الملك يأمر ببناء مختبر لمكافحة المنشطات ولوبي الرياضة بالمغرب يقبر مشروعها

أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليمات لبناء مختبر معتمد لمكافحة المنشطات و ذلك بتاريخ 12 يناير 2009، لكل من الوزيرتين السابقتين ، وزارة الشباب و الرياضة نوال المتوكل، وزارة الصحة ياسمينة بادو، و كذا إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى عبد السلام أحيزون حيث كانت التعليمات تهدف إلى خلق أكاديمية محمد السادس لألعاب القوى إلى جانب خلق مختبر معتمد لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وبعد مرور أربع سنوات، لازالت الوزارة الوصية على قطاع الرياضة و المسؤول المباشر على تنفيذ تعليمات جلالة الملك إلى جانب الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى و وزارة الصحة، لم يتخذوا أي إجراء لإخراج هذا المشروع القوي إلى الوجود ولم يتواصلوا مع الرأي العام حول الترتيبات أو الخطوات أو الدراسات أو أي مجهود كيف ما كان حجمه و شأنه، أو الخطة المرسومة لإهداء المغرب مؤسسة قوية تفك ارتباطه بالآخر في مجال مكافحة المنشطات.
إن تعليمات الملك بخلق مختبر معتمد مكافح للمنشطات تعتبر الحجر الزاوية و الركن الأساس لأي مجهود لحماية الرياضة الوطنية و بسط السيادة المغربية عليها على اعتبار أن المختبر المغربي سيمكن من حرية البرمجة و سرعة التطبيق و التحكم الذاتي في عملية المراقبة داخل منظومتنا الرياضية من خلال خطة عمل للمراقبة أثناء و خارج المنافسات الرياضية ، عوض الارتباط بالمختبرات الخارجية و انتظار المؤسسات الخارجية لمراقبة رياضيينا في عقر مقراتهم و في أي ساعة على امتداد 24 ساعة.
و في رصدت لمجموعة من الشائعات روجها لوبي الرياضية لوقف هذا المشروع الاستراتيجي للرياضة المغربية من قبيل أن المغرب غير قادر على تحليل العينات الدنيا(الحد الأدنى 3000 عينة في السنة) للحصول على الاعتماد الدولي للمختبر، لتوضح الدراسات أن المغرب قادر على تحليل أكثر من 15000 عينة سنويا؛
أما التعلل بشائعة ضعف الموارد المالية لإنجاز المشروع فيمكن للمغربية للألعاب في شخص صندوق التنمية للرياضية و كذلك الشركات العمومية و المقاولات الخاصة و الأبناك المشاركة في بناء هذا المختبر الذي يكلف 123 مليون درهم إذ يعتبر اختيارا استراتيجيا سيؤدي أبنائنا الثمن غاليا في المستقبل إذ لم تمتلك وزارة الشباب و الرياضة الإرادة القوية لبنائه و تطبيق تعليمات الملك على اعتبار أن مكافحة المنشطات ستصبح دركي الرياضة في المستقبل.
لقد عمل لوبي الرياضة بكل ما أوتي من قوة لكسر و قتل و محو مشروع خلق مختبر معتمد للتحاليل المكافحة للمنشطات بالمغرب و استغلت الة إعلاموية جهنمية لتمييع قوة هذا المشروع فتم نعت المختبر يومه الجمعة 29 يناير 2010 على لسان مدير قسم الطب الرياضي بوزارة الشبيبة و الرياضة وهو المنسق السابق للجنة الوطنية للوقاية و مكافحة المنشطات التي حذفت بقرار من وزير الشباب و الرياضة بتاريخ 6 شتنبر 2012، وذلك بإحدى المحطات الإذاعية الخاصة في برنامج ضيف و قضية على الساعة 17 و 30 د حيث قال إن المختبر ليس بأولية المغرب اليوم و أنه يحتاج إلى تقنيات عالية و معقدة وإمكانية ضخمة و أن المطالبة ببناء مختبر بالمغرب تشبه المثل المغربي القائل: " أش خصك العريان، قال ليه الخاتم أمولاي" ، ولابد من توضيح الأمر للسيد مدير قسم الطب الرياضي حاليا بوزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الوطنية للوقاية و مكافحة المنشطات المفلسة و المنحلة أن المغاربة ليسوا بعراة و أن المغرب بلد الخير و العطاء وأن الملك بإصداره تلك التعليماته قد وضع مسألة المنشطات في الإطارات المرجعية الصحيحة من بينها المختبر وقبلها الفقرة القوية الواردة في الرسالة الملكية الموجه للمناظرة الثانية للرياضية المتعلق بالمنشطات، ونسي المدير المشار إليه كذلك أن المغرب له من الإمكانيات البشرية ما يؤهله لبناء المختبر و له من الكفاءة ما يمكنه من نيل الاعتماد و الاعتماد المتجدد و أن 123 مليون درهم كتكلفة بناء المختبر ليست بالعائق لبنائه خصوصا وأنك بوزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الأولمبية أهدرتم ما يفوق عن 14 مليار سنتيم على أولمبياد لندن 2012 و سودتم وجوه المغاربة خلال اطوارها سواء على مستوى النتائج او فضائح المنشطات و أنصحكم باستثمار 13 مليار سنتيم المتبقية من المنحة الملكية ،33 مليار التي وهبها لكم جلالته حفظه الله كي تدخلوا البهجة على قلوب الشعب المغربي خلال أولمبياد 2012 ، لكنكم بعتم الوهم و ضحكتم على المغاربة كيف لا و أنتم حيث كنتم قبل مذلة لندن 2012 و أنتم أنتم بعد وهم كان جنوب افريقيا؛
إن خطاب السيد مدير قسم الطب الرياضي لوزارة الشبيبة و الرياضة انهزامي و استسلامي ليس له مكان في مغرب اليوم، مغرب الأوراش الكبرى، وقد أثبتت الأيام أنه فاشل فاشل فاشل في مجال مكافحة المنشطات و مع ذلك أيده لوبي الرياضة و زكاه لنيل رئاسة مكتب شمال إفريقيا للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
و آخر الشائعات المضحكات المبكيات حول المختبر أن بنائه سيجر علينا مشاكل كبيرة بخصوص قضية الصحراء المغربية و أن الأفارقة سيساومون المغرب إما أن يحلل المختبر المغربي عيناتهم مجانا أو سيعترفون بالجمهورية الوهمية و حقيقة هذا هو الوهم عينه و هذا كلام لا يساوي حتى المداد الذي سوقه، على اعتبار أن قضيتنا الوطنية الصحراء المغربية تتحكم فيها اطراف أممية و قانون دولي و إعدادات كثيرة ليس مجال ذكرها، ثم يتحكم في هذا لمشروع خطة تسويقية جيدة لابد أنها تعتمد على معادلات فيها شيء من المجانية و تخفيض في الأثمنة و غير ذلك من المشجعات ألا نوفر لأصدقائنا الأفارقة ذلك و نربط مصالحهم بمؤسساتنا و نربط مصالحنا بمؤسساتهم و هذا لعمري جوهر العلاقات الدولية، فما رأيك في ذلك يا لوبي الرياضة بالمغرب؟
ويتذكر الجميع خصوصا العارفين بخبايا عالم الرياضة المغربية كيف تم تخويف مسؤول كبير في المجال الرياضي حينما عرضت إحدى المؤسسات الرياضية الدولية مع نهاية الثمانينيات و بداية التسعينات على المغرب تمويل بناء مختبر معتمد للتحاليل المكافحة للمنشطات، حيث تم تمرير شائعة أقرب إلى الخرافة وإهانة الذكاء على الواقع مفادها أن بناء المختبر بالمغرب سيسرب مرض السيدا إلى المغاربة من خلال العينات الدموية و البولية القادمة من أدغال إفريقيا، فرفض المسؤول العرض المغري الذي انتقل إلى دولة أخرى.
إن المختبر خيار إستراتيجي سيمكن من حرية البرمجة بالنسبة للمغرب و سيفك ارتباطه بالآخر وسيمكن من تطبيق برامج المراقبة داخل و خارج المنافسات بكل حرية و فاعلية و سيادة كذلك، كما سيمكن المختبر من التقليل من كلفة التحليل حيث إن المختبرات الخارجية تبيع منتوج التحليل أي هناك ثمن الكلفة + هامش الربح، في حين أن مختبرنا الوطني المعتمد سيكلفنا فقط ثمن الكلفة مع هامش ربح يراعي المصلحة الوطنية ونوفر الباقي وكذلك نوفر ثمن النقل إلى الخارج إضافة إلى كسب الوقت ،و إيجابيات المختبر المتعددة....
إن الأراجيف و الترهات التي سوقت منذ الثمانينيات للوقوف في وجه مختبر معتمد لمكافحة المنشطات بالمغرب كلها مجرد إفك وافتراء وقراءة خاطئة و لا نريد الإطناب فيها قد نرد عليها في مناسبة أخرى؛
وفي الختام نذكر كل من محمد أوزين وزير الشباب و الرياضة و الحسين الوردي وزير الصحة و عبد السلام أحيزون رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بتعليمات جلالة الملك بخصوص المختبر،"...و نوضو أتخدمو"