المتوكل: من المستحيل أن تخضع "الجماعة" لشروط النظام الاستبدادي

قال عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن جهات رسمية وغيرها كانت تراهن على انتقال المُرشد السابق للجماعة الشيخ عبد السلام ياسين إلى دار البقاء لتنتهي الجماعة وتتفتت تدريجيا، وذلك في برنامج "قضية وحوار" بثته قناة "الحوار" مساء أمس، وناقش موضوع "جماعة العدل والإحسان بعد الشيخ ياسين".
وأفاد المتوكل، في الحوار التلفزي ذاته، بأن "التصور الذي كان يرتكز على أن الجماعة هي ياسين وياسين هو الجماعة اتضح بأنه تصور خاطئ لأن أصحابه لا يعرفون الجماعة عن كثب، ولم يستوعبوا بعد بأن الجماعة باقية رغم ذهاب مؤسسها ومهندس خطها الدعوي والسياسي".
وحول علاقة العدل والإحسان بالمؤسسة الملكية، أجاب عضو مجلس الإرشاد في الجماعة بأن "جوهر المشكلة تكمن في الاستبداد، فالمؤسسة الملكية في المغرب تقوم على حيازة السلطة المطلقة"، مضيفا بأنه "لا يمكن أن يقع تغيير في ظل الاستبداد الذي هو قرين للفساد"، وفق تعبير المتوكل.
وجوابا على سؤال يتعلق بمدى وجود قنوات تفاوضية للجماعة ذاتها مع المؤسسة الملكية، أكد القيادي في "العدل والإحسان" على أن الجماعة مستعدة للحوار مع أية جهة كانت، غير أن المشكلة تتجسد في أن "الأنظمة الاستبدادية لا تحاور، وحتى إذا التقت بالطرف الثاني فهي تريد أن تخضعه، ونحن في الجماعة يستحيل أن نخضع لمثل هذه الشروط" يشدد المتوكل.وتطرق المتوكل في برنامج "قضية وحوار" إلى مختلف التحولات السياسية التي طرأت في المنطقة العربية، ولفت إلى أنه في المغرب لم يقع أي تغيير باعتبار أن النظام الحاكم التف على الثورات العربية وما واكبها من حراك اجتماعي في المغرب.
وأبرز المتحدث بأن الجماعة ليس لديها أي مانع في تأسيس حزب سياسي، لكن النظام هو من يرفض الترخيص لإنشاء الجماعة لحزب، مبررا ذلك بأن القضية تتعلق أساسا بقرار سياسي من النظام الذي يمنع من يشاء ويرخص لمن يشاء، ولا يعود السبب إلى إجراءات قانونية وتنظيمية ترتبط بتأسيس الأحزاب.
"القانون الحالي في البلاد يتيح للجميع بتأسيس حزب سياسي، وفي المغرب إذا كنت تريد تأسيس حزب يجب أن تخضع لشروط معينة" يقول المتوكل الذي زاد بأن "الجماعة تريد أن تكون حرة في التعبير عن آرائها ومواقفها، لأنها تؤمن بأنه ليس هناك مقدس لا يمكن انتقاده في البلاد" بحسب تعبير القيادي في الجماعة التي أسسها الشيخ عبد السلام ياسين.
ولم يفت المتوكل التأكيد على أن "جماعة العدل والإحسان شاركت منذ البداية بشبابها في حركة 20 فبراير، لكنها انسحبت بعد أن وجدت أن هناك أطرافا تريد أن تجعل سقف الحركة سقفا متدنيا"، حسب تعبير القيادي في الجماعة الذي أوضح بأن "الجماعة أحجمت عن الاستجابة لنداء الخروج إلى الشارع يوم 13 يناير الجاري من أجل الاحتجاج، وذلك لكوننا لا نريد تكرار تجربة 20 فبراير، كما أن انخراطنا يجب أن يكون على أساس واضح" وفقا لتعبير رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان.