أَبرَز اهتمامات الصّحُف الأمريكيّة والكَنَديّة

شكلت الاقتطاعات المالية التلقائية المرتقبة بحلول مارس المقبل وانعكاساتها على الاقتصاد الأمريكي٬ والهجمات الإلكترونية الصينية على المقاولات الأمريكية٬ علاوة على الحرب بسورية٬ والتحقيقات الجارية حول " تمويل غير قانوني" لحزب إتحاد مونتريال حزب العمدة السابق جيرادر ترومبلاي وإعلان الوزير الأول عن أحداث مكتب لحرية الأديان ٬ أبرز اهتمامات الصحف بأمريكا الشمالية الصادرة اليوم الأربعاء.
ففي الولايات المتحدة كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن المعركة السياسية٬ التي يخوضها الرئيس أوباما مع المنتخبين الجمهوريين بالكونغرس حول موضوع الاقتطاعات المالية التلقائية٬ التي ستصل قيمتها إلى 85 مليار دولار٬ والتي ستشمل العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية بالولايات المتحدة٬ بدأت تأخذ منحى آخر٬ حيث أن الطرفين يعمدان حاليا إلى تبادل الاتهامات حول المسؤول عن هذه الاقتطاعات المرتقبة عوض البحث عن السبل الناجعة لتفادي حدوثها. وأبرزت الصحيفة٬ في هذا الصدد٬ أن اللقاء الإعلامي الذي عقده الرئيس الأمريكي أمس٬ حيث كان محاطا بالعديد من أفراد الشرطة والمطافئ ورجال الإسعاف٬ والذين تهدد هذه الاقتطاعات مناصبهم٬ يدشن لبداية حملة مكثفة أطلقها البيت الابيض لممارسة المزيد من الضغط على الكونغرس لتأخير دخول هذه التدابير التقشفية حيز التنفيذ٬ وإلقاء مسؤولية وقوعها على عاتق الجمهوريين. ومن جهتها٬ أعربت صحيفة (وول ستريت) عن الاسف لكون المنتخبين الجمهوريين والبيت الأبيض "لم يحققا إلى حدود الساعة أي تقدم يذكر نحو توافق يحول دون حدوث هذه الاقتطاعات".
وجانبها٬ لفتت صحيفة (دو هيل) الانتباه إلى أن الرئيس الأمريكي سيشارك اليوم الأربعاء في ثماني حوارات تلفزية مع قنوات محلية لمناقشة وتمرير رسالته بخصوص قضية الاقتطاعات المالية٬ مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمحاولة أخيرة من الرئيس أوباما للضغط مجددا على الجمهوريين في الكونغرس من أجل الموافقة على حل وسط يحول دون اتخاذ إجراءات تقشفية.
أما صحيفة (نيويورك تايمز)٬ فاهتمت بالهجمات الإلكترونية التي تشنها الصين مؤخرا ضد العديد من كبريات المقاولات الأمريكية٬ مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية تحاول إقناع بكين للحد من هذه الاختراقات التي تتسبب في خسائر بملايين الدولارات للشركات الأمريكية المستهدفة. وأكدت الصحيفة٬ في هذا الإطار٬ أن رفض بكين "تغيير هذا التوجه يمكن أن يؤدي إلى تعقيد علاقاتها مع الولايات المتحدة"٬ ملاحظة أن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن قلقهم لأن مرتكبي هذه الهجمات٬ التي تهدف فقط إلى سرقة الأسرار الصناعية٬ تلحق أيضا أضرارا بالبنيات التحتية الأمريكية الحساسة٬ وكذا بالأنظمة المعلوماتية للمؤسسات المالية الأمريكية.
وفي الشأن الدولي٬ اهتمت يومية (لوس أنجلس تايمز) بالحرب السورية٬ مبرزة أن "زعماء المعارضة المسلحة السورية أكدوا أنهم لا يتوفرون على الأسلحة الكافية لإتمام هذه الحرب"٬ التي يخوضونها ضد قوات نظام بشار الأسد. وأفادت اليومية بأن المعارضة السورية تعاتب واشنطن بالدرجة الأولى٬ لأنها تعتبرها هي التي مارست ضغوطا على حلفائها بالخليج من أجل عدم مد المتمردين السوريين بالاسلحة الثقيلة.
وفي كندا أشارت صحيفة "لودوفوار" في مقال تحت عنوان "استهداف طرومبلي وأبليبوم " إلى أن الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد قامت أمس بقصر البلدية بمونتريال بعملية توقيف "مفاجئة" تمت في إطار تحقيق حول "تمويل غير مشروع" لاتحاد مونتريال ٬ حزب العمدة السابق جيرارد طرومبلي .
وقالت إن عمدة مونتريال ميشيل أبليبوم وسلفه طرومبلي والرئيس السابق للجنة التنفيذية فرانك زامبينو هم الأهداف الأساسية لتحقيق الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد حول تمويل غير مشروع لاتحاد مونتريال مشيرة إلى أن التحقيق تم في 2010 وتناول "تواريخ قبل ذلك عنما كان طرومبلي وحزبه يهيمنان على الساحة السياسية".
وقالت "دي غازيت" من جهتها إن نحو 125 من رجال الشرطة قاموا باستجوابات ٬في نفس الوقت٬ في قصر البلدية وفي مقرات إتحاد مونتريال وعمديات دائرة كوت دونيج ٬ ونوطردام دو غراس معقل أبليبوم ٬ وسان ليونار ٬ ولاشين ٬ وسان لوران ٬ وفيردان ٬وأنجو.
واهتمت الصحف أيضا بإعلان الوزير الأول الكندي ستيفان هاربرامس الثلاثاء عن إحداث مكتب للحرية الدينية.
فتحت عنوان "هاربيريحدث مكتب حرية التدين" كتبت "لابريس" أن الوزير الأول الكندي أعلن رسميا عن هذا المكتب ٬عقب وعد انتخابي٬ في مسجد بضاحية تورنتو.
وأضافت الصحيفة أن هذه الهيئة التي يسيرها خمسة أشخاص بميزانية خمسة ملايين دولار ستتبع لوزارة الشؤون الخارجية .
وعادت صحف كيبك للحديث عن موضوع مثير للجدل يتعلق بحمل السلاح ٬ فتحت عنوان "إحداث سجل للأسلحة ٬ كيبك في الواجهة" ذكرت "لودوفوار" أنه في إنتظار قرار المحاكم حول نقل معطيات السجل الفدرالي للأسلحة النارية فإن حكومة كيبك أودعت مشروع قانون لتقوم بنفسها بإعداد سجلها في هذا المجال.
وقالت الصحيفة إن حكومة المحافظين للوزير الأول هاربر كانت قد صادقت على قانون لإلغاء السجل الفدرالي الخاص بالأسلحة معتبرا أنه غير دي جدوى في الوقاية من جرائم السلاح مشيرة إلى أن هذا القرار أثار جدلا في كيبك خاصة وأ٬ ذلك جاء بعد مذبحة مدرسة "بوليتيكنيك" عام 1989 .