رقية غيت... امرأة في مواجهة دولة

دخلت قضية رقية أبو عالي مرحلة جديدة، بعدما طالبت عشر جمعيات حقوقية ونسائية وزير العدل بالحكومة المغربية بضرورة الإسراع بفتح تحقيق نزيه وشامل في أفق معاقبة كل المتورطين في استغلال نفوذهم وخرق القانون وانتهاك كرامة رقية أبو عالي، بغض النظر عن مركزهم الاجتماعي أو الإداري باستحضار تام لمبدأ المساواة أمام القضاء. ""
رقية أبو علي رأت النور بمدينة وجدة في أواخر مارس من سنة 1972 والتي تقطن منذ سنوات بتغسالين المركز قيادة لقباب إقليم خنيفرة، أم لولدين أكبرهم عمره 15 سنة، أثارت أكبر فضيحة في المغرب الحديث بعد فضيحة الحاج ثابت.
أصل الحكاية... استغلال جنسي وسلطة فاسدة
تقول رقية أن القصة افتتحها في العام 2000م دركي نافذ بمركز "القباب" بقريتها (تيغسالين( بضواحي مدينة خنيفرة الذي افتتن بالمرأة المتزوجة من رجل بسيط وأم الطفلين فتقدم لخطبتها من أبيها، لكن هذا الأخير رفض طلبه بحكم أن الفتاة كانت متزوجة، الجواب الذي لم يرق الدركي الذي ظل يرسل بعضاً من بنات المنطقة من أجل التوسط في ربط علاقة غير شرعية مع رقية التي ظلت على خلاف باقي الضحايا ترفض طلباته المتكررة غير المشروعة مما تسبب في خلاف بينهما حيث اعتدى عليها بالضرب وعند تدخل شقيقها تم اقتيادهما إلى مركز الدرك الملكي حيث وجهت لهما تهمة ترويج المخدرات، وثم زجهما في السجن لمدة ستة أشهر بسجن مدينة مكناس.وبعد خروجها من السجن، تقول رقية أنها ربطت الاتصال بالدركي المذكور متعللة رغبتها في لقائه لتنفيذ طلباته، حيث تمكنت وخلال الخلوة معه من تسجيل شريطين صوتيين بعدما استدرجته ليعترف بفبركة تهمة المتاجرة في المخدرات لها ولإخوتها عقابا لها علي تجاهله، وأن رئيسه المباشر في العمل هو من اقترح عليه فبركة ملف المخدرات، ثمم انسحبت ولما يقض حاجته منها.
ولما علم الدركي بقصة الشريطين بعد أسابيع بادر إلي تهديدها مقابل الحصول عليهما، وأمام رفضها، قام بافتعال شجار بينها وبين بعض بائعات الهوى، ليزج يوم 06/07/2000 بالأسرة كلها في السجن لمدة سنة كاملة، ورغم ظهور الشريطين، إلا أن القضاء اعتبرهما دليلين غير كافيين، وبعد مرور المدة حكمت المحكمة على أغلبية أعضاء الأسرة بالبراءة، ولم يأخذ في حق الدركي أي عقاب يذكر سوى نقله إلى منطقة ... ثم تقول السيدة أنها وقعت مرة أخرى في يد القاضي الذي أنقذها من السجن، فخيرها بين تشديد العقوبة على إخوتها ومكوثهم في السجن أو الخضوع لرغباته الجنسية، لتعيش معه ممدة ثلاث سنوات في شقة بمدينة مكناس حيث كان يقضي برفقتها أربع ليال في الأسبوع، ويقضي جزءا مما تبقى رفقة زوجته وأولاده الستة.وتروي رقية أنها وبعد مدة من الاستغلال الجنسي ألحت في الطلب على القاضي باستئناف علاقة شرعية بشكل متكرر، مما دفعه لاستقدام شخصين في هيئة عدلين وإفهامها أنها أصبحت زوجة للقاضي، وهو الوهم الذي كان تبدده سببا في البحث عن دليل قطعي هذه المرة، فقررت تسجيل شرائط الفيديو بكاميرا القاضي الرقمية، حيث ظهر القاضي في مشاهد ساخنة وأوضاع شاذة برفقة ضحيته رقية في فراش النوم ، كما يعترف خلال ذات التسجيل بكل ما فعله تجاهها، وأنه أطلق سراحها لإعجابه بها، لينجر إلى الحديث عن أسرار خطيرة تخص أبرز رؤوس السلطة المحلية بالمنطقة، وتلقيه برفقة قضاة آخرين لرشاوى كبيرة مقابل الحكم لصالح بعض الأطراف في العديد من القضايا الأخرى، ثم فرت من شقة القاضي وعادت إلى قريتها، وقد تم اعتقال إخوتها "محمد" و"مصطفى" مرة أخرى، تقول رقيية أن ذلك كان بتدبير من القاضي ورئيس الدرك للانتقام منها، وأن التهم كانت ملفقة مرة أخرى، ولازالا إلى الآن قابعين بسجن سيدي سعيد بمكناس.
جنس وفضائح... من أسرار الدولة
قالت جريدة المساء التي غطت أول ظهور لرقية على صفحاتها، أنها أنها تحتفظ بنسخ من أربعة أقراص مدمجة (سيديات) صورتها "رقية" خفية لكل الذين تتهمهم باستغلالها جنسيا ومعنويا ، تصور ستة مسؤولين كبار من جهاز القضاء، أربعة قضاة ، واحد منهم توفي ، ووكيل عام للملك، وقد سجلت فيها رقية بالصوت والصورة لحظات ساخنة خارجة عن نطاق العلاقات الشرعية، واعترافات خطيرة لرجال القضاء هؤلاء عن كواليس معالجة بعض الملفات المعروضة على أنظار المحاكم كتطويع من هم أقل منهم درجة أو لقضاء مآرب شخصية، وحتى كشف تفاصيل خطيرة تتعلق بتعاطيهم الرشوة مقابل البث لصالح أطراف معينة في بعض القضايا، بل ذكروا قضايا بعينها تلقوا فيها مقابلا ماديا ، حتى أنهم استعرضوا أسماء أصحابها والمقابل المادي الذي تلقوه ، وكيف وزعوا ذلك المقابل المالي بينهم، وقد تمكنت "رقية" أن تجر القاضي (إ.ل) الطرف الأساس في القضية إلى الاعتراف بكل ما فعله معها من تهمة الاتجار في المخدرات التي لفقها لها ، إلى إدخال أشقائها السجن ، إلى الإجهاض وأشياء أخرى.وتقول جريدة المساء المغربية أنها حاولت الاتصال بالأطراف الأخرى في القضية وضمنها القاضي (إ.ل) الذي تم توقيفه مباشرة بعد نشر أولى الصور لمعرفة مواقفه من القضية ، لكنه رفض التعليق وإبداء أي موقف من كل ما تقول " رقية" ، كما صرح أنه لا يستطيع الكلام في هذا الموضوع دون ترخيص من وزارة العدل، هذه الأخيرة التي نشرت بيانا أتى على ذكر التهم التي سبق وأدينت بها رقية والتي ابتدأت من يوم 17 يناير 2001 باعتقال رقية بتهمة من أجل الاتجار في المخدرات والبلاغ الكاذب وإعداد منزل للدعارة وحماية البغاء، وهي التهم التي تقول رقية أن الدركي المذكور قد لفقها لها، كما نسب البيان للقاضي المعني قوله أنه:" تقدم لخطبتها من والدتها سنة 2001، غير أنه اضطر لاحقا إلى إنهاء هذه العلاقة بإرادته المنفردة اعتبارا للتجاوزات التي مارستها باسمه ومنها سعيها إلى ابتزازه ومساومته ولضغط عليه للبت في قضايا معينة بما يوافق رغبتها، مهددة إياه بالتشهير عبر وسائل الإعلام، مستغلة شريط فيديو... تقصد منه فقط الإساءة إلى الحياة الشخصية للقاضي المعني بالأمر وعائلته..."، وقد نفت رقية بعض ما جاء في البيان من الخطبة ووقت انتهاء العلاقة.
تهديدات، ومساوماتبعد أن نشرت الصحافة المكتوبة قصة رقية أبو عالي على نطاق واسع، ثم نشرت جريدة المشعل النص الكامل لرسالة خطية بعتثها رقية ادعت فيها أن المعني الرئيس القاضي (إ.ل) أرسل إليها مع وسطاء عرضا رفضته ب 40 مليون سنتيم مع إطلاق سراح أفراد أسرتها مقابل تسليمها الشريط، ومغادرتها المغرب، كما تلقت عروضا وتوسلات من بقية المتورطين الذين ضمت التسجيلات صورهم أو أسماءهم...ووفي سياق ترهيب رقية لتلتزم الصمت تم اعتقال ابن أختها "صفوان" ليلتحق بأخواله بسجن مكناس، كما أكدت أنها تلقت تهديدات من طرف عناصر في القضاء والدرك الملكي باختطاف وقتل ابنيها في حالة استمرارها في تعنتها ورفض تسليم الشريط، كما اتهمت رجال السلطات بتحريض العصابات، وتهديد ومضايقة الشهود و كل من له صلة بعائلتها، كما تم تهديدها بمتابعتها وأسرتها بتهمة القتل ف حال لم تتراجع وتلزم الصمت ...وباستثناء القاضي (إ.ل) الذي الذي تم توقيفه وعرض ملفه على المجلس الأعلى للقضاء ، لم يتم التحقيق مع أي من القضاة ورجال السلطة الذين تتهمهم رقية بالفساد واستغلال النفوذ والاستغلال، وبدورها خضعت رقية للتحقيق حول قصتها مع رجال الدرك والقضاء ، وقالت بأنها منحت نسخة من السي دي الخاص بالقاضي ، مشيرة إلى أن العميد الذي منحته السي دي أخبرها بان جهات عليا معينة تريد مشاهدته وغادر المكان مباشرة بعد تسلمه له في اتجاه مجهول... ورفضت رقية حينها مد المحققين بمجموع "السيديات" التي تتوفر عليها بما في ذلك "السي دي" المتعلق بنائب وكيل الملك، في انتظار ما ستسفر عنه تداعيات نشر تفاصيل "السي دي" المتعلق بالقاضي (إ.ل) كما كانت وعدت بإعطاء السيديات الأخرى في حالة اتخاد العدالة لمجراها وفتح تحقيق شامل مع كل العناصر المتورطة...
"ضربني وبكى... سبقني وشكا"
تذكر حلقات مسلسل فضيحة رقية أبو عالي بالمثل العامي المغربي القائل : "ضربني وبكى... سبقني وشكى."، ففي حين كانت رقية تنتظر إنصافها، تحول الظالم إلى مظلوم، والجلاد لضحية، ففي يوم الثلاثاء 27 مارس قامت مصالح الأمن باعتقال من تسميها الصحافة ببطلة السيديات، بدعوى أن هناك شكاية تسلمتها سلطات الأمن بخنيفرة سنة 2004 من مجهول يتهم فيها رقية وإخوتها بالمشاركة جريمة قتل وقعت بمنطقة إسحاق القريبة من تغسالين حيث تقطن رقية وهي الجريمة المجهولة أيضا والتي التي لا يعرف بها أحد ، بالإضافة إلى تهم أخرى تتوزع بين الدعارة والاتجار في المخدرات، وهو ما جعلها تثور في وجه المحققين الذين أخبروها بصدور أمر اعتقالها من وكيل الملك متسائلة "ماعرفتش واش كنت مغادرة المغرب أنا من 2004 ولا المخزن اللي كان مغادر" .
وصباح يوم الخميس 29 مارس بينما أحيلت رقية أبو علي على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، داهمت قوات الأمن منزلها بتغسالين بحثا عن الأقراص المدمجة الأخرى لتي رفضت تسليمهم إياها قبل اعتقالها، واعتقلوا شقيقتها منى أبو عالي بنفس التهم التي اعتقلت من أجلها رقية، ويجري حاليا البحث عن نورة الأخت الثالثة لرقية وقالت فاطمة الصغير والدة رقية بان رجال الأمن أخبروها في البداية بأنها متهمة هي الأخرى إلى جانب أبنائها بكل ما نسب إليهم ، إلا أنهم لم يستمعوا إليها بالنظر إلى كبر سنها، كما اصطحبوا معهم مجموعة من الشهود من الجيران وبعض العناصر التي كانت على خلاف مع رقية بمن فيهم "ف.ع" الملقبة ببوتفوس التي كانت تتهم رقية بوضع المخدرات في بيتها.
امرأة في مواجهة سلطة
قبل أن تناصرها الجمعيات الحقوقية والنسائية، لم تجد رقية أبو علي من يقف إلى جانبها، فرجال السلطة لجأوا إلى ما تبقى من نفوذهم وسلطتهم لتحجيم قضيتها وتحريفها عن مسارها، فلم يكتفوا بإيداع إخوتها السجن وإطالة أمد محاكمتهم، بل ألحقوا بهم ابن أختهم، ثم قاموا بعد شيوع الفضيحة باعتقال جميع الأسرة باستثناء الأم العجوز بتهمة القتل المجهول ببلاغ مجهول المصدر، وحتى وزير العدل فقد حث المرأة على الصمت بحجة أن الشهرة التي تبحث عنها لن تدوم، أما جرائد السلطة وحزب الوزير فلم تكتف بالنبش في الحياة الخاصة للسيدة رقية وعائلتها، التي لن تختلف عن أي عائلة تسكن تغسالين ذات االشهرة والصيت الذائع في العيش من الدعارة وترويج الخمور المحلية، وذهب بعض الإعلاميين ورجال السياسة أبعد من ذلك حين اعتبروا القضاة ورجال السلطة قد وقعوا ضحية مكر رقية التي استدرجتهم وتحايلت عليهم لابتزازهم وتشويه سمعتهم، مستشهدين بسوابقها وسوابق عائلتها القضائية، ومعززين بالصورها التي أمدهم بها رجال الأمن لرقية وهي في سهرات راقصة ومجالس سمر ليلي بعدما حذفوا منها صور الرجال، مذكرين بسمعتها في المنطقة، التي يقولون أنها مشينة...وهو ما حذا بالجمعيات الحقوقية والنسائية إلى التنبيه إلى انحراف القضية لاتجاه يركز على التشهير برقية والتشويش على القضية الأصلية عوض فتح تحقيق نزيه يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة.واعتبرت الجمعيات الحقوقية أن الأمر يتعلق بمواطنة مغربية تعرضت لكل أشكال الابتزاز والضغط واستغلال النفوذ والاستغلال الجنسي.وتعيد قضية رقية أبو علي عدة ملفات على الواجهة من تفشي الدعارة المنظمة إلى استفحال ظاهرة الرشوة، مرورا بمعاناة المغاربة من التعذيب والإهانة وتلفيق التهم وتزوير محاضر الشرطة الذي يعتبر واقعا معيشا، وتبققى القضية الأبرز هي فساد السلطة القضائية وسيادة منطق التعليمات وغياب استقلال وشفافية القضاء، وهي الأمور التي كان تطرق غليها عدد من المحامين الذين وققعوا على عريضة سموها:"رسالة إلى التاريخ" كان جزاؤهم عليها الطرد والتوقيف من سلك المحاماة، كما تتزامن مع قضية الفنان المنشد رشيد غلام الذي تعرض للاختطاف والتعذيب من البيضاء، واحتجز في بيت معد للدعارة بالجديدة، ولفقت لهم تهمة التحريض على الفساد ليحكم بشهر سجنا نافذا، بحضور أكثر من أربعين محاميا.
http://bnojabal.maktoobblog.com