رصيف الصحافة: منع برلماني من مغادرة التراب الوطني بسبب "مقالع"

نبدا جولتنا في رصيف صحافة الأربعاء من"الخبر" التي أوردت أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسلا قد أمر بسحب جواز سفر القدادري الخليفي، البرلماني عن فريق الإتحاد الدستوري ورئيس الجماعة القروية بسيدي بوقنادل، ومنعه من السفر مع وضعه تحت المراقبة القضائية، بالإضافة إلى تغريمه 20 مليون سنتيم كفالة، لارتباطه بملف نهب مقالع الرمال بالمنطقة.
"الخبر" نشرت أيضا أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد استضاف كل من الشيوخ أبو حفص وحسن الكتاني وعمر الحدوشي في منزله بالرباط، للتهدئة والتخفيف من حدة التصريحات التي أطلقها الشيوخ بخصوص حرب فرنسا على مالي. لقاء الرميد بالشيوخ تناول كذلك تداعيات الخرجات الإعلامية المتشددة التي أطلقها الشيوخ حول الحرب المذكورة، والتي انتقدوا فيها التدخل العسكري الفرنسي واعتبروه تدخلا استعماريا لقوى لا يمكن السكوت عنه. كما طالبهم الرميد بتليين مواقفهم وتجنب التصريحات التي يطلقونها على صفحات الفايسبوك والتي تشوش على المواقف الرسمية والحكومية، داعيا إلى تجنب المواقف المتشنجة واستحضار المصلحة العليا للبلاد.
"المساء" كتبت أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد اتخذ قرار إعفاء فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل، من مهامه كرئيس لكتابة الضبط في المحكمة الإبتدائية للقصر الكبير بعد شكايات وردت في حقه من طرف عدد من كتاب الضبظ الذين يعملون تحت امرته في المحكمة المذكورة. مضيفة أن الرميد أصبح يصر على ألا يكون لرؤساء كتابة الضبط أي انتماء سياسي أو نقابي لتفادي أي تأثير على مرؤوسيهم داخل المحاكم خلال الإضرابات التي يمكن أن تعرفها المحاكم.
ذات الجريدة نشرت أن هيئات وفعاليات المجتمع المدني بمدينة العيون الشرقية قد وجهت مراسلات وعرائض موقعة من طرف مجموعة من ساكنة المنطقة، إلى كل من والي الجهة الشرقية وعامل إقليم تاوريرت ومدير الوكالة الحضرية لمدينة العيون الشرقية، تعبر فيها عن غضبها من تفويت تجزئة المصلى الموجودة بطريق بركان لتجزئة اليمامة.
"المساء" أفادت أيضا أن عددا من الأسر اليهودية المنحدرة من مدينة أسفي قد أقدمت على استخراج توابيت عدد من القبور تعود لموتى يهود بالمقبرة اليهودية بهضبة الشعبة، قبل أن يقوموا بترحيل هذه التوابيت وإعادة دفنها في مقابر يهودية في إسرائيل.
"الصباح" نشرت أن المعتقل حمو الحساني قد تعرض لعقاب بسجن تيفلت نتيجة رفضه تكذيب خبر ورد في الجريدة عن تسرب المياه العادمة إلى زنزانته الإنفرادية عند كل تساقطات مطرية. مضيفة أن إدارة المؤسسة السجنية أصلحت أعطاب قنوات الصرف الصحي بزنزانة الحساني، بعدما نشر الخبر في جريدة"الصباح" وحاولت إقناعه بكتابة تكذيب إلا أنه رفض مما عرضه لعقاب بتفتيش غرفته من طرف15موظفا وحجز مجموعة من أغراضه.
ذات الجريدة كتبت أن السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس بالبيضاء قد منعت النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية من مغادرة التراب الوطني، بعد إخباره بوجود قرار قضائي صادر عن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بخريبكة على خلفية التحقيق القضائي المفتوح معه في قضية الفضيحة العقارية، إذ يتهمه عشرات المواطنين باستغلال سلطته، والإدلاء ببيانات كاذبة والتزوير، واستعماله للإستيلاء على أراضيهم الفلاحية.
"الصباح" أفادت أيضا أن نورالدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء قد أحال ملف المكتب الوطني للمطارات على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، الذي يتابع فيه عبد الحنين بنعلو، مدير المكتب، ومدير ديوانه ومدير الصفقات العمومية ومجموعة من الأطر الأخرى وأصحاب شركات.
"أخبار اليوم المغربية" كتبت أن أحد الموقوفين بالسجن المدني بمراكش "بولمهارز" قد أقدم على محاولة انتحار من خلال تناوله بطاريتين من الحجم الصغير وأربع شفرات حلاقة. قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل، حيث أجريت له عملية جراحية لاستئصال المواد التي قام بتناولها وإحالته على قسم العناية المركزة.
صحيفة"الأخبار"أفادت أن عناصر الفرقة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية التابعة للمطار الدولي محمد الخامس قد تمكنت من إيقاف مهاجر مغربي يبلغ من العمر 24 سنة، ينحدر من خريبكة، كان قادما من إيطاليا وبحوزته مسدس وخراطيش مخبأة بشكل محكم داخل أمتعته الخاصة.
"الأخبار" كتبت أيضا أن زوجة عنصر من القوات المساعدة قد وضعت حدا لحياتها بعد أن انتحرت شنقا باستعمال حبل شدته بسقف منزلها بمركز جماعة مليلة بضواحي ابن سليمان.
ذات الصحيفة نشرت كذلك أن عبد العالي حامي الدين ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، قد انتقدا القرارات التي اتخذتها السلطات المحلية بمجموعة من المناطق الجبلية والقروية النائية والتي تمنع تنظيم قوافل طبية وإنسانية لإغاثة سكان هذه المناطق لأسباب مختلفة. كما حمل عبد العالي حامي الدين مسؤولية ما تقدم لمصالح وزارة الداخلية إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، داعيا رئيس الحكومة إلى ضرورة تنبيه وزير الداخلية إلى التجاوزات والخروقات التي تقدم عليها السلطات بالعديد من المناطق القروية بمبررات واهية.