شعارات انفصالية وشهود جدد في محاكمة المتابعين في أحداث اكديم...

عند البوابة الرئيسية للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، كانت كل الترتيبات الأمنية جارية على قدم وساق، صباح أمس الجمعة في محيط المحكمة بحي أكدال بالعاصمة استعدادا للدخول في ثاني جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل 11 فردا من القوات العمومية على إثر تفكيك مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون المغربية نهاية سنة 2010.
مثل الجلسة الأولى، أمام بوابة المحكمة كانت تقف عائلات الضحايا والمتهمين لا تفصل بينهما سوى الحواجز التي وضعتها قوات الأمن تحسبا لأي طارئ. وكذلك مثل الأسبوع الأول، تشبث كل طرف برفع نفس المطالب، فبينما اختلطت المطالب السياسية مع أجواء المحاكمة القضائية لدى عائلات المتابعين، رفعت عائلات الضحايا والمتعاطفين معهم، ممن حضروا بشكل أكبر هذه المرة، شعارات تنادي بعدم تسييس القضية: “لا نطالب سوى بالمحاكمة العادلة بغض النظر عن الحسابات السياسية أو حسابات أخرى” يقول أحمد أطرطور، أب الضحية عبد المجيد الذي كان ينتمي للدرك الملكي، وممثل تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم إيزيك. على أن صدمة عائلات الضحايا من استغلال المتهمين لفضاء قاعة المحكمة وأمام بوابتها الرئيسية من أجل تصريف أطروحتهم الانفصالية عبر شعارات «تمجد البوليساري»و وتصف المغرب« بسلطة الاحتلال»، خفت بعض الشيء ليستجمعوا قوتهم من أجل الرد بطريقتهم الخاصة، حيث حرصوا على رفع شعارات تحرص على المحاكمة العادلة التي تنصف أبناءهم الضحايا ورفعوا صورهم في لافتتين كبيرتين كل واحد باسمه وزيه الرسمي.
نفس تحركات العائلتين خارج المحكمة انتقلت وإن بشكل آخر إلى داخل قاعة المحكمة حين بدأ والد الضحية بدر الدين الطوراهي بتوزيع بيانات باللغات العربية، الفرنسية والإسبانية لإزالة ما يعتبرها، هو وباقي ذوي الضحايا، تضبيبا للقضية وقلبا للحقائق لدى المراقبين الدوليين الحاضرين من بلدان أجنبية عديدة. غير أن التحركات ما لبثت أن توقفت بعد دخول هيئة المحكمة لاستئناف أطوارها في جلستها الثانية، أربعة مستشارين بزيهم العسكري يتوسطهم القاضي المدني الزحاف ببزة القضاة. بدأت الجلسة بالمناداة على المتهمين المتابعين في القضية،لكن ما إن انتهى قاضي المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، صباح أمس الجمعة، من التأكد من حضور الشهود حتى انتفض محامو الدفاع. غير أن انتفاضة الدفاع في وجه قاضي المحكمة لم يكن اعتراضا على خمسة شهود طالبوا بمثولهم الأسبوع الماضي، وإنما للائحة شهود جدد من تسعة أشخاص طالب بحضورهم ممثل النيابة العامة.
فريق دفاع المتهمين لم يستسغ قبول المحكمة طلبا لممثل النيابة العامة باستدعاء شهود جدد مبررين دعوتهم للقاضي الزحاف بإلغائها بكونها جاءت خارج الآجال القانونية التي ينص عليها قانون العدل العسكري. غير أن وكيل الملك رد بكون طلب حضور الشهود التسعة الجدد تم تسجيله نهاية شهر يناير وهو ما يفند ادعاءات الدفاع، ليدخل القاضي على الخط بالإقرار بأن المحكمة حين استدعائها للشهود الجدد لم تقرر بعد إذا ما كانت ستستمع لهم، لتنتقل المحاكمة إلى مرافعات الدفاع بخصوص الطلبات والدفوعات الشكلية المرتبطة بالإجراءات التي صاحبت الملف منذ بدايته شهر أكتوبر ونونبر 2010.
الجلسة بدأت بتوالي المحامين المنصبين للدفاع عن المتهمين 24، تقدموا بعدة ملتمسات على رأسها الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية للبث في قضية يتابع فيها مدنيون مستندين في تبريرهم إلى كونها: “تناقض الفصل 127 من الدستور المغربي الذي يؤكد على ضرورة عدم تأسيس أي محكمة استثنائية” يقول أحد أعضاء الدفاع مضيفا أن قانون العدل العسكري أصبح غير دستوري بعد مصادقة المغاربة على دستور فاتح يوليوز 2011، وهو ما رفضه القاضي الزحاف، معتبرا المحكمة متخصصة وليست استثنائية. طلب الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في البث في قضية قتل فيها أفراد من القوات العمومية سيصاحبه دفوعات شكلية همت بالأساس التصريح ببطلان المحاضر والإجراءات التي بنيت عليها متابعة المتهمين ومطلب آخر متعلق بمتابعة المتهمين في حالة سراح ورفع الاعتقال الاحتياطي عنهم. الدفاع الذي تقدم بهذه الطلبات استند إلى كون حالة التلبس تنتفي عن المتهمين مبررين ذلك بكون اعتقالهم تم في أماكن بعيدة عن وقوع الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم إيزيك. ومن المتوقع أن يفسح القاضي الزحاف بعد سماعه لدفوعات هيئة الدفاع لممثل النيابة العامة من أجل الرد قبل البث في قبولها أو رفضها. و يشار إلى أن هناك 24 متهما متابعا في القضية، 22 في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح وآخر في حالة فرار بأفعال تكوين عصابة واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث في صور شنيعة مازالت مترسخة في أذهان عائلات الضحايا كما يحكي ذووهم دون انقطاع في انتظار حكم المحكمة.
مصطفى بوركبة