الهجرة الكونية.. الأسباب والنتائج والحلول

يمكن تعريف الهجرة بكونها عبارة عن انتقال إنساني من مكان إلى آخر بحثا عن غد أفضل أو هروبا من وضع اقتصادي واجتماعي مهترئ. هذا وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن
عدد المهاجرين عبر العالم يقدر بحوالي 200 مليون مهاجرة ومهاجر. والهجرة نوعان:
- هجرة داخلية: تتم داخل المجال الحدودي للدولة بين القرية والمدينة، وترجع بالأساس إلى بحث النازحين عن مستقبل أفضل، يتمثل في تحسين ظروفهم الاقتصادية، ومن ثمة الاجتماعية نتيجة للنقائص التي تعتري حياتهم اليومية والراجعة بالأساس إلى عوامل طبيعية كالجفاف والتصحر، وكذا إلى عوامل تدبيرية تتجلى أساسا في سيادة التعامل بالمنطق المركزي المفرط الذي يغلب كفة التنمية الحضرية على مثيلتها القروية؛
- هجرة خارجية: ويصطلح على تسميتها أيضا بهجرة العقول أو الأدمغة، وخير مثال على تجذر هذه الظاهرة الخطيرة داخل المجتمعات الدولية الإحصائياتُ التي أعدها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية والتي أبانت بدورها أن الدول العربية تتكبد خسائر لا تقل عن 200 بليون دولار سنويا بسبب هجرة الأدمغة العربية نحو دول الشمال المتقدم. وفي نفس السياق، حذر تقرير أعدته الجامعة العربية من مخاطر هجرة العقول العربية نحو الدول الغربية، إذ قدرت عدد العلماء والأطباء والمهندسين ذوي الكفاءات العالية العاملين في بلاد المهجر بحوالي 450 ألف مهاجرة ومهاجر.
إن لمفهوم الهجرة إيجابيات، إلا أنها تظل دون السلبيات التي يمكن اختزالها في تكريسها لمفهوم منظومة الشمال المتقدم والجنوب المتخلف النامي والسائر في طريق النمو، مما يمكن تفسيره بأن الرابح الأول من هذه المعادلة هو دول الشمال باعتبارها دولا للاستقبال، حيث استفادت من ثروات بشرية هائلة استطاعت من خلالها تحقيق مجموعة من المشاريع التنموية الضخمة التي بوأتها الصدارة الاقتصادية العالمية، من جهة، كما مكنتها من تحسين ظروف العيش اليومي لمواطنيها، من جهة أخرى.
إن المغرب، وبحكم انتمائه إلى المنظومة العالمية، لم يسلم بدوره من المؤثرات المباشرة لظاهرة الهجرة، سواء كانت داخلية أو خارجية، مما أثر سلبا على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
لقد عمل المغرب، منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956، على وضع خارطة طريق تنموية اتخذت من مخططات التنمية إحدى أهم لبناتها الأساسية، من أجل إصلاح الجسم التنموي ما بعد العصر الكولونيالي. إلا أننا إذا ما حاولنا القيام بعملية تشخيص ميداني لعجلة التنمية المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، سنخلص إلى أن بلادنا تصنف من بين أولى الدول المصدرة لليد العاملة إلى الخارج، من جهة، كما أنها لا زالت تعاني من تفاقم حالة اللاتوازن البنيوي التنموي بين الحواضر والقرى، من جهة أخرى، الأمر الذي يساهم في مزيد من تكريس مفهوم الهجرة القروية. ويمكن تفسير هذا الوضع المتردي من خلال التطرق إلى مجموعة من الأسباب، المباشرة وغير المباشرة، للظاهرة والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- الإفراط في تدبير مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المغربية وفقا للنمط الرأسمالي المجحف والذي لا يتلاءم البتة مع ماضي وحاضر ومستقبل التنمية الوطنية؛
- سيادة التعامل بنمط المركزية في معالجة قضايا التنمية الوطنية؛
- طغيان مبدأ اللاتكافؤ البنيوي بين القرية والمدينة، وخاصة في الشق المتعلق بسياسات التنمية الوطنية؛
- استمرار التعامل بمبدأ الظرفية في ما يتعلق بتنزيل مخططات التنمية الوطنية المحلية والجهوية... إلخ.
ومن هذا المنطلق، يمكننا القول إن توافر هذه الأسباب مجتمعة أسفر عن أزمة إنتاج على مستوى القرى، ومن ثمة انتاج على مستوى المدن. كل هذا يمكن أن يحيلنا على مجموعة من النتائج تتجلى أساسا في:
- تزايد ظاهرة الاكتظاظ بالمدن وانتشار أحزمة البؤس على هوامش المدن؛
- اللاتوازن الديمغرافي بين المدن والقرى، مما أنتج أزمة للسكن داخل الحواضر؛
- اتساع دائرة النقص في الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة..؛
- تعاظم ظاهرة الفقر والهشاشة الاجتماعية، وبالتالي ارتفاع مستويات الأمية والهدر المدرسي ثم الجريمة... إلخ.
من هذا المنطلق، يمكننا القول إن القرية هي المصدر الرئيسي لجيوش المهاجرين داخليا. واعتبارا للصفة الكونية التي تتخذها ظاهرة الهجرة وفي أفق إيجاد الحلول الكفيلة بالحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، عقدت المفوضية الدولية لشؤون الهجرة واللجوء مؤتمرا لها في العاصمة الألمانية برلين ناقشت من خلاله التحديات المرتبطة بظاهرة الهجرة العالمية في القرن ال21، كما بحثت من خلاله الفرص الكفيلة بإنتاج سياسية عالمية للهجرة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان ومسألة التنمية في البلدان المصدرة للمهاجرين، هذا بالإضافة إلى الآثار المترتبة عن موجات الهجرة صوب الدول المصنعة المستقبلة للمهاجرين؛ وبالتالي وانطلاقا من كونية الظاهرة، يمكننا القول إن جميع مكونات المنظومة الدولية مدعوة إلى ابتكار استراتيجية تشاركية مندمجة تجعل من بين أولوياتها ضرورة القيام بعملية تشخيص ميداني للظاهرة في أفق الوصول إلى تقنينها بشكل يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين دول المعمور في مجال الاستفادة من خبرات الثروة البشرية الدولية.

العباس الوردي