قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

واصلت الصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة تتبعها لتطورات الأحداث الميدانية في مالي ٬عقب التدخل الفرنسي العسكري هناك وما ترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة إثر إقدام متطرفين على اختطاف أجانب يعملون في منشئات نفطية جنوب شرق الجزائر والتي انتهت بشكل مí¸أسوي أدى إلى مقتل جل المختطفين من جنسيات متعددة وكذا لمستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل من تونس ومصر وسورية ولبنان والاردن.
وهكذا ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم اهتمامها على التطورات المتلاحقة للأزمة في مالي وانعكاساتها المحتملة على تونس٬ بالإضافة إلى الخلافات داخل أحزاب الأغلبية والتي تهدد بانفراط عقد الائتلاف الحاكم بقيادة حزب حركة النهضة.
فبالنسبة للموضوع الأول أجمعت الصحف على أن التطورات العسكرية في مالي تشكل تهديدا "ولو غير مباشر" على الأمن الوطني في تونس وحماية حدودها الجنوبية التي تستعملها الجماعات الإرهابية للعبور ونقل الأسلحة إلى الجزائر ثم مالي ٬ مبرزة في هذا السياق اكتشاف قوات الأمن التونسية أمس الخميس بولاية مدنين الجنوبية القريبة من الحدود مع ليبيا لكميات كبيرة من الأسلة الخفيفة ونصف الثقيلة وإيقاف ثلاثة عناصر مشتبه في انتمائها لتنظيمات إرهابية.
ورجحت الصحف٬ نقلا عن خبراء أمنيين أن تكون هذه الأسلحة موجهة إلى التنظيمات الجهادية التي تنشط انطلاقا من الأراضي الجزائرية.
وفي هذا الصدد٬ اعتبرت جريدة "الصباح" أنه بالنظر لخصوصيات الوضع الأمني والاجتماعي الذي تعيشه تونس منذ الثورة ٬وكذا تداعيات الثورة الليبية على الوضع الأمني في المناطق الحدودية المشتركة٬ فقد أصبح على جميع الأطراف الوطنية من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني مراعاة "هذا المعطى" حتى لا تكون من حيث لا تدري (..) عونا للجماعات المتطرفة"٬ التي تهدد الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأضافت أن"نجاح الثورة التونسية وجعلها تحقق أهدافها (..) يستدعي من كل الأطراف الوطنية أن تتحمل مسئولياتها لتجنيب البلاد أية مستجدات أمنية إقليمية طارئة قد يكون لها انعكاس على الأمن القومي ومسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس"٬ مشيرة في ذات السياق إلى "الطبيعة الإرهابية للأطراف التي ما فتئت تبرز كقوة مهددة للأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وغربها" .
وفي الشأن الداخلي اهتمت الصحف بالصعوبات التي تواجهها عملية تشكيل حكومة جديدة لتدبير ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات عامة من المنتظر أن تتم في الصيف القادم٬ مبرزة في هذا السياق الخلافات الحادة بين أطراف الائتلاف الحاكم.
وفي هذا السياق٬ كتبت الصحف أن "حركة النهضة" الذي تقود الائتلاف ويرأس أمينها العام٬ حمادي الجبالي٬ الحكومة الحالية٬ متمسكة بوزارات السيادة (الخارجية والداخلية والعدل) التي يتولاها وزراء ينتمون لها٬ فيما يلوح كل من حزب "التكتل من أجل العمل والحريات"٬ الذي يرأس زعيمه ٬ مصطفى بن جعفر المجلس الوطني التأسيسي ٬ وكذا حزب الرئيس منصف المرزوقي "المؤتمر من أجل الجمهورية " بالانسحاب من التحالف ٬ الأمر الذي يهدد بأزمة سياسية في البلاد.
وفي مصر استأثر مشروع قانون الانتخابات المعروض حاليا على مجلس الشورى لمناقشته باهتمام الصحف المصرية الصادرة اليوم ٬حيث كتبت "الأهرام" أن القوى السياسية ترفض هذا القانون ٬واستعرضت عددا من نقاط الخلاف حوله بين الأحزاب والهيآت السياسية أبرزها ترتيب المرأة في قوائم الترشيح وعدم التنصيص صراحة على أن يكون المرشح للانتخابات التشريعية من أبوين مصريين وقضية السماح لمن لم يؤدي الخدمة العسكرية بالترشح.
وأكدت الصحيفة أن المواقف ما تزال متباعدة بين القوى السياسية التي يطالب عدد منها بالالتزام بما تم التوافق عليه في الحوار الوطني حول مشروع القانون بينما تهدد أحزاب أخرى بالتصعيد ما لم تتم الاستجابة لمطالبها بتعديل عدد من نصوصه.
وأشارت صحيفة "الاخبار" إلى رفض حزب النور السلفي للتعديلات التي أدخلت على القانون بشكل يجعله غير دستوري٬ حيث صرح نادر بكار٬ المتحدث باسم الحزب باعتراضه بالأساس على تخصيص حصص للمرأة في اللوائح الانتخابية ٬واصفا ذلك بأنه "خطوة غير مبررة ولا يرجى منها خير للبلد"٬ فيما هدد المتحدث باسم الدعوة السلفية ياسر برهامي بإنهاء التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين في حال تمرير هذا القانون مبرزا أن موقف الجماعة من مشروع قانون الانتخابات "يجعل التحالف معهم شبه مستحيل".
ومن جهتها٬ سجلت صحيفة "الوطن" أن القانون في صيغته الحالية سيجعل الأحزاب الكبيرة والغنية تحصد على الاغلبية المطلقة من المقاعد في معظم الدوائر الانتخابية ٬مما سيفرز نفس السيناريوهات الانتخابية السابقة مضيفة أن الجماعة والتيار السلفي يستهدفان إحكام السيطرة على المجالس المنتخبة لفترة تشريعية كاملة.
أما صحيفة "الشروق" فكتبت تحت عنوان " أزمة الحور الوطني بعد تعديلات قانون الانتخابات" أن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون وضع القائمين على جلسات الحوار الوطني أمام أزمة جديدة بعد تجاهله لتوصيات وملاحظات هذا الحوار الذي ترعاه الرئاسة٬ وخلصت إلى أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي يؤيد هذه التعديلات يحرج مؤسسة الرئاسة ويضعها في مأزق كبير.
واهتمت الصحف اللبنانية٬ الصادرة اليوم بالنهاية المأساوية لأزمة الرهائن في الجزائر٬ وبحدوث مجزرة جديدة في ريف حمص (وسط سورية)خلفت مصرع العشرات٬ وبإعادة الوساطة التي يقوم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بهدف تأمين الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين التسعة في سورية.
فبخصوص اقتحام قوات خاصة تابعة للجيش الجزائري مجمعا احتجز فيه الرهائن بهدف تحريرهم٬ اعتبرت جريدة (النهار) أن"هجوم القوات الجزائرية على منشأة الغاز اتخذ منحى مأساويا مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف الرهائن٬ الأمر الذي أثار قلق عواصم غربية٬ وخصوصا بعدما اعتبر على نطاق واسع تداعيات أولى للتدخل الفرنسي في مالي ضد جماعات إسلامية تعتنق فكر تنظيم القاعدة".
وفي ما يتعلق بالأحداث في سورية٬ تحدثت جريدة (السفير) عن اشتباكات عنيفة في مدينة رأس العين (على الحدود السورية التركية) بين مقاتلين أكراد ومسلحين حاولوا اقتحام المدينة بالدبابات٬ مما أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين أكراد وسبعة مسلحين٬ ونقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان "معلومات تفيد بارتكاب النظام السوري مجزرة جديدة ذهب ضحيتها نحو 106 سوريين بينهم نساء وأطفال" وذلك إثر اقتحام القوات النظامية لبساتين الحصوية (شمال حمص)٬ ولكن وكالة "أسوشيتد بريس " نقلت عن مسؤول حكومي نفيه وقوع المجزرة.
أما في ما يخص قضية المخطوفين اللبنانيين في سورية٬ فقد أفادت جريدة (المستقبل) بأن إعلان "الجيش السوري الحر" استئناف تحركه مع رئيس "لواء عاصفة الشمال" أبو إبراهيم من أجل العمل لإطلاق سراح المخطوفين شكل "بارقة أمل جديدة"٬ خصوصا بعدما تم استبعاد المخطوفين "بطريقة مثيرة للريبة" عن عملية التبادل التي أجريت بين إيران والنظام السوري وبعد فشل اللجنة الوزارية في حل الموضوع٬ على الرغم من تحرك وزير الداخلية مروان شربل في اتجاه قطر.
وفي الاردن تمحورت اهتمامات الصحف الأردنية٬ الصادرة اليوم الجمعة٬ حول تداعيات الأزمة السورية على الأردن٬ حيث أفردت حيزا كبيرا للاجتماع الذي عقد أمس بعمان٬ وخصص لعرض خطة الاستجابة الأردنية بالنسبة لهؤلاء اللاجئين لعام 2013٬ وكذا لارتفاع أعداد النازحين منهم إلى أراضي هذا البلد٬ هربا من أعمال العنف ببلادهم.
فبخصوص خطة الاستجابة الأردنية للاجئين السوريين برسم العام الجاري٬ أشارت صحيفة (الدستور)٬ إلى أهمية توفير الدعم لهذه الخطة٬ خاصة في ظل الكلف العام الماضي على الحكومة نتيجة استقبال حوالي 300 ألف لاجئ والتي قدرت بأكثر من 200 مليون دولار بالإضافة إلى كلف إقامة المخيمات التي تمولها المنظمات الدولية.
ونقلت عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني٬ جعفر حسان٬ قوله إنه "من المتوقع ارتفاع عدد اللاجئين حسب المؤشرات الحالية إلى أزيد من 600 ألف لاجئ٬ إذا ما استمرت الأزمة على هذه الوتيرة٬ مما سيضاعف التكلفة٬ ويتطلب بناء مخيمات جديدة لاستيعاب الأعداد الإضافية من اللاجئين السوريين".
وعلى صعيد متصل٬ سجلت صحيفتا (الرأي) و(الغد) استمرار تدفق اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية٬ وبأعداد مرتفعة في الآونة الأخيرة٬ معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ٬ مما يلقي أعباء إضافية على القوات الأردنية٬ وخاصة وحدات حرس الحدود٬ التي تتكفل بإيوائهم فور عبورهم الحدود إلى الأردن٬ في مراكز قرب الحدود٬ وتقديم العلاجات للمصابين منهم٬ في انتظار نقلهم إلى المستشفيات والمخيمات.