العثماني: الداخلية سلبتنا 15 مقعدا والهمة لا يدري ماذا يفعل؟

نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية طنجة تطوان لقاء تواصليا مع مسؤولي الهيئات المجالية للحزب بالجهة بحضور الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، حيث قدم فيه عرضا مفصلا حول انتخابات 2007 تحت عنوان المشهد السياسي المغربي بعد سابع شتنبر 2007 . ""
خلال العرض رأى د العثماني أن ديمقراطية المغرب ناشئة لكنها لا زالت موجهة ومتحكما فيها، مما يساهم في تعزيز منطق التيئيس، وصعوبة الحد من ثقافة الإحباط في ظل الفشل الحكومي والأحزاب السياسية الضعيفة وتزايد البلقنة في المؤسسات وخاصة في المؤسسة التشريعية البرلمان ووصفه بالأضعف في تاريخ المغرب لاحتوائه على 25 حزبا وخلوه من الكفاءات السياسية الوازنة.
ووقف د سعد الدين في عرضه على الاستحقاقات التشريعية الأخيرة 2007، مبرزا حجم العراقيل التي شابت الانتخابات بمختلف مراحلها، من فساد وشراء للأصوات، وفوضى البطائق الانتخابية، وحرمان شرائح واسعة من المواطنين في مختلف ربوع المغرب من التصويت ، وهو ما أكدته تقارير هيئات حقوقية ومدنية، بل وحتى في تقارير أحزاب حكومية وشهادات قيادييها.
وأشار أيضا د العثماني إلى موقف الحزب من الانتخابات، الذي استنكر فيه التدهور الذي عرفته مختلف أطوار الانتخابات، وتحميله المسؤولية الكاملة للحكومة حول هذا التقهقر في الورش الانتخابي، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية سرق منه 15 عشر مقعدا على الأقل، وأن النتائج الرسمية لا تعكس حقيقة الحزب على أرض الواقع وأن كافة توقعاته كانت صحيحة وحال دونها الافساد الانتخابي والحياد السلبي للسلطة
أما عن مبادرة حركة كل الديمقراطيين والتي يقف وراءها صديق الملك فؤاد علي الهمة فقد وصف الخطوة بأنا غير وازنة وليست لها أي تأثير على المشهد السياسي وأن زرع الهمة في المحيط السياسي سوى استمرار لعدد من السياسات السابقة كتوحيد صفوف الحركة الشعبية وإخراج الحزب العمالي للوجود وحلقة التراكتور بالرحامنة. بل وحتى الهمة لا يدري ماذا يفعل ولن يؤسس حزبا في كافة الأحوال.
وفي ختام اللقاء قدم الأمين العام للحزب مبادرة الحوار الداخلي التي ستحدد نوع المعارضة التي سيتبناها الحزب بعد المؤتمر المقبل والمغرب المنشود تحقيقه. ورهن تطور المشهد السياسي نحو الأفضل بالإجابة على أسئلة، أجملها في أربعة.
أولا: سؤال الإصلاحات السياسية والدستورية لإعادة المعنى للعمل السياسي وثقة المواطن فيه.
ثانيا: سؤال التحكمية في العملية الانتخابية، مما يفرض ضرورة الإقلاع عن الأساليب الممنهجة للتأثير في النتائج الانتخابية وصنع خريطة سياسية مسبقة.
ثالثا: سؤال تفعيل وعقلنة العمل الحزبي، والذي لن يتأتى إلا باستعادة الأحزاب السياسية لدورها التأطير وتفعيل مقتضيات قانون الأحزاب السياسية.
رابعا: سؤال الحلقات الهشة في العملية الانتخابية، والذي لن يعالج إلا بالنظر في نمط الاقتراع والعتبة الوطنية والتقطيع الانتخابي واللوائح الانتخابية والإشراف القضائي وغيرها.