سعد الدين العثماني: المغرب يعيش أزمة اقتصادية اجتماعية والاحتكار والفساد يعمان الادارة

""
قال الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ان حزبه يتصدر أحزاب المعارضة, وانه يعمل على تسيير العديد من البلديات. بنجاح واضح.

وأضاف في حوار بمكتبه في مجلس النواب أن المغرب يمر بأزمة اقتصادية اجتماعية ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والموارد الأساسية والمحتكرين والفساد الاداري.
وفيما يلي نص الحوار :

حدثنا عن وضع حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات الأخيرة؟
- حزب العدالة والتنمية المغربي حزب سياسي ينطلق من المرجعية الإسلامية, وهو الحزب الأول في المعارضة ويرتكز مشروعه على العدالة والتنمية أي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية, ويقوم حزبنا اليوم بتسيير مجموعة من البلديات, ونتائجه متميزة في هذا المجال للمواطنين.

ما تفسيركم لما رأيناه من احتجاجات أمام البرلمان؟
- هناك وضعية صعبة على المستوى الاجتماعي, تتمثل بأزمة متصاعدة وأسبابها متداخلة, وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار حيث ارتفع ثمن نحو 300 مادة أساسية دوليا من أهمها النفط والقمح, الأمر الذي انعكس سلبا على المغرب غير المنتج للنفط والذي يشهد تراجعا في القطاع الزراعي ويعاني من التصحر في غياب استراتيجية متكاملة للتنمية الزراعية.

وهناك أسباب داخلية للأزمة منها كثرة المضاربين والمحتكرين لكثير من المواد الأساسية, وكذلك سوء التدبير الحكومي الذي زاد من الضرائب على المواد الأساسية في السنوات الأخيرة مما جعل الأسعار ترتفع بطريقة جنونية, ناهيك عن ثبات الأجور.

لماذا لم تنجحوا في الانتخابات الأخيرة وأنتم الذين تسعون للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية؟
- حسب الاحصاءات الرسمية فقد حصلنا على المركز الأول في عدد الأصوات, لكن نظامنا الانتخابي وتقطيع الدوائر لا يجعل عدد الأصوات يترجم الى عدد المقاعد في البرلمان.
وهناك أسباب أخرى لذلك, وقد أصدرنا تقريرا أشرنا فيه الى الاختلالات التى وقعت في الانتخابات الأخيرة وحرمت حزب العدالة والتنمية من أكثر من 25 مقعدا ما يقرب من ثلث المقاعد التى حصل عليها. اذ كانت التقديرات بحصولنا على نحو 15 مقعدا آخر, لكن الفساد الانتخابي وسيطرة المال السياسي وقيامه بشراء الأصوات وأعوان السلطة وبعض رؤساء المكاتب وفوضى البطاقات الانتخابية التى حرمت مئات الآلاف من الناخبين من الادلاء بأصواتهم وأغلبهم من الذين لا يصوتون للأحزب.

كيف تصفون العلاقة التى تربط حزبكم وحكومة الفاسي؟
- حكومة الفاسي حكومة ونحن معارضة بناءة لها لأننا نؤمن بأن المعارضة الحقة ليست تحطيم الخصم وتشويهه بل وضع اليد على الاختلالات الموجودة في ادارة الشأن العام, ودفع الحكومة أو بعض مؤسساتها الى اصلاح هذه الاختلالات.
وبالفعل نبهنا الى كثير منها سواء ما يتعلق بحقوق الانسان والتجاوزات التى تقع بين الحين والآخر في هذا المجال, وما يرتبط بحرية الصحافة ومحاكمة الصحافيين او منع بعضهم من مزاولة المهنة أو بالوضع الاجتماعي الصعب الذي وجهنا بشأنه العديد من الأسئلة وغيرنا فيه عن مواقف فيما يخص الحكومة في الاضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين ومسؤوليتها في التدخل على مستويات متعددة وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور, لكن الحكومة ليس لديها الشجاعة الكافية للقيام بذلك.

برأيك أين أخفقت حكومة الفاسي؟
- هناك صعوبة في التحدث عن حكومة الفاسي لأنها حديثة العهد لكن منذ البداية ظهر أنها بدأت بداية سيئة وكما هو معروف فانها حكومة أقلية, ذلك أن الأحزاب الأربعة التى شكلتها لا تملك 50 % من أعضاء مجلس النواب, لكنها مسنودة بفريق نيابي تسمونه في المشرق كتلة نيابية وهوغير مشارك في الحكومة وهو غير متجانس يضم مجموعة من الأحزاب الصغيرة. بمعنى أن الحكومة مسنودة من فريق لا يشارك, وعليه فهي ضعيفة ناهيك عن أن الأحزاب المشاركة فيها لا تمسك بالملفات الأساسية لأنه وخلال تشكيل الحكومة أدمج فيها 11 وزيرا غير منتمين الى هذه الأحزاب السياسية أي الثلث. وان كان بعضهم ادخل في بعض الأحزاب ادخالا. فمثلا وزير التعليم لا ينتمي لأي حزب, وكذلك فان وزيرة الطاقة التى تم ادخالها مؤخرا في حزب ادخالا.

ما تفسير التزاوج الحاصل بين كتلة البرلمان التى تحدثت عنها والحكومة؟
- هذه الكتلة شكلها وزير منتدب سابق في الداخلية, قدم استقالته لجلالة الملك قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة بفترة قصيرة على أساس أنه سيشارك في الانتخابات, وهو معروف أنه مقرب من الملك, ما أدى الى انتقاد الكثيرين لهذه العملية, وقالوا انه سيستغل قربه من الملك ونفوذ السلطة بحكم عمله السابق في وزارة الداخلية للنجاح من جهة, وليكون له موقع في الحياة السياسية في الفترة الحالية او في المستقبل.

أين وصل ملف حقوق الانسان في المغرب؟
- كما هو معروف, خطا المغرب خطوات ايجابية متعددة فيما يخص ملف حقوق الانسان وهناك مكتسبات مهمة بدات منذ نحو 15 عاما, ومع أننا نشاهد بعض التراجعات بين الفينة والأخرى مثل الاختطاف والتعذيب في مراكز الشرطة او مضايقات السجناء او التضييق على الصحافيين وتقديم بعضهم الى المحاكمة والتضييق الحزبي.

ما حجم مشاركة المرأة في حزب العدالة والتنمية؟
- شأنها شأن الرجل, لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات, واتفقنا في مؤتمر عام 1999 على كوتا نسائية في مختلف هيئات الحزب بنسبة 15 %. ولدينا اليوم العديد من البرلمانيات اللواتي يعملن بجد, كما يوجد عندنا مستشارات جامعيات في البلديات ومسؤولات في كافة هيئات الحزب. علما أن المرأة ما تزال بعيدة عن العمل السياسي, حيث أن عدد النساء المنتميات للأحزاب السياسية ما يزال قليلا جدا, ولذلك نطالب بان ينصب العمل على تقوية حضور المرأة داخل الأحزاب السياسية وفي الفعل السياسي كي يتقوى وجودها في الشأن العام.

ما توقعاتكم لمستقبل حكومة الفاسي؟
- هناك من يقول أن عمر حكومة الفاسي لن يزيد على السنتين, لكن ليس بالضرورة, ما دامت تلك الكتلة البرلمانية التى تحدثت عنها داعمة لها. وفي حال تخلي هذه الكتلة عنها, فان المعارضة ستسقطها مع أن ذلك صعب لأنه يتطلب الحصول على 50 % من الأصوات تقبل باسقاط الحكومة حسب الدستور.

حتى لو تكثف الضغط الشعبي؟
- في هذه الحالة قد تقع أمور ليست في الحسبان. ولا نستبعد ذلك.

كيف تنظرون الى مشاكل المغرب بالنسبة للصحراء وسبتة ومليلية؟
- يبلغ عمر قضية سبتة مليلية خمسة قرون وبالتالي فان حلها ليس سهلا.
ونحن في حزب العدالة والتنمية ندعم مطالب استرجاع وتحرير سبتة ومليلية, شأننا شأن كافة الأحزاب المغربية, ولا نريد أن نجعل من سبتة ومليلية سببا من أسباب توتير الأجواء مع الجارة أسبانيا, في فترة نعاني من اشكالات اقتصادية واجتماعية خطيرة, فنحن بحاجة لأ سبانيا وأسبانيا بحاجة لنا, لكن يجب أن نكون صريحين مع الأصدقاء الاسبان بانه يتوجب البدء بحوار مغربي - أسباني حول هذه القضية, وتشكيل لجنة حوار, تماما كما حصل بين أسبانيا وبريطانيا في قضية جبل طارق. وفيما يتعلق بالصحراء فان المقترح المغربي القاضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا تم رفضه من قبل البوليساريو مع أنه الحل الوحيد للقضية فنحن نرفض الانفصال لأنها جزء لا يتجزأ من المغرب.

عن العرب اليوم