"الهجرة الكونية - الأسباب والنتائج والحلول"

يمكن تعريف الهجرة ,بكونها عبارة عن انتقال انساني من مكان الى اخر بهدف البحث عن غذ أفضل أوهروبا من وضع اقتصادي واجتماعي مهترئ ,هذا وتشير احصائيات الأمم المتحدة الى أن عدد المهاجرين عبر العالم يقدر بحوالي 200 مليون مهاجرة ومهاجر, والهجرة نوعان:
- هجرة داخلية :تتم داخل المجال الحدودي للدولة بين القرية والمدينة وترجع بالأساس الى بحث النازحين عن مستقبل أفضل, يتمثل في تحسين ظروفهم الاقتصادية ومن ثمة الاجتماعية نتيجة للنقائص التي تعتري حياتهم اليومية والراجعة بالأساس الى عوامل طبيعية كالجفاف والتصحر ,وكذا الى عوامل تدبيرية والمتجلية أساسا في سيادة التعامل بالمنطق المركزي المفرط الذي يغلب كفة التنمية الحضرية على مثيلتها القروية.
- هجرة خارجية : ويصطلح على تسميتها أيضا بهجرة العقول أو الأدمغة وخير مثال على تجذر هذه الظاهرة الخطيرة داخل المجتمعات الدولية, الاحصائيات التي أعدها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية والتي أبانت بدورها على أن الدول العربية تتكبد خسائر لا تقل عن 200 بليون دولار سنويا بسبب هجرة الأدمغة العربية نحو دول الشمال المتقدم ,وفي نفس السياق حذر تقرير أعدته الجامعة العربية من مخاطر هجرة العقول العربية نحو الدول الغربية اذ قدرت عدد العلماء والأطباء والمهندسين ذوي الكفاءات العالية العاملين ببلاد المهجر بحوالي 450 ألف مهاجرة ومهاجر.
ان لمفهوم الهجرة ايجابيات الا أن سلبياته تفوق إيجابياته والتي يمكن اختزالها في تكريسها لمفهوم منظومة الشمال المتقدم والجنوب المتخلف النامي والسائر في طريق النمو, مما يمكن تفسيره بأن الرابح الأول من هذه المعادلة هي دول الشمال باعتبارها دولا للاستقبال بحيث استفادت من ثروات بشرية هائلة استطاعت من خلالها تحقيق مجموعة من المشاريع التنموية الضخمة بوأتها الصدارة الاقتصادية العالمية من جهة, كما مكنتها من تحسين ظروف العيش اليومي لمواطنيها من جهة أخرى .
ان المغرب ,وبحكم انتمائه الى المنظومة العالمية لم يسلم بدوره من المؤثرات المباشرة لظاهرة الهجرة سواء كانت داخلية أو خارجية, مما نجد [أنه قد أثر سلبا على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
لقد عمل المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال سنة 1956, على وضع خارطة طريق تنموية اتخذت من مخططات التنمية أحد أهم لبناتها الأساسية لا لشيء الا من أجل اصلاح الجسم التنموي مابعد العصر الكولونيالي ,الا أنه واذا ما حاولنا القيام بعملية التشخيص الميداني لعجلة التنمية المغرب منذ الاستقلال الى الان سنخلص الى أن بلادنا تصنف من بين أول الدول المصدرة لليد العاملة الى الخارج من جهة ,كما أنها لا زالت تعاني من سمو حالة اللاتوازن البنيوي التنموي بين الحواضر والقرى من جهة أخرى الأمر الذي لازال يكرس من مفهوم الهجرة القروية, هذا الوضع المتردي يمكن تفسيره من خلال التطرق الى مجموعة من الأسباب المباشرة وغير المباشرة, والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر :
- الافراط في تدبير مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المغربية وفقا للنمط الرأسمالي المجحف والذي لا يتلاءم البثة مع ماضي ,حاضر ومستقبل التنمية الوطنية ;
- سيادة التعامل بنمط المركزية في معالجة قضايا التنمية الوطنية;
- طغيان مبدأ اللاتكافؤ البنيوي بين القرية والمدينة وخاصة في الشق المتعلق بسياسات التنمية الوطنية;
- استمرار التعامل بمبدأ الظرفية فيما يتعلق بتنزيل مخططات التنمية الوطنية المحلية والجهوية الخ....
ومن هذا المنطلق ,يمكننا القول بأن توافر هذه الأسباب مجتمعة نتجت عنه أزمة انتاج على مستوى القرى ومن ثمة انتاج أزمة على مستوى المدن, كل هذا يمكن أن يحيلنا على مجموعة من النتائج والمتجلية أساسا في :
- تزايد ظاهرة الاكتظاظ بالمدن وانتشار أحزمة البؤس القصديري على هوامش المدن;
- اللاتوازن الديمغرافي بين المدن والقرى, مما نتج عنه أزمة للسكن داخل الحواضر;
- اتساع دائرة النقص في الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة;
- تعاظم ظاهرة الفقر والهشاشة الاجتماعية, وبالتالي ارتفاع مستويات الأمية الهدر المدرسي ثم الجريمةالخ.....
من هذا المنطلق, يمكننا القول بأن القرية هي المصدر الرئيسي لجيوش المهاجرين داخليا, واعتبارا من الصفة الكونية التي تتخذها ظاهرة الهجرة وفي أفق ايجاد الحلول الكفيلة للحد من اثارها السلبية ان على الفرد أو المجتمع,عقدت المفوضية الدولية لشؤون الهجرة واللجوء مؤتمرا لها في العاصمة الألمانية برلين ناقشت من خلاله التحديات المرتبطة بظاهرة الهجرة العالمية في القرن 21 ,كما بحثت من خلاله الفرص الكفيلة الى انتاج سياسية عالمية للهجرة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الانسان ومسألة التنمية في البلدان المصدرة للمهاجرين هذا بالإضافة الى الاثار المترتبة عن موجات الهجرة صوب الدول المصنعة المستقبلة للمهاجرين, وبالتالي وانطلاقا من كونية الظاهرة يمكننا القول بأن جميع مكونات المنظومة الدولية مدعوة الي ابتكار استراتيجية تشاركية مندمجة تجعل من بين أولوياتها ضرورة القيام بعملية تشخيص ميدانيللظاهرة في أفق الوصول الى تقنينها بشكل يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين دول المعمور في مجال الاستفادة من خبرات الثروة البشرية الدولية.