قاضي "أكديم إزيك" يطالب المتهمين بالأجوبة عوض شعارات الانفصال

تواصل المحكمة العسكرية بالرباط، اليوم الإثنين، الاستماع إلى المتهمين في أحداث مخيم "اكديم إزيك" بالعيون، بناء على ملتمس الدفاع. بعد الاستماع أمس الأحد، إلى خمسة متهمين، من بينهم شيخ سيتيني، يدعى محمد اليوبي، يوجد في حالة سراح مؤقت، من أصل 24 متهما، نفوا كل ما نسب إليهم، والمتعلق أساسا ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد القوات العمومية الناتج عنه، الموت مع نية إحداثه، والتمثيل بالجثث".
وأكد المتهمون خلال مرافعاتهم، أنهم لا يعرفون من ارتكب هذه الفضاعات، على حد تعبير أحدهم، ضد القوات العمومية، نافين بشكل قاطع ما تضمنته تصريحاتهم الموثقة بالمحاضر أمام الدرك الملكي، والضابطة القضائية من ثبوت مسؤوليتهم في تلك الأعمال تخطيطا وتنفيذا، وبالتالي فإن لا علاقة لهم بالأسلحة التي تم حجزها.
وظل القاضي الزحاف، يدعو طيلة ساعات مرافعات المتهمين والتي تجاوزت ثماني ساعات، المتهمين إلى التقيد بالجواب المباشر على الأسئلة التي تحمل في طياتها تهما ثقيلة، مؤكدا أن علاقته بهم لا تتجاوز الدعوة العمومية، بعيدا عن منطق التسييس، الذي حاول المتهمين إعطاءه للقضية بالتأكيد كل مرة أنهم اعتقلوا على خلفية قناعاتهم وآرائهم.
القاضي نبه المتهمين إلى أنه وإن كان يحترم توجهاتهم السياسية والاديوليوجية "لكننا لسنا في المنتديات أو حلقيات الجامعة للدفاع عن قضايا في الوقت الذي أحتاج فيه أنا إلى أجوبة مباشرة على الأسئلة المحددة" يقول القاضي.
وشهدت جلسة أمس الأحد، التي جرت تحت مراقبة ملاحظين دوليين ومغاربة وجمعيات حقوقية، فضلا عن وسائل إعلام وطنية ودولية، على غرار باقي الجلسات، رفع المتهمين لشعارات انفصالية مع بداية أطوار الجلسة، في الوقت الذي حرصت فيه هيئة المحكمة، في إطار توفير شروط محاكمة عادلة، على ترجمة جميع أطوار المحاكمة من خلال حضور دائم لمترجمين محلفين، باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
وكان الدفاع قد تقدم بملتمس، يقضي بتمكين المتهمين من فترة راحة، وهو الملتمس الذي استجابت له هيئة المحكمة إعمالا للفصل 95 من قانون العدل العسكري، الذي يقضي بعدم رفع المحكمة العسكرية لجلساتها إلا في الفترات التي تستلزم توفير شروط الراحة للمتهمين أو الشهود.