأسعار حيث ارتفع ثمن نحو 300 مادة أساسية دوليا من أهمها النفط والقمح، الأمر الذى انعكس سلبا على المغرب غير المنتج للنفط والذى يشهد تراجعا فى القطاع الزراعى ويعانى من التصحر فى غياب استراتيجية متكاملة للتنمية الزراعية.
وهناك أسباب داخلية للأزمة منها كثرة المضاربين والمحتكرين لكثير من المواد الأساسية، وكذلك سوء التدبير الحكومى الذى زاد من الضرائب على المواد الأساسية فى السنوات الأخيرة مما جعل الأسعار ترتفع بطريقة جنونية، ناهيك عن ثبات الأجور بنفس مستوى زيادة أسعار المواد الأساسية.
ولذلك أصبحت كلفة المعيشة على المواطن عالية جدا، وهؤلاء المتظاهرون الذين تراهم الآن هم من العاطلين عن العمل ويطالبون بتوفير فرص عمل لهم فى القطاع العام، وهى مشكلة مزمنة نعانى منها، ونتوقع لها الاستمرار لأن الجزء الأكبر من المواطنين تتراوح أعمارهم ما بين 15 - 35 عاما، وهذا هو عمر العمل الأمر الذى يفاقم وضعية البطالة عندنا.
هل ناقشتم هذه الحالة فى جلسة البرلمان؟
- تركز نقاشنا على التعليم والتربية ذلك أن آخر تقرير للبنك الدولى حول التعليم فى الوطن العربى جعل المغرب فى المرتبة الحادية عشرة من ضمن 14 دولة. ما يعنى أن تعليمنا فى حالة لا يحسد عليها، لا من حيث الشمولية ولا من حيث الاستمرارية وكذلك جودة التعليم التى انهارت فى السنوات العشر الماضية لأسباب متعددة أهمها عدم وجود استراتيجية ناضجة، وعجز الحكومات المتعاقبة عن ادارة ملف التعليم بطريقة سليمة.
ما أسباب عدم وجود منهاج تعليمى صحيح فى المغرب؟
- هناك أسباب متعددة ومنذ خمسة عشر عاما ونحن نشهد تذبذبا فى السياسة التعليمية وفى الناحية اللغوية، فمرة نعرب ومرة نفرنس ثم نعود نعرب ونفرنس وهكذا دواليك وكذلك نوقف التعريب فى الثانوى ولا نعرب الجامعة، بمعنى ان هناك اغترابا فى السياسة اللغوية منذ الاستقلال حتى اليوم.
وهناك نقص فى الامكانيات الضرورية اضافة الى "التعيين الحزبي" الذى يقوم به الوزراء ليس فى المجال التعليمى فحسب بل فى كافة المجالات، وقد انتقدنا هذه العملية التى تعد جزء من الفساد الاداري. ويعمل المجلس الأعلى للتعليم الذى أسس قبل عام بموجب الدستور وأول عمل أنجزه هو تقييم عملية التعليم وأصدر تقريرا تقيميا لاستراتيجية تعليمية لأنه بدون جودة التعليم، لن يشهد الاقتصاد تقدما، ولن تستطيع جذب استثمارات أجنبية.
لماذا لم تنجحوا فى الانتخابات الأخيرة وأنتم الذين تسعون للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية؟
- حسب الاحصائيات الرسمية فقد حصلنا على المركز الأول فى عدد الأصوات، لكن نظامنا الانتخابى وتقطيع الدوائر لا يجعل عدد الأصوات يترجم الى عدد المقاعد فى البرلمان.
وهناك أسباب أخرى لذلك، وقد أصدرنا تقريرا أشرنا فيه الى الاختلالات التى وقعت فى الانتخابات الأخيرة وحرمت حزب العدالة والتنمية من أكثر من 25 مقعدا ما يقرب من ثلث المقاعد التى حصل عليها. اذ كانت التقديرات بحصولنا على نحو 15 مقعدا آخر، لكن الفساد الانتخابى وسيطرة المال السياسى وقيامه بشراء الأصوات وأعوان السلطة وبعض روساء المكاتب وفوضى البطاقات الانتخابية التى حرمت مئات الآلاف من الناخبين من الادلاء بأصواتهم وأغلبهم من الذين لا يصوتون للأحزب.
هل أعلمتم مؤسسة العرش بهذه الاختلالات؟
- لقد أصدرنا بيانا رسميا تضمن موقفنا من الانتخابات وثبتنا كافة الاختلالات وقدمنا الى المجلس الدستورى 16 طعنا فى ست عشرة دائرة اضافة الى الطعن فى نتائج اللائحة الوطنية ولم يصدر المجلس الدستورى فراره النهائى حتى اليوم.
ماذا كان رد مؤسسة العرش على ذلك؟
- لم يصلنا منها شيء. نحن لم نرسل لها مباشرة بل أصدرنا بيانا واتخذننا موقفا سياسيا.
كيف تصفون العلاقة التى تربط حزبكم وحكومة الفاسي؟
- حكومة الفاسى حكومة ونحن معارضة بناءة لها لأننا نؤمن بأن المعارضة الحق ليست تحطيم الخصم وتشويهه بل وضع اليد على الاختلالات الموجودة فى ادارة الشأن العام، ودفع الحكومة أو بعض مؤسساتها الى اصلاح هذه الاختلالات.
وبالفعل نبهنا الى كثير منها سواء ما يتعلق بحقوق الانسان والتجاوزات التى تقع بين الحين والآخر فى هذا المجال، وما يرتبط بحرية الصحافة ومحاكمة الصحافيين او منع بعضهم من مزاولة المهنة أو بالوضع الاجتماعى الصعب الذى وجهنا بشأنه العديد من الأسئلة وغيرنا فيه عن مواقف فيما يخص الحكومة فى الاضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين ومسؤوليتها فى التدخل على مستويات متعددة وفى مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور، لكن الحكومة ليس لديها الشجاعة الكافية للقيام بذلك. لأن الحد الأدنى للأجور فى المغرب لا يكفى المواطن من توفير أساسيات الحياة، وهو الأدنى فى المنطقة سواء ما يتعلق بالدول العربية أو الدول الأوروبية.
كما طالبنا الدولة للتدخل فى موضوع العدالة الجبائية "الضرائب"، ذلك أنه يجوز زيادة الضرائب على المواد الأساسية بينما تنقص أو لا تزيد على مواد كثيرة من الكماليات أو التى تستهلكها فئة قليلة من المواطنين الأغنياء. وحسب النظام الضريبى فان على الدولة أن تتدخل لاعادة توزيع الثروة لكن الحكومة لم تقم بهذه المهمة على الأقل فيما يخص الميزانية للعام 2008 التى لم تنشر فى الخريف الماضي، والذى قدمنا فيها تعديلات كثرة لكن الحكومة لم تأخذ بها.
وهناك نقاش ساخن يدور حول رفع لأسعار كما أن النقابة المقربة من الحزب قدمت مقترحات عديدة أصدرت بها بيانات وقدمت مذكرة اضافية الى القيام بمجموعة من الاحتجاجات والاضرابات لدفع الحكومة للاستجابة لحد أدنى من هذه المطالب.
برأيك أين أخفقت حكومة الفاسي؟
- هناك صعوبة فى التحدث عن حكومة الفاسى لأنها حديثة العهد لكن منذ البداية ظهر أنها بدأت بداية سيئة وكما هو معروف فأنها حكومة أقلية، ذلك أن الأحزاب الأربعة التى شكلتها لا تملك 50% من أعضاء مجلس النواب، لكنها مسنودة بفريق نيابى تسمونه فى المشرق كتلة نيابية وهو غير مشارك فى الحكومة وهو غير متجانس يضم مجموعة من الأحزاب الصغيرة. بمعنى أن الحكومة مسنودة من فريق لا يشارك، وعليه فهى ضعيفة ناهيك عن أن الأحزاب المشاركة فيها لا تمسك بالملفات الأساسية لأنه وخلال تشكيل الحكومة أدمج فيها 11 وزيرا غير منتمين الى هذه الأحزاب السياسية أى الثلث. وان كان بعضهم ادخل فى بعض الأحزاب ادخالا. فمثلا وزير التعليم لا ينتمى لأى حزب، وكذلك فان وزيرة الطاقة التى تم ادخالها مؤخرا فى حزب ادخالا، وهذه اختلالات ستمنع التجانس المطلوب داخل الفريق الحكومى ومن خضوعه لبرنامج مشترك يؤطر الحكومة فى عمله ودون وجود. لقد عانت الحكومة السابقة وما قبلها من التضارب بين القطاعات الحكومية ما أدى الى ارتباك فى اتخاذ القرارات الضرورة فى العديد من الملفات الأساسية ،والى احداث بطء فى القرارات او مشاريع القوانين الى مجلس النواب.
ومن حيث الأداء فسننتظر حتى تكمل الحكومة سنتها الأولى على الأقل لنقوم بتقييم أولى لها حتى نكون منصفين فسبعة أشهر لا تكفى للتقييم المنصف، وعلينا أن نعترف أن بداية تشكيل الحكومة رافقه ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية فى السوق الدولية – ولكن ذلك يتطلب دفع الحكومة لتتخذ قرارات شجاعة وبجراة فى الملفات الأساسية.
قلت إن هناك 11 وزيرا ادخلوا الحكومة بطريقة أو باخرى، ما مرجعياتهم؟
- لا هوية سياسية ولا انتماء سياسيا لهم وهناك جهات معينة داخل النظام ربما تدعمهم، ويصعب تحديد هذه الجهات.
ما توقعاتكم لمستقبل الحكومة؟
- هناك من يقول إن عمر حكومة الفاسى لن يزيد عن السنتين، لكن ليس بالضرورة، ما دامت تلك الكتلة البرلمانية التى تحدثت عنها داعمة لها. وفى حال تخلى هذه الكتلة عنها، فان المعارضة ستسقطها مع أن ذلك صعب لأنه يتطلب الحصول على 5. % من الأصوات تقبل باسقاط الحكومة حسب الدستور.
حتى لو تكثف الضغط الشعبي؟
- فى هذه الحالة قد تقع أمور ليست فى الحسبان. ولا نستبعد ذلك.
التزاوج السياسي
ما تفسير التزاوج الحاصل بين كتلة البرلمان التى تحدثت عنها والحكومة؟
- هذه الكتلة شكلها وزير منتدب سابق فى الداخلية، قدم استقالته لجلالة الملك قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة بفترة قصيرة على أساس إنه سيشارك فى الانتخابات، وهو معروف أنه مقرب من الملك، ما أدى الى انتقاد الكثيرين لهذه العملية، وقالوا أنه سيستغل قربه من الملك ونفوذ السلطة بحكم عمله السابق فى وزارة الداخلية للنجاح من جهة، وليكون له موقع فى الحياة السياسية فى الفترة الحالية او فى المستقبل.
وقد تأكدت هذه التنبؤات من خلال الطريقة التى نجح بها والانجاز الذى حققه وفاق كل التوقعات. وتطابق ذلك مع تحليلنا فى الحزب، وقد اشتكى على الى وكيل الملك خلال الحملة الانتخابية وأصدرنا بلاغات رسمية فيه وقلنا أن السلطة وقفت الى جانبه فى الانتخابات.
وعندما أصبح نائبا فى البلمان جمع فريقا من النواب الذين ينتمون الى أحزاب صغيرة وشكلوا كتلة نيابية متوسطة لكنها كافية لدعم الحكومة. ويقول الكثيرون أن ما يفعله ذلك الوزير كان بهدف قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية.
توثر الأجواء
لماذا توثر الأجواء أصلا فى المغرب؟
- هناك ازمة اجتماعية، وتوتر اجتماعى يؤثر على الجانب السياسى لأن أغلب التظاهرات والاحتجاجات هى ذات طابع اجتماعي، وتقودها النقابات المهنية بمعنى ان المشكلة مرتبطة بالوضع الاجتماعى أكثر منه بالوضع السياسي.
ما اود قوله أن الوضع بعد الانتخابات الأخيرة لم يكن صحيا من الناحية السياسية، لوجود الاحباط واليأس، وأكده عزوف المواطنين عن التصويت فى تلك الانتخابات وعكسته تلك التطورات التى وقعت بعد ذلك، والتى أخرجت حكومة لم تنل رضا أحد.
لماذا برأيك العزوف عن الانتخابات؟
- العزوف الذى شهدناه فى الانتخابات الأخيرة نوعان حقيقى وآخر مصطنع، وفى العزوف الحقيقى فان 50% من المسجلين لم يمارسوا حقهم بسبب اما عدم ثقتهم فى الأحزاب السياسية او فى الانتخابات ذاتها او فى المسلسل الانتخابى بشكل عام، أو بمستوى الاصلاحات السياسية، ويقولون أنها غير كافية، وعيله فانهم يقولون أيضا : حتى لو نجحتم فلن يكون ذلك مفيدا للبلاد او: لو صوتنا لكم فان النتائج لا تعكس رغبات المواطنين بدقة بمعنى ان هناك الكثير من المواطنين غير راضين عن المسار السياسى الموجود.
وهناك ما يقرب من 15% من المسجلين منعوا من التصويت لأسباب عديدة منها التسجيل غير القانوني، والبطاقة الانتخابية التى لم تمكنهم من الوصول الى المراكز الانتخابية.
التنمية والأحزاب الأخرى
ما علاقة حزب العدالة والتنمية بالأحزاب المغربية الأخرى؟
- علاقتنا جيدة ونتعاون فى ملفات مشتركة مرتبطة بالقضايا الوطنية والقومية مثل قضية الصحراء وفلسطين والعراق. وهناك احترام وود متبادل ونتحاور معا حول القضايا المشتركة.
من هى الجهة التى تعد الخصم الأول لحزب العدالة والتنمية ؟
الخصم الأول هو الفساد المالى والادارى والمفسدون بشكل عام الذين يستغلون البلاد لتحقيق مصالحهم الشخصية ولذلك نعمل على "تخليق" الحياة العامة.
حقوق الانسان
أين وصل ملف حقوق الانسان فى المغرب؟
- كما هو معروف، خطا المغرب خطوات ايجابية متعددة فيما يخص ملف حقوق الانسان وهناك مكتسبات مهمة بدات منذ نحو 15 عاما، ومع أننا نشاهد بعض التراجعات بين الفينة والأخرى مثل الاختطاف والتعذيب فى مراكز الشرطة او مضايقات السجناء او التضييق على الصحافيين وتقديم بعضهم الى المحاكمة والتضييق الحزبي.
ما حجم مشاركة المرأة فى حزب العدالة والتنمية؟
- شأنها شأن الرجل، لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات، واتفقنا فى مؤتمر عام 1999 على "كوتا" نسائية فى مختلف هيئات الحزب بنسبة 15%.
ولدينا اليوم العديد من البرلمانيات اللواتى يعملن بجد، كما يوجد عندنا مستشارات جامعيات فى البلديات ومسؤولات فى كافة هيئات الحزب. علما أن المراة ما تزال بعيدة عن العمل السياسي، حيث أن عدد النساء المنتميات للأحزاب السياسية ما يزال قليلا جدا، ولذلك نطالب بان ينصب العمل على تقوية حضور المرأة داخل الأحزاب السياسية وفى الفعل السياسى كى يتقوى وجودها فى الشأن العام.
الصحراء وسبتة ومليلية
كيف تنظرون الى مشاكل المغرب بالنسبة للصحراء وسبتة ومليلية؟
- يبلغ عمر قضية سبتة مليلة خمسة قرون وبالتالى فان حلها ليس سهلا، ونحن فى حزب العدالة والتنمية ندعم مطالب استرجاع وتحرير سبتة ومليلية، شأننا شأن كافة الأحزاب المغربية، ولا نريد أن نجعل من سبتة ومليلية سببا من أسباب توتير الأجواء مع الجارة أسبانيا، فى فترة نعانى من اشكالات اقتصادية واجتماعية خطيرة ، فنحن بحاجة لأسبانيا وأسبانيا بحاجة لنا، لكن يجب أن نكون صريحين مع الأصدقاء الاسبان بانه يتوجب البدء بجوار مغربى – أسبانى حول هذه القضية، وتشكيل لجنة حوار، تماما كما حصل بين أسبانيا وبريطانيا فى قضية جبل طارق.
وفيما يتعلق بالصحراء فان المقترح المغربى القاضى يمنح الصحراء حكما ذاتيا تم رفضه من قبل البوليساريو مع أنه الحل الوحيد للقضية فنحن نرفض الأنفصال لأنها جزء لا يتجزأ من المغرب، ولدينا فى الحزب تصورا متكاملا قدمناه لجلالة الملك، وقلنا أنه يجب على المغرب أن تكون لديه الجراة الكاملة للبدء بتنفيذ الحكم الذاتى دون انتظار نتيجة أى مفاوضات، مع ترك الباب مفتوحا للمفاوضات مع الجانب الأخر، وعلينا دعم الجانب المعتدل من أبناء الصحراء باظهار وجود حل على الأرض. ""